ما زالت قضية الشهادات الجامعية التي حصل عليها، أو في طور الحصول عليها، طلاب عراقيون (من ضمنهم نافذون في العراق) من الخارج، تتفاعل في بلاد ما بين النهرين. فبعد القرار العراقي في مطلع العام الدراسي الحالي حول تصنيف الجامعات في العالم، والتي يعترف العراق بشهاداتها حصراً للطلاب العراقيين الذي يحصّلون تعليمهم الجامعي في الخارج، صدر قرار مطلع الشهر الحالي لإخضاع الطلاب إلى امتحان الرصانة العلمية داخل العراق. ظاهرياً، المراد من القرار حصر أعداد الطلاب الذين يحصلون على شهاداتهم من الخارج لما للشهادات من تبعات اقتصادية على الخزينة. لكن الهدف من هذا القرار هو شرعنة شهادات جامعية لأربع أو خمسة سياسيين عراقيين حصلوا على شهاداتهم من الخارج، وتحديداً من لبنان.
أزمة الشهادات الجامعيةبعد البلبلة التي حصلت حول نيل آلاف الطلاب العراقيين على شهاداتهم الجامعية من لبنان، من دون الحضور إلى لبنان، منذ نحو سنتين، قرر العراق وقف التعامل مع ثلاث جامعات في لبنان، هي الجامعة الإسلامية وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. وقرر إخضاع جميع أطروحات الطلاب إلى فحص التسلسل العلمي لمعرفة مدى صحتها، خصوصاً في ظل انتشار مكاتب كاتبة الأطروحات وتسليمها جاهزة للطلاب لقاء بدلات مالية. وتلت هذا القرار إجراءات أخرى تمثلت بتصنيف العراق للجامعات في العالم، محدداً كل جامعة يعترف بها في البلد المعني. كان نتيجته الاعتراف بالجامعتين الأميركيتين حصراً في لبنان. واعتبر القرار عشوائياً، لأن العراق رفض الاعتراف بجامعات حائزة على كل الاعتمادات الدولية. لكن لحل مشكلة الشهادات الممنوحة من الخارج، حصلت مداولات كانت تقضي باتخاذ قرار لتسوية وضع كل الشهادات التي نالها الطلاب من الخارج قبل العام 2022، من خلال الاعتراف بجميع الشهادات.قرار الرصانة العلميةلكن بسبب الإشكاليات السياسية بين مختلف الأطراف العراقية، ولأن لهكذا قرار تبعات على الخزينة، صدر قرار اخضاع جميع الطلاب لامتحان الرصانة العلمية. واشترط القرار أن تكون الجامعة التي منحت الشهادة معترف بها في البلد المعني، وأن يكون الطالب تعلم حضورياً وليس من بعد، وأن تكون الشهادة مستوفية عدد الوحدات التعليمية المطلوبة. ذلك أن الاعتراف بجميع الشهادات دفعة واحدة ينعكس كلفة مالية كبيرة على الدولة العراقية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الموظفين العموميين تسجلوا في الخارج، ولا سيما في لبنان، لنيل شهادة جامعية للترقي الوظيفي وزيادة رواتبهم الشهرية.في لبنان احتفت بعض الجامعات بهذا القرار الذي من شأنه اعتراف العراق بالشهادات الممنوحة منها للطلاب العراقيين، بعد خضوعهم لامتحان الرصانة العلمية في إحدى الجامعات العراقية. هذا فيما كان يفترض بالجامعات في لبنان رفض هكذا قرار، لأنه يثبت عدم اعتراف العراق بها، كما تقول مصادر عراقية رسمية لـ"المدن".قرار لتمرير شهادات نافذينوتضيف المصادر، أنه بالرغم من أن القرار ما زال محط أخذ ورد وطعن في العراق، يفترض بالجامعات في لبنان والعالم أن تعترض على هذا القرار لأنه يؤثر عليها مستقبلاً، ويضر بسمعتها حالياً. فالجامعة، أي جامعة، عندما تكون حائزة على الاعتمادات الدولية، ومعترف بها عالمياً، عليها عدم الرضوخ لقرار عراقي يناقض الأعراف الدولية بما يتعلق بتصنيف الجامعات. هذا فضلاً عن أنه لم يصدر للقرار أي مراسيم تطبيقية، وبالتالي لم يعمم على السفارات لبدء العمل به. فالقرار أتى غب الطلب، والخوف هو من أن تأتي حكومة أخرى وتعود وتصد قراراً مناقضاً له.مصادر مطلعة في البرلمان العراقي أكدت أن القرار أتى لتمرير شهادات نحو أربعة سياسيين وبعض النافذين في القضاء، من خلال خضوعهم لامتحان شكلي في جامعة عراقية. وبالتالي يضر بمصلحة آلاف الطلاب الذين تعلموا في الخارج قبل العام 2022. بمعنى آخر، بالشكل، القرار هو للحفاظ على المستوى العلمي في العراق، وللحد من ترقيات الموظفين الذين نالوا شهاداتهم من الخارج، لكن في المضمون يريد هؤلاء السياسيون تصديق شهاداتهم من جامعات تخصهم في العراق. لذا، رفض الطلاب الحائزين على شهادات من جامعات معترف بها عالمياً هذا القرار وقدموا اعتراضاً، وهم في انتظار الحصول على جواب. وثمة قوى سياسية غير موافقة عليه، وهذا ما جمد إصدار مراسيم تطبيقية له.
أزمة الشهادات الجامعيةبعد البلبلة التي حصلت حول نيل آلاف الطلاب العراقيين على شهاداتهم الجامعية من لبنان، من دون الحضور إلى لبنان، منذ نحو سنتين، قرر العراق وقف التعامل مع ثلاث جامعات في لبنان، هي الجامعة الإسلامية وجامعة الجنان والجامعة الحديثة للإدارة والعلوم. وقرر إخضاع جميع أطروحات الطلاب إلى فحص التسلسل العلمي لمعرفة مدى صحتها، خصوصاً في ظل انتشار مكاتب كاتبة الأطروحات وتسليمها جاهزة للطلاب لقاء بدلات مالية. وتلت هذا القرار إجراءات أخرى تمثلت بتصنيف العراق للجامعات في العالم، محدداً كل جامعة يعترف بها في البلد المعني. كان نتيجته الاعتراف بالجامعتين الأميركيتين حصراً في لبنان. واعتبر القرار عشوائياً، لأن العراق رفض الاعتراف بجامعات حائزة على كل الاعتمادات الدولية. لكن لحل مشكلة الشهادات الممنوحة من الخارج، حصلت مداولات كانت تقضي باتخاذ قرار لتسوية وضع كل الشهادات التي نالها الطلاب من الخارج قبل العام 2022، من خلال الاعتراف بجميع الشهادات.قرار الرصانة العلميةلكن بسبب الإشكاليات السياسية بين مختلف الأطراف العراقية، ولأن لهكذا قرار تبعات على الخزينة، صدر قرار اخضاع جميع الطلاب لامتحان الرصانة العلمية. واشترط القرار أن تكون الجامعة التي منحت الشهادة معترف بها في البلد المعني، وأن يكون الطالب تعلم حضورياً وليس من بعد، وأن تكون الشهادة مستوفية عدد الوحدات التعليمية المطلوبة. ذلك أن الاعتراف بجميع الشهادات دفعة واحدة ينعكس كلفة مالية كبيرة على الدولة العراقية، خصوصاً أن عدداً كبيراً من الموظفين العموميين تسجلوا في الخارج، ولا سيما في لبنان، لنيل شهادة جامعية للترقي الوظيفي وزيادة رواتبهم الشهرية.في لبنان احتفت بعض الجامعات بهذا القرار الذي من شأنه اعتراف العراق بالشهادات الممنوحة منها للطلاب العراقيين، بعد خضوعهم لامتحان الرصانة العلمية في إحدى الجامعات العراقية. هذا فيما كان يفترض بالجامعات في لبنان رفض هكذا قرار، لأنه يثبت عدم اعتراف العراق بها، كما تقول مصادر عراقية رسمية لـ"المدن".قرار لتمرير شهادات نافذينوتضيف المصادر، أنه بالرغم من أن القرار ما زال محط أخذ ورد وطعن في العراق، يفترض بالجامعات في لبنان والعالم أن تعترض على هذا القرار لأنه يؤثر عليها مستقبلاً، ويضر بسمعتها حالياً. فالجامعة، أي جامعة، عندما تكون حائزة على الاعتمادات الدولية، ومعترف بها عالمياً، عليها عدم الرضوخ لقرار عراقي يناقض الأعراف الدولية بما يتعلق بتصنيف الجامعات. هذا فضلاً عن أنه لم يصدر للقرار أي مراسيم تطبيقية، وبالتالي لم يعمم على السفارات لبدء العمل به. فالقرار أتى غب الطلب، والخوف هو من أن تأتي حكومة أخرى وتعود وتصد قراراً مناقضاً له.مصادر مطلعة في البرلمان العراقي أكدت أن القرار أتى لتمرير شهادات نحو أربعة سياسيين وبعض النافذين في القضاء، من خلال خضوعهم لامتحان شكلي في جامعة عراقية. وبالتالي يضر بمصلحة آلاف الطلاب الذين تعلموا في الخارج قبل العام 2022. بمعنى آخر، بالشكل، القرار هو للحفاظ على المستوى العلمي في العراق، وللحد من ترقيات الموظفين الذين نالوا شهاداتهم من الخارج، لكن في المضمون يريد هؤلاء السياسيون تصديق شهاداتهم من جامعات تخصهم في العراق. لذا، رفض الطلاب الحائزين على شهادات من جامعات معترف بها عالمياً هذا القرار وقدموا اعتراضاً، وهم في انتظار الحصول على جواب. وثمة قوى سياسية غير موافقة عليه، وهذا ما جمد إصدار مراسيم تطبيقية له.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
