بعد يوم على صدور قرار عن المجلس الدستوري بتعليق مفعول قانون التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تقدم اليوم الخميس في 4 أيار، نواب تغييريون وآخرون بطعن ثالث لقانون تمديد المجالس البلدية، الذي صدر عن المجلس النيابي في 19 نيسان الفائت.
مخالف للدستوروكان حزبا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية تقدما بطعنين منفصلين بقانون التمديد في نهاية شهر نيسان، وصدر قرار أولي عن المجلس الدستوري يوم أمس الأربعاء، علق فيه العمل بقانون التمديد. وعاد وتقدم النواب إبراهيم منيمنة وحليمة القعقور وسنتيا زرازير وبولا يعقوبيان وفراس حمدان وياسين ياسين وملحم خلف وأشرف ريفي ونجاة عون والياس جرادة بطعن بدستورية التمديد، انطلاقاً من مخالفته للمبادئ العامة للدستور والمواثيق الدولية، سيما لناحية وجوب إجراء الانتخابات في مواعيدها. من مخالفة القانون جملة من المبادئ الدستورية، كما كتب النائب منيمنة شارحاً، أن التمديد يتعارض مع مبدأ فصل السلطات. ويأتي في ظل شغور رئاسة الجمهورية وتعذر حق رئيس الجمهورية بردّه، وتلكؤ الحكومة عن صلاحيتها بحماية الاستحقاق البلديّ. وأضاف منيمنة أن التمديد يأتي من دون أي مبرر شرعي، وتنطوي خطورته في تكريس حالة التهرب من الاستحقاقات الدستورية وإعاقة الحياة الديموقراطية، مع سلطة لها تاريخ في ضرب الاستحقاقات والمهل الدستورية.رد الطعونوكان المجلس الدستوري قرر تعليق العمل بالتمديد يوم أمس الأربعاء، وذلك إلى حين صدور قرار عنه بشأن الطعنين المقدمين أمامه. وعين المجلس مقرراً سيقدم تقريره في مهلة 15 يوماً ويعود ويجتمع المجلس الدستوري باجتماعات مفتوحة للتوصل إلى قرار بهذا الشأن، قبل نهاية الشهر الحالي، كما أكدت مصادر مطلعة.ووفق المصادر، قرار المجلس الدستوري أتى في سياق العرف السائد والمكرس في المجلس منذ أيام الرئيس الأسبق عصام سليمان، بأن التمديد غير دستوري، طالما أن الدستور كرّس مبدأ دورية إجراء الانتخابات وحق الاقتراع. وبالتالي، صدور القرار في تعليق العمل بقانون التمديد كان طبيعياً.في المقابل سيعمل المجلس الدستوري على إصدار قراره قبل نهاية الشهر، أي بموعد انتهاء ولاية المجالس البلدية الحالية. لكن في ظل عجز الحكومة عن تأمين التمويل اللازم للانتخابات، ومنعاً لحصول فراغ في المجالس المحلية، سيكون قرار الدستوري هو رفض التمديد كمبدأ دستوري. لكن مع رد الطعون لأن المصلحة العامة تقتضي استمرار المجالس المحلية الحالية إلى حين إجراء الانتخابات. وسيعتبر أن الظروف القاهرة الحالية التي تحول دون إجراء الانتخابات أساسية، وتدفعه إلى هذا القرار حرصاً على سير المرفق العام.أما بشأن الطعن المقدم اليوم فهناك احتمال برفضه بالشكل، لأن نائبين من الموقعين أي النواب أشرف ريفي والياس جرادة، سبق ووقعا منفردين واحد منهما على الطعن الذي قدمته القوات والآخر على الطعن الذي قدمته الكتائب. وبالتالي، ورغم صلابة الطعن على المستوى القانوني، يفتقر الطعن إلى عدد النواب اللازم لتقديم الطعون. فالطعن بحاجة لعشرة نواب، لكن بعد حذف أسمي جرادة وريفي، ينخفض عدد النواب الموقعين على الطعن إلى ثمانية نواب.
مخالف للدستوروكان حزبا القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية تقدما بطعنين منفصلين بقانون التمديد في نهاية شهر نيسان، وصدر قرار أولي عن المجلس الدستوري يوم أمس الأربعاء، علق فيه العمل بقانون التمديد. وعاد وتقدم النواب إبراهيم منيمنة وحليمة القعقور وسنتيا زرازير وبولا يعقوبيان وفراس حمدان وياسين ياسين وملحم خلف وأشرف ريفي ونجاة عون والياس جرادة بطعن بدستورية التمديد، انطلاقاً من مخالفته للمبادئ العامة للدستور والمواثيق الدولية، سيما لناحية وجوب إجراء الانتخابات في مواعيدها. من مخالفة القانون جملة من المبادئ الدستورية، كما كتب النائب منيمنة شارحاً، أن التمديد يتعارض مع مبدأ فصل السلطات. ويأتي في ظل شغور رئاسة الجمهورية وتعذر حق رئيس الجمهورية بردّه، وتلكؤ الحكومة عن صلاحيتها بحماية الاستحقاق البلديّ. وأضاف منيمنة أن التمديد يأتي من دون أي مبرر شرعي، وتنطوي خطورته في تكريس حالة التهرب من الاستحقاقات الدستورية وإعاقة الحياة الديموقراطية، مع سلطة لها تاريخ في ضرب الاستحقاقات والمهل الدستورية.رد الطعونوكان المجلس الدستوري قرر تعليق العمل بالتمديد يوم أمس الأربعاء، وذلك إلى حين صدور قرار عنه بشأن الطعنين المقدمين أمامه. وعين المجلس مقرراً سيقدم تقريره في مهلة 15 يوماً ويعود ويجتمع المجلس الدستوري باجتماعات مفتوحة للتوصل إلى قرار بهذا الشأن، قبل نهاية الشهر الحالي، كما أكدت مصادر مطلعة.ووفق المصادر، قرار المجلس الدستوري أتى في سياق العرف السائد والمكرس في المجلس منذ أيام الرئيس الأسبق عصام سليمان، بأن التمديد غير دستوري، طالما أن الدستور كرّس مبدأ دورية إجراء الانتخابات وحق الاقتراع. وبالتالي، صدور القرار في تعليق العمل بقانون التمديد كان طبيعياً.في المقابل سيعمل المجلس الدستوري على إصدار قراره قبل نهاية الشهر، أي بموعد انتهاء ولاية المجالس البلدية الحالية. لكن في ظل عجز الحكومة عن تأمين التمويل اللازم للانتخابات، ومنعاً لحصول فراغ في المجالس المحلية، سيكون قرار الدستوري هو رفض التمديد كمبدأ دستوري. لكن مع رد الطعون لأن المصلحة العامة تقتضي استمرار المجالس المحلية الحالية إلى حين إجراء الانتخابات. وسيعتبر أن الظروف القاهرة الحالية التي تحول دون إجراء الانتخابات أساسية، وتدفعه إلى هذا القرار حرصاً على سير المرفق العام.أما بشأن الطعن المقدم اليوم فهناك احتمال برفضه بالشكل، لأن نائبين من الموقعين أي النواب أشرف ريفي والياس جرادة، سبق ووقعا منفردين واحد منهما على الطعن الذي قدمته القوات والآخر على الطعن الذي قدمته الكتائب. وبالتالي، ورغم صلابة الطعن على المستوى القانوني، يفتقر الطعن إلى عدد النواب اللازم لتقديم الطعون. فالطعن بحاجة لعشرة نواب، لكن بعد حذف أسمي جرادة وريفي، ينخفض عدد النواب الموقعين على الطعن إلى ثمانية نواب.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
