طلبت 8 دول أوروبية بينها إيطاليا والنمسا من الاتحاد الأوروبي تغيير استراتيجيته تجاه سوريا وإعادة التواصل مع النظام.جاء ذلك خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين، المخصص لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط.وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" إن وزراء خارجية إيطاليا، النمسا، قبرص، التشيك، اليونان، كرواتيا، سلوفاكيا وسلوفينيا، دعوا الاتحاد قبيل اجتماع وزراء الخارجية إلى إعادة تقييم ومراجعة استراتيجيته تجاه النظام السوري.وكتب الوزراء في رسالة إلى زعيم السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الهدف من الدعوة الجماعية هو سياسة تتوجه نحو النتائج العملية في سوريا، ما "يسمح لنا بزيادة نفوذنا السياسي وفعالية مساعداتنا الإنسانية".وقال الوزراء إن استقرار الصراع منذ 2017، والغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، والتحركات التي اتخذتها الدول العربية لتطبيع العلاقات مع النظام أدّت إلى تغيير في الديناميكيات.وأضافوا أن سياسة الاتحاد الأوروبي لم تتغير تجاه سوريا رغم حدوث تلك "التطورات الهامة"، ما انعكس على عدم ترجمة الجهد الإنساني إلى دور سياسي مماثل.واقترح الوزراء في رسالتهم، إعادة التواصل مع سفير النظام السوري لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وتعيين مبعوث للاتحاد الأوروبي في سوريا للتواصل مع دول المنطقة وليس فقط مع الجهات الفاعلة هناك.وكذلك اقترحوا أن يتم مناقشة تأثير نظام العقوبات المفروضة من قبل الاتحاد على النظام السوري، معيدين السبب أن الإفراط في الامتثال في النظام المصرفي كانت له آثار سلبية غير مقصودة على السكان.وتوقّعت الصحيفة أن تلاقي أي خطوات من شأنها تخفيف الضغوط على النظام السوري، مقاومة من باقي العواصم الأوروبية الأعضاء في الاتحاد، بسبب جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان التي يُتهم النظام السوري بارتكابها.وكانت الدول ذاتها قد طالبت في قت سابق، بإعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا وتحديد مناطق آمنة يسمح بإعادة اللاجئين السوريين إليها.وكان الاتحاد الأوروبي قد مدّد العقوبات المفروضة على النظام السوري عاماً جديداً تنتهي في حزيران/يونيو 2021، وكذلك مدد الإعفاءات الإنسانية من برنامج العقوبات، والتي اتخذها عقب الزلزال المدمر في 6 شباط/فبراير2023.ولاتزال دول في الاتحاد الأوروبي أبرزها فرنسا وألمانيا، تحتفظ بموقفها الرافض لأي تواصل مع النظام السوري أو تطبيع للعلاقات مالم يقوم الأخير بخطوات تفضي إلى تحقيق الحل السياسي في البلاد وفقاً لما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2254.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
