الصفدي عن عودة سوريا للجامعة العربية:تمتلك الأصوات الكافية

أكد وزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي أن عدد الأصوات المؤيدة لعودة النظام السوري إلى الجامعة العربية "كافية"، فيما جدد وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن تأكيد تمسك بلاده بقرار مجلس الامن 2254، كحلٍ وحيدٍ للأزمة السورية.
الأصوات كافية
وقال الصفدي في مقابلة مع شبكة "سي إن إن"ـ إن التحرك العربي للوصول إلى حل سياسي في سوريا، جاء نتيجة عدم وجود "جهد فعّال" لذلك، مضيفاً أن الوضع كانت تحكمه "سياسات الوضع الرهن"، ما أدى إلى زيادة معاناة السوريين، وكذلك التهديدات على المنطقة بما فيه الأردن.
ولفت إلى أن بلاده "توصلت منذ مدة إلى ورقة تطورت إلى مبادرة تستند إلى دور عربي رائد، وفق نهج خطوة مقابل خطوة، بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، وتماشياً مع القرار 2254 للتقدم نحو الحل في سوريا"، موضحاً انه ناقش المبادرة مع الولايات المتحدة.
وأكد أن جامعة الدول العربية "سوف تنظر قريباً جداً في عودة سوريا إلى شغل مقعدها"، وأن "هناك ما يكفي من الأصوات بين أعضاء الجامعة العربية لعودة سوريا إلى الجامعة".
ومن المقرر أن تعقد الجامعة العربية الأحد، اجتماعين غير عاديين لوزراء الخارجية العرب لبحث عودة النظام لشغل مقعد سوريا في الجامعة، والحرب في السودان.
واشنطن متمسكة بال2254
في غضون ذلك، قالت الخارجية الأميركية في بيان، إن بلينكن ناقش في اتصال هاتفي مع الصفدي "التقدم نحو حل سياسي شامل للصراع السوري"، بعد الاجتماع التشاوري الذي استضافته عمّان لوزراء خارجية السعودية والعراق ومصر والأردن والنظام السوري.
وأكد بلينكن أن بلاده "لن تطبّع العلاقات مع الأسد" وكذلك لن تدعم تطبيع الدول الأخرى معه، إلى أن يتم تحقيق تقدم حقيقي في الحل السياسي في البلاد بتيسير من الأمم المتحدة وفق القرار 2254.
وشدد على ضرورة التنسيق مع المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن في أي حلّ سياسي في سوريا، مؤكداً أن القرار الأممي 2254، هو "الوحيد" القادر على الوصول إلى حل سياسي ينهي الحرب في البلاد.
من جانبها، قالت الخارجية الأردنية في بيان، إن الصفدي وضع نظيره بلينكن في "صورة المسار الذي أطلقه اجتماع عمان بدور عربي قيادي، للتدرج نحو حل الأزمة السورية، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254".
وأكد الوزير الأردني أهمية المسار، وذلك في "كسر الجمود" في جهود التوصل لحل سياسي شامل بسوريا، معتبراً أن التقدم بالحل، “يفضي إلى خروج القوات الأجنبية منها، ويلبي طموحات الشعب السوري، ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين".
وأوضح أنه تم وضع آليات لمواجهة "تحدي" تهريب المخدرات، وجرى وضع خريطة طريق للتدرج في معالجة القضايا الأمنية والسياسية والتوصل لحل سياسي للأزمة"، مؤكداً على "أهمية الدور الأميركي المركزي في الحل السياسي وضرورة التنسيق معها في هذا السياق".