قالت هيئة البث الإسرائيلية الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في محيط معسكر "سديه تيمان"، قبيل جلسة لمحاكمة الجنود الإسرائيليين، خشية اقتحامه مجدداً، إذ شهدت إسرائيل ساعات من الفوضى الاثنين، بعدما اقتحم متظاهرون من اليمين المتطرف، بتشجيع من سياسيين يمينيين متطرفين من الائتلاف الحاكم، قاعدة عسكرية يُحتجز فيها مسلحون من حماس وقاعدة أخرى تضم محكمة عسكرية.
تفاصيل الهجوموبدأت الحوادث عندما اعتقلت الشرطة العسكرية الاثنين، 9 جنود احتياط خدموا في وحدة "القوة 100" في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية التي استُخدمت كمرفق احتجاز لمسلحي حماس المتورطين في هجمات 7 تشرين الأو/أكتوبر، إلى جانب معتقلين آخرين ألقت عليهم القوات الإسرائيلية القبض في غزة. وركز العديد من التقارير في الصحافة الإسرائيلية والدولية على انتهاكات لحقوق الإنسان في القاعدة، والتي وصفتها بعض منظمات حقوق الإنسان بأنها "غوانتانامو إسرائيل".وبدأ تحقيق الشرطة العسكرية في أفعال جنود الاحتياط التسعة قبل أسابيع، بعد نقل معتقل فلسطيني في المنشأة على عجل إلى المستشفى إثر نزيف من أحد أجزاء جسمه الحميمة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية. وعندما وصلت وحدة الشرطة العسكرية إلى القاعدة، واجههم العديد من جنود الاحتياط ورفضوا الحضور للاستجواب، كما أصدر الوزيران اليمينيان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ووزراء من حزب "ليكود" التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بيانات تدين الاعتقالات.وبعد ذلك بوقت قصير، وصل مئات المتظاهرين إلى القاعدة، بينهم نواب من حزبي بن غفير وسموتريتش اليميني المتطرف، واقتحموا القاعدة حيث يُحتجز عشرات المعتقلين من حماس، ولم يغادروا إلا بعد ساعات، عندما اتضح أن جنود الاحتياط المعتقلين لم يعودوا هناك، ثم اقتحم المتظاهرون محكمة عسكرية تقع في قاعدة تبعد 30 دقيقة عن تل أبيب. وانضم العديد من أفراد الوحدة التي كان جنود الاحتياط جزءاً منها إلى المتظاهرين، وهم يرتدون الزي العسكري، ومسلحون ويرتدون أقنعة للوجه. ووفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين في القوات الإسرائيلية، اتخذت الشرطة الخاضعة لإشراف الوزير بن غفير، "موقفاً متساهلاً إزاء أعمال الشغب، حيث امتنعت عن اعتقال أي من المتظاهرين في كلتا القاعدتين العسكريتين".وليلة الاثنين، ألغى رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية الجنرال هرتسي هاليفي، الاجتماعات التي كان يحضرها حول ضربة محتملة لقوات الدفاع الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ووصل إلى مقر الشرطة العسكرية، الذي كان محاطاً بالمتظاهرين، حسبما قالت القوات الإسرائيلية، ودافع هرتسي هاليفي عن التحقيق الذي قال إنه يصون شرف الجيش الإسرائيلي.وقالت القوات الإسرائيلية أيضاً إنها اضطرت إلى استدعاء وحدات قتالية متمركزة بالقرب من الضفة الغربية لحماية قاعدة الشرطة العسكرية.تنامي التيارات المتطرفةلم يعلق نتنياهو على الحوادث باستثناء بيان من سطر واحد أصدره مكتبه بعد ساعتين من اقتحام القاعدة الأولى، يقول فيه إنه يدين اقتحام القاعدة ويدعو إلى الهدوء الفوري. ودان اثنان فقط من الوزراء الهجوم على القواعد، وهما وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الداخلية موشيه أربيل. أما بقية وزراء الحكومة فإما أنهم دعموا جنود الاحتياط وهاجموا المدعي العام العسكري أو التزموا الصمت، أما الرئيس إسحاق هرتسوغ فقد دعا السياسيين الإسرائيليين إلى التحلي بـ"المسؤولية".
ووفقاً لتقرير نشره موقع "أكسيوس"، تشير هذه الأحداث إلى "تنامي نفوذ التيارات القومية المتطرفة في إسرائيل في ظل حكومات نتنياهو، لا سيما في أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر". ويوضح أن هذه الأحداث، "علامة على تفكك سلسلة القيادة في القوات الإسرائيلية والقانون والنظام الداخلي للجيش، بتشجيع من السياسيين القوميين المتطرفين الذين وصفوا الجيش لسنوات بأنه مؤسسة "ليبرالية"، وقالوا إنه جزء من "دولة عميقة" يجب تفكيكها.
بدوره، لخص المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، ما قام به ناشطو اليمين بدعم من المستوى السياسي بالقول إن "أعضاء الكنيست الذين اقتحموا سدي تيمان حاولوا بث الفوضى في صفوف الجيش الإسرائيلي. فاليمين المتطرف، الذي يحاول السيطرة بالقوة داخل الجيش، كان ينتظر فقط الفرصة التي أتيحت في المعتقل العسكري. إن الاستسلام لهم يعني الآن تدمير الجيش من الداخل، وتآكلا عميقاً لما تبقى من الانضباط والقيم في وحدة المجتمع الإسرائيلي".
تفاصيل الهجوموبدأت الحوادث عندما اعتقلت الشرطة العسكرية الاثنين، 9 جنود احتياط خدموا في وحدة "القوة 100" في قاعدة "سديه تيمان" العسكرية التي استُخدمت كمرفق احتجاز لمسلحي حماس المتورطين في هجمات 7 تشرين الأو/أكتوبر، إلى جانب معتقلين آخرين ألقت عليهم القوات الإسرائيلية القبض في غزة. وركز العديد من التقارير في الصحافة الإسرائيلية والدولية على انتهاكات لحقوق الإنسان في القاعدة، والتي وصفتها بعض منظمات حقوق الإنسان بأنها "غوانتانامو إسرائيل".وبدأ تحقيق الشرطة العسكرية في أفعال جنود الاحتياط التسعة قبل أسابيع، بعد نقل معتقل فلسطيني في المنشأة على عجل إلى المستشفى إثر نزيف من أحد أجزاء جسمه الحميمة، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية. وعندما وصلت وحدة الشرطة العسكرية إلى القاعدة، واجههم العديد من جنود الاحتياط ورفضوا الحضور للاستجواب، كما أصدر الوزيران اليمينيان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، ووزراء من حزب "ليكود" التابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بيانات تدين الاعتقالات.وبعد ذلك بوقت قصير، وصل مئات المتظاهرين إلى القاعدة، بينهم نواب من حزبي بن غفير وسموتريتش اليميني المتطرف، واقتحموا القاعدة حيث يُحتجز عشرات المعتقلين من حماس، ولم يغادروا إلا بعد ساعات، عندما اتضح أن جنود الاحتياط المعتقلين لم يعودوا هناك، ثم اقتحم المتظاهرون محكمة عسكرية تقع في قاعدة تبعد 30 دقيقة عن تل أبيب. وانضم العديد من أفراد الوحدة التي كان جنود الاحتياط جزءاً منها إلى المتظاهرين، وهم يرتدون الزي العسكري، ومسلحون ويرتدون أقنعة للوجه. ووفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤولين في القوات الإسرائيلية، اتخذت الشرطة الخاضعة لإشراف الوزير بن غفير، "موقفاً متساهلاً إزاء أعمال الشغب، حيث امتنعت عن اعتقال أي من المتظاهرين في كلتا القاعدتين العسكريتين".وليلة الاثنين، ألغى رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية الجنرال هرتسي هاليفي، الاجتماعات التي كان يحضرها حول ضربة محتملة لقوات الدفاع الإسرائيلية ضد حزب الله في لبنان ووصل إلى مقر الشرطة العسكرية، الذي كان محاطاً بالمتظاهرين، حسبما قالت القوات الإسرائيلية، ودافع هرتسي هاليفي عن التحقيق الذي قال إنه يصون شرف الجيش الإسرائيلي.وقالت القوات الإسرائيلية أيضاً إنها اضطرت إلى استدعاء وحدات قتالية متمركزة بالقرب من الضفة الغربية لحماية قاعدة الشرطة العسكرية.تنامي التيارات المتطرفةلم يعلق نتنياهو على الحوادث باستثناء بيان من سطر واحد أصدره مكتبه بعد ساعتين من اقتحام القاعدة الأولى، يقول فيه إنه يدين اقتحام القاعدة ويدعو إلى الهدوء الفوري. ودان اثنان فقط من الوزراء الهجوم على القواعد، وهما وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الداخلية موشيه أربيل. أما بقية وزراء الحكومة فإما أنهم دعموا جنود الاحتياط وهاجموا المدعي العام العسكري أو التزموا الصمت، أما الرئيس إسحاق هرتسوغ فقد دعا السياسيين الإسرائيليين إلى التحلي بـ"المسؤولية".
ووفقاً لتقرير نشره موقع "أكسيوس"، تشير هذه الأحداث إلى "تنامي نفوذ التيارات القومية المتطرفة في إسرائيل في ظل حكومات نتنياهو، لا سيما في أعقاب أحداث السابع من تشرين الأول/أكتوبر". ويوضح أن هذه الأحداث، "علامة على تفكك سلسلة القيادة في القوات الإسرائيلية والقانون والنظام الداخلي للجيش، بتشجيع من السياسيين القوميين المتطرفين الذين وصفوا الجيش لسنوات بأنه مؤسسة "ليبرالية"، وقالوا إنه جزء من "دولة عميقة" يجب تفكيكها.
بدوره، لخص المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل، ما قام به ناشطو اليمين بدعم من المستوى السياسي بالقول إن "أعضاء الكنيست الذين اقتحموا سدي تيمان حاولوا بث الفوضى في صفوف الجيش الإسرائيلي. فاليمين المتطرف، الذي يحاول السيطرة بالقوة داخل الجيش، كان ينتظر فقط الفرصة التي أتيحت في المعتقل العسكري. إن الاستسلام لهم يعني الآن تدمير الجيش من الداخل، وتآكلا عميقاً لما تبقى من الانضباط والقيم في وحدة المجتمع الإسرائيلي".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
