أعلنت منظمات "التحالف الأميركي لأجل سوريا" انهيار مفاوضات إقرار مشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد"، مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بين كاردين، ومن خلفه إدارة الرئيس جو بادين.
المفاوضات انتهت "بشكل كامل"وقال مسؤول السياسات في "التحالف" محمد علاء غانم في بيان، إن المفاوضات "انهارت وانتهت بشكل كامل" مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي بين كاردين، بشأن إقرار مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى أن سبب انهيار المفاوضات هو إصرار السيناتور كاردين على إجراء تعديلات ضخمة على نص المشروع، من شأنها نسف أهدافه السياسية. وأوضح أن منظمات "التحالف" وحلفاءها كانت مرنة ومستعدة خلال المفاوضات الشاقة مع مكتب كاردين، للقبول بإجراء تعديلات شريطة عدم تقويض الأهداف الأساسية لمشروع القانون، إلا أن مكتب السيناتور الديموقراطي، "وبإيعاز من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن"، أصر على حذف مواد كثيرة من النص الأصلي.حذف موادوعن المواد المطلوب حذفها، قال غانم في بيانه إنها كثيرة، وتتعلق بتعديل بند حظر التطبيع مع أي حكومة يرأسها الأسد، والمواد المصممة لحماية ممتلكات اللاجئين السوريين من الاستيلاء والاستحواذ، ومكافحة سرقة المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن منظمات "التحالف" مستمرة في دفع مشروع القانون حتى النجاح في النهاية في إقراره، مشيراً إلى أنه "يحظى بتأييد وشعبية كبيرين" و"أقر بغالبية ساحقة في مجلس النواب" في شهر شباط/فبراير.وفي وقت سابق، علمت "المدن" من مصدر مطلع أن هناك مفاوضات تجري مع منظمات "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، و"المجلس السوري الأميركي" حول مشروع القانون، وأن تصويت مجلس الشيوخ عليه لن يكون قبل نهاية 2024، على أقل تقدير، مشيراً إلى أن تحالف المنظمات يعوّل على الإدارة الأميركية الجديدة في ذلك. وكان كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريتش، قد أكد رفض إدارة الرئيس جو بايدن مع شركائه في مجلس الشيوخ، المضي قدماً بمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" رغم المطالب المتكررة.وكانت منظمات "التحالف" وحلفاؤها قد استطاعت تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بغالبية ساحقة، ثم استطاعت تمريره ضمن حزمة تشريعات عاجلة في مجلس الشيوخ في شباط/فبراير، لكن إدارة بايدن هدّدت بعرقلة حزمة التشريعات بشكل كامل في حال لم يتم سحبه من التصويت في مجلس الشيوخ، والذي يعتبر المرحلة ما قبل الأخيرة من اقراره ويصبح قانونا نافذاً.
المفاوضات انتهت "بشكل كامل"وقال مسؤول السياسات في "التحالف" محمد علاء غانم في بيان، إن المفاوضات "انهارت وانتهت بشكل كامل" مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السيناتور الديموقراطي بين كاردين، بشأن إقرار مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد، لافتاً إلى أن سبب انهيار المفاوضات هو إصرار السيناتور كاردين على إجراء تعديلات ضخمة على نص المشروع، من شأنها نسف أهدافه السياسية. وأوضح أن منظمات "التحالف" وحلفاءها كانت مرنة ومستعدة خلال المفاوضات الشاقة مع مكتب كاردين، للقبول بإجراء تعديلات شريطة عدم تقويض الأهداف الأساسية لمشروع القانون، إلا أن مكتب السيناتور الديموقراطي، "وبإيعاز من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن"، أصر على حذف مواد كثيرة من النص الأصلي.حذف موادوعن المواد المطلوب حذفها، قال غانم في بيانه إنها كثيرة، وتتعلق بتعديل بند حظر التطبيع مع أي حكومة يرأسها الأسد، والمواد المصممة لحماية ممتلكات اللاجئين السوريين من الاستيلاء والاستحواذ، ومكافحة سرقة المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن منظمات "التحالف" مستمرة في دفع مشروع القانون حتى النجاح في النهاية في إقراره، مشيراً إلى أنه "يحظى بتأييد وشعبية كبيرين" و"أقر بغالبية ساحقة في مجلس النواب" في شهر شباط/فبراير.وفي وقت سابق، علمت "المدن" من مصدر مطلع أن هناك مفاوضات تجري مع منظمات "التحالف الأميركي لأجل سوريا"، و"المجلس السوري الأميركي" حول مشروع القانون، وأن تصويت مجلس الشيوخ عليه لن يكون قبل نهاية 2024، على أقل تقدير، مشيراً إلى أن تحالف المنظمات يعوّل على الإدارة الأميركية الجديدة في ذلك. وكان كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور جيم ريتش، قد أكد رفض إدارة الرئيس جو بايدن مع شركائه في مجلس الشيوخ، المضي قدماً بمشروع قانون "مناهضة التطبيع مع الأسد" رغم المطالب المتكررة.وكانت منظمات "التحالف" وحلفاؤها قد استطاعت تمرير مشروع القانون في مجلس النواب بغالبية ساحقة، ثم استطاعت تمريره ضمن حزمة تشريعات عاجلة في مجلس الشيوخ في شباط/فبراير، لكن إدارة بايدن هدّدت بعرقلة حزمة التشريعات بشكل كامل في حال لم يتم سحبه من التصويت في مجلس الشيوخ، والذي يعتبر المرحلة ما قبل الأخيرة من اقراره ويصبح قانونا نافذاً.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
