عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن قلقه الشديد بسبب احتمال إصدار مذكرة اعتقال ضده من قبل المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب العملية العسكرية في قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية أن نتنياهو بذل جهوداً كبيرة في الأيام الأخيرة لمنع هذا التطور المحتمل، وأجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، بما في ذلك محاولات الضغط على الرئيس الأميركي جو بايدن بشكل غير مباشر.
ووفقا لصحيفة معاريف، فثمة اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت ورئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي.
ويُزعم أنه من المحتمل صدور مذكرة اعتقال ضد نتنياهو من المحكمة الجنائية الدولية في أي وقت قريب.
من جانبها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن الحكومة والجيش يستعدان لقرار إصدار مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو وغالانت وهاليفي.
وأشارت إلى أن مذكرات الاعتقال قد تصدر في غضون أسبوع وفق التوقعات.
وفي بيان رسمي أدلى به نتنياهو الخميس الماضي، أكد أنه لن يسمح بأي محاولات من قبل المحكمة الجنائية الدولية لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن النفس، معتبراً أن هذا التهديد سيخلق سابقة خطيرة على نطاق عالمي.
وقال نتنياهو إن أي أحكام تصدرها المحكمة الجنائية الدولية لن يكون لها تأثير على تصرفات إسرائيل لكنها "ستشكل سابقة خطيرة".
وذكر نتنياهو في بيان نُشر على منصة تلغرام "تحت قيادتي، لن تقبل إسرائيل أبدا بأي محاولة من جانب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لتقويض حقها الأساسي في الدفاع عن نفسها".
وأضاف "رغم أن القرارات التي تتخذها المحكمة في لاهاي لن تؤثر على تصرفات إسرائيل، فإنها ستشكل سابقة خطيرة تهدد الجنود والشخصيات العامة".
يأتي هذا في ظل انعدام ثقة بين نتنياهو وأعضاء في مجلس حربه حول مجريات مفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين، وفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مسؤولين سياسيين وأمنيين، بينهم بني غانتس وغالانت وآيزنكوت، يدعمون التوصل لصفقة مع حماس بينما يعارض نتنياهو ذلك.
وأضافت الهيئة إن المؤسسة العسكرية ترى في المقترحات الجديدة خاصة من مصر أنها الفرصة الأخيرة لإعادة الأسرى من غزة قبل تنفيذ أي عملية في رفح.
من ناحية ثانية، أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أنه مستعد للانضمام للحكومة إذا كانت هناك حاجة لتصويت حزبه للموافقة على صفقة التبادل.