السلطات المصرية تنفي "حظر الاختلاط في الجامعات"

تداولت صفحات وحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي في مصر منشورات تدعي أن السلطات المصرية قررت حظر الاختلاط بين الذكور والإناث في الجامعات. لكن هذا الادعاء الذي سبق أن ظهر مراراً في السنوات الماضية، غير صحيح.
وجاء في المنشورات المتداولة في "فايسبوك" و"إكس" أن السلطات قررت "رسمياً منع الاختلاط في الجامعات" مع بداية العام الدراسي 2024-2025. وأضافت المنشورات أن 6 أيام دراسية في الأسبوع ستوزع بالتساوي على الذكور والإناث.لكن المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عادل عبد الغفار نفى صحة ما جاء في تلك المنشورات، ووصفها لصحافيي خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة "فرانس برس" في القاهرة، بأنها "محض شائعات لا أساس لها من الصحة".وظهر المنشور هذا العام أولاً في صفحات عادت وأوضحت أنه منشور هزلي، لكنه انتقل منها إلى صفحات وحسابات أخرى على محمل الجد. وأضاف عبد الغفار: "الفصل بين الطلاب والطالبات في الدراسة بالجامعة أمر غير وارد على الإطلاق". وذكر بأن هذه الشائعة "تتردد كل فترة بالصيغة نفسها تقريباً".وبالفعل، ظهرت الشائعة نفسها العام 2018 في مواقع التواصل. عقب ذلك، نفت وزارة التعليم العالي "صحة ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار رسمي بمنع الاختلاط في الجامعات المصرية مع بداية العام الدراسي الجديد 2018-2019".وفي العام 2022، بعد وقوع جريمتي قتل ارتكب كلاً منها طالب جامعي أزهق حياة زميلة له، عاد المنشور للظهور في مواقع التواصل، لكن السلطات عادت حينها ونفت صحة ما جاء فيه أيضاً.