تتواصل حركة الموفدين الدوليين الى لبنان في محاولة لتهدئة الجبهة الجنوبية وفق شروط يضعها الجانب الاسرائيلي، الامر الذي بات واضحاً من خلال الزيارات التي يقوم بها هؤلاء الى تل ابيب قبل بيروت.
وفي السياق، يحط وزير الخارجية الفرنسية ستيفان سيجورني في بيروت اليوم مختتماً جولة شرق اوسطية. وبحسب مصادر مواكبة للزيارة فإن رئيس الديبلوماسية الفرنسية سيلتقي بمسؤولي الصف الاول، حاملاً معه رسالة مفادها ضرورة التهدئة وتجنب التصعيد على الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة من اجل عدم الانجرار الى حرب شاملة، إضافة الى تجديد الدعوة لتطبيق كامل للقرار 1701.
الى ذلك اكدت مصادر فرنسية مطلعة على الزيارة، ان سيجورني لن يبحث في ملف رئاسة الجمهورية مع الافرقاء الذين سيلتقيهم وإن شدد في معرض كلامه على اهمية انهاء الشغور الرئاسي لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة. وعليه فإن كل كلام عن تمهيد قد يقوم به وزير الخارجية الفرنسية للمبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لو دريان لا صحة له.
وفيما لم يُحدد اي موعد لزيارة مرتقبة للودريان، وعلى وقع الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة جنوباً، تتجه الانظار الى بيت الوسط الذي سيفتح ابوابه الثلاثاء المقبل مع عودة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لاحياء الذكرى التاسعة عشر لاستشهاد والده الرئيس رفيق الحريري ورفاقه.
وفي وقت لم تفصح المعلومات عن اسماء السياسيين الذين سيلتقيهم الحريري في زيارته هذه، بات اكيداً انه سيمضي قرابة الاسبوع في بيروت ويلتقي كوادر وجمهور المستقبل.
اضف الى ان عودة الحريري بهذا الزخم بعد سنتين من تعليقه العمل السياسي، تفتح الباب امام تساؤلات عن الدور الذي يمكن ان يلعبه في هذه المرحلة لا سيما بعد التقارب السعودي – الايراني، وما تشهده الخماسية من تنافس قطري – فرنسي. فهل يكون سعد الحريري الطرف الذي سيقوم مدعوما من هذه الدول بطرح مبادرة تفضي الى انهاء الشغور في سدة الرئاسة الاولى على غرار ما حصل في العام 2016 ام انه لن يتدخل في الملف الرئاسي على قاعدة “لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين؟”، أم أن بعض المتحمسين يحملون الزيارة أكثر مما تحتمل؟..
هي كرة النار اللبنانية يتقاذفها المجتمع الدولي واهل الحكم في الداخل كلّ بحسب مصلحته، متناسين ان هناك شعباً ذاق الامرّين اقتصادياً واجتماعياً منذ سنة 2019 ولمّا يزل حتى اليوم يواجه مصيره المجهول، والذي ينتظر اعجوبة الهية تنتشله من كبوته.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
