دعت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة الموظفين للحضور إلى مقار عملهم ليوم واحد خلال الأسبوع، إفساحاً في المجال أمام رئيس حكومة تصريف الأعمال للوفاء بما وعد به، لجهة تعديل المراسيم الحكومية الصادرة مؤخراً والمرتبطة بالزيادات على أجور موظفي القطاع العام وبدلات النقل.
وفي إطار تقييمها لنتائج الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة، بناء على دعوة منه، ثمنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة ما أبداه دولة رئيس الحكومة من تفهم لما سجلته الرابطة من ملاحظات حول المرسومين 11227 و11225، واستعداده لمعالجة حقوق أساسية عالقة، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن الموظفين عاجزون كلياً عن دفع كلفة الانتقال إلى أعمالهم، وينتظرون مبلغاً مقطوعاً يؤمن لهم سلفاً، كي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم في الفترة المحددة لإقرار التعديلات المطلوبة.وأعلنت الهيئة الإدارية في بيان لها انتظار إصدار المرسوم التعديلي لبدل النقل وفقاً لما تم التوافق المبدئي عليه، وأن ثمة خللاً جوهرياً وارداً في المرسوم، وهو فرض حد أدنى لأيام الحضور إلى العمل كشرط للحصول على التعويض أو على جزء منه، وهذا شرط تعسفي، غير قانوني، وغير دستوري وغير قابل للتطبيق، بانتظار إلغائه.
وإذ أعربت الرابطة عن أملها بالتوصل إلى الإسراع في حل هذه الأمور، وملاقاة للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء مع الرئيس ميقاتي، وتسهيلاً منها ومنكم، باللحم الحي، وبالقدر الممكن لشؤون المواطنين، مع التأكيد أن إضراب الموظفين هو قسري، يفرضه واقع انهيار قيمة مستحقاتهم، وعجزهم عن الانتقال إلى أعمالهم كما عن الحد المتدني جداً من العيش الكريم، دعت الموظفين لحضور أحد أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، من الأسبوعين الممتدين من 3/5/2023 لغاية 14/5/2023. كما دعتهم للبقاء في جهوزية دائمة لمتابعة النضال، حتى استعادة الحقوق، وستبقى في متابعة للمستجدات، ليبنى على الشيء مقتضاه.
يذكر أن الحكومة كانت قد أٌقرت زيادة 4 اضعاف على الراتب لموظفي القطاع العام، شرط الحضور 14 يوماً شهرياً، مع بدل عمل بقيمة 450 ألف ليرة يومياً. كما أقرت الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص 9 ملايين ليرة لبنانية وبدل النقل اليومي 250 الف ليرة.
وفي إطار تقييمها لنتائج الاجتماع الذي عقد مع رئيس الحكومة، بناء على دعوة منه، ثمنت الهيئة الإدارية لرابطة موظفي الإدارة العامة ما أبداه دولة رئيس الحكومة من تفهم لما سجلته الرابطة من ملاحظات حول المرسومين 11227 و11225، واستعداده لمعالجة حقوق أساسية عالقة، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن الموظفين عاجزون كلياً عن دفع كلفة الانتقال إلى أعمالهم، وينتظرون مبلغاً مقطوعاً يؤمن لهم سلفاً، كي يتمكنوا من مزاولة أعمالهم في الفترة المحددة لإقرار التعديلات المطلوبة.وأعلنت الهيئة الإدارية في بيان لها انتظار إصدار المرسوم التعديلي لبدل النقل وفقاً لما تم التوافق المبدئي عليه، وأن ثمة خللاً جوهرياً وارداً في المرسوم، وهو فرض حد أدنى لأيام الحضور إلى العمل كشرط للحصول على التعويض أو على جزء منه، وهذا شرط تعسفي، غير قانوني، وغير دستوري وغير قابل للتطبيق، بانتظار إلغائه.
وإذ أعربت الرابطة عن أملها بالتوصل إلى الإسراع في حل هذه الأمور، وملاقاة للأجواء الإيجابية التي سادت اللقاء مع الرئيس ميقاتي، وتسهيلاً منها ومنكم، باللحم الحي، وبالقدر الممكن لشؤون المواطنين، مع التأكيد أن إضراب الموظفين هو قسري، يفرضه واقع انهيار قيمة مستحقاتهم، وعجزهم عن الانتقال إلى أعمالهم كما عن الحد المتدني جداً من العيش الكريم، دعت الموظفين لحضور أحد أيام الثلاثاء أو الأربعاء أو الخميس، من الأسبوعين الممتدين من 3/5/2023 لغاية 14/5/2023. كما دعتهم للبقاء في جهوزية دائمة لمتابعة النضال، حتى استعادة الحقوق، وستبقى في متابعة للمستجدات، ليبنى على الشيء مقتضاه.
يذكر أن الحكومة كانت قد أٌقرت زيادة 4 اضعاف على الراتب لموظفي القطاع العام، شرط الحضور 14 يوماً شهرياً، مع بدل عمل بقيمة 450 ألف ليرة يومياً. كما أقرت الحدّ الأدنى للأجور في القطاع الخاص 9 ملايين ليرة لبنانية وبدل النقل اليومي 250 الف ليرة.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
