أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، الإثنين، أن السلطات المصرية أطلقت سراح مراسلها هشام عبد العزيز المحتجز في الحبس الاحتياطي منذ العام 2019.
وفيما لم تقر السلطات المصرية بالإفراج عنه، لم ترد وزارة الخارجية المصرية على الفور على طلب للتعليق من قبل وكالة "أسوشييتد برس"، لكن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، أكد خبر الإفراج عنه، مساء الأحد، كما نشرت زوجة عبد العزيز صورة له عبر الإنترنت.وقالت "الجزيرة" أن عبد العزيز أوقف في مطار القاهرة الدولي في حزيران/يونيو 2019 أثناء سفره في رحلة عائلية، و"تعرض للاختفاء القسري لنحو شهر" قبل أن يتم العثور عليه في الحجز. ومنذ ذلك الحين، تقدمت السلطات مراراً بطلب لتمديد احتجازه لمدة 45 يوماً وكان طلبها يقابل بالموافقة دائماً.لطالما استهدفت القاهرة قناة "الجزيرة" منذ سيطرة الجيش على السلطة في البلاد العام 2013 والتي وضعت الجنرال عبد الفتاح السيسي في منصب الرئاسة، بسبب تغطية الشبكة الإخبارية لأحداث الثورة المصرية والربيع العربي عموماً. وسحبت مصر أوراق اعتماد "الجزيرة" وداهمت مكاتبها واعتقلت عدة مراسلين.وأثار اعتقال ومحاكمة ثلاثة من صحافيي قناة "الجزيرة الإنجليزية"، الأسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فهمي والمنتج المصري باهر محمد، موجة غضب دولية. وحُكم على الثلاثة بالسجن 10 سنوات، لكن أُطلق سراحهم لاحقاً العام 2015. وتقول "الجزيرة" أن اثنين آخرين من صحافييها مازالا محتجزين في مصر.في سياق متصل، جددت نقابة الصحافيين في مصر، مطالبتها بإطلاق الحريات الصحافية، وتطوير التشريعات المنظمة للعمل الصحافي، مشيرة إلى أنها ستتقدم بحزمة اقتراحات خلال جلسات "الحوار الوطني" بعد غد الأربعاء.وجاء ذلك عقب إخلاء سبيل الصحافيين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز، ورفع الحجب عن موقع "درب" الإخباري التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي. ورحبت النقابة بالقرارات الرسمية، وأعربت عن أملها في يكون ذلك مقدمة لإخلاء سبيل الصحافيين المعتقلين، ورفع الحجب عن كافة المواقع الإلكترونية المحجوبة.وطالبت النقابة "بإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر ضمن حزمة من التشريعات المكملة للدستور، والمنظمة للعمل الصحافي، وفي مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات". وتمنت أن تكون القرارات الأخيرة مقدمة لحزمة من الإجراءات التي تعيد للصحافة قدرتها على التعبير عن آمال وهموم المواطنين.ويزيد عدد المواقع الصحافية المحجوبة في مصر على 500 موقع، من بينها موقع "المدن"، فيما تحتل مصر المركز 168 من أصل 180 دولة شملها "مؤشر حرية الصحافة" العام 2022، الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود". كما حلت مصر في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين وميانمار، بمجموع 25 صحافياً العام 2021، وفق تقرير صادر عن "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك.
وفيما لم تقر السلطات المصرية بالإفراج عنه، لم ترد وزارة الخارجية المصرية على الفور على طلب للتعليق من قبل وكالة "أسوشييتد برس"، لكن نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي، أكد خبر الإفراج عنه، مساء الأحد، كما نشرت زوجة عبد العزيز صورة له عبر الإنترنت.وقالت "الجزيرة" أن عبد العزيز أوقف في مطار القاهرة الدولي في حزيران/يونيو 2019 أثناء سفره في رحلة عائلية، و"تعرض للاختفاء القسري لنحو شهر" قبل أن يتم العثور عليه في الحجز. ومنذ ذلك الحين، تقدمت السلطات مراراً بطلب لتمديد احتجازه لمدة 45 يوماً وكان طلبها يقابل بالموافقة دائماً.لطالما استهدفت القاهرة قناة "الجزيرة" منذ سيطرة الجيش على السلطة في البلاد العام 2013 والتي وضعت الجنرال عبد الفتاح السيسي في منصب الرئاسة، بسبب تغطية الشبكة الإخبارية لأحداث الثورة المصرية والربيع العربي عموماً. وسحبت مصر أوراق اعتماد "الجزيرة" وداهمت مكاتبها واعتقلت عدة مراسلين.وأثار اعتقال ومحاكمة ثلاثة من صحافيي قناة "الجزيرة الإنجليزية"، الأسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فهمي والمنتج المصري باهر محمد، موجة غضب دولية. وحُكم على الثلاثة بالسجن 10 سنوات، لكن أُطلق سراحهم لاحقاً العام 2015. وتقول "الجزيرة" أن اثنين آخرين من صحافييها مازالا محتجزين في مصر.في سياق متصل، جددت نقابة الصحافيين في مصر، مطالبتها بإطلاق الحريات الصحافية، وتطوير التشريعات المنظمة للعمل الصحافي، مشيرة إلى أنها ستتقدم بحزمة اقتراحات خلال جلسات "الحوار الوطني" بعد غد الأربعاء.وجاء ذلك عقب إخلاء سبيل الصحافيين رؤوف عبيد وهشام عبد العزيز، ورفع الحجب عن موقع "درب" الإخباري التابع لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي. ورحبت النقابة بالقرارات الرسمية، وأعربت عن أملها في يكون ذلك مقدمة لإخلاء سبيل الصحافيين المعتقلين، ورفع الحجب عن كافة المواقع الإلكترونية المحجوبة.وطالبت النقابة "بإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر ضمن حزمة من التشريعات المكملة للدستور، والمنظمة للعمل الصحافي، وفي مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات". وتمنت أن تكون القرارات الأخيرة مقدمة لحزمة من الإجراءات التي تعيد للصحافة قدرتها على التعبير عن آمال وهموم المواطنين.ويزيد عدد المواقع الصحافية المحجوبة في مصر على 500 موقع، من بينها موقع "المدن"، فيما تحتل مصر المركز 168 من أصل 180 دولة شملها "مؤشر حرية الصحافة" العام 2022، الذي تعده منظمة "مراسلون بلا حدود". كما حلت مصر في المرتبة الثالثة في قائمة الدول التي تحتجز أكبر عدد من الصحافيين، بعد الصين وميانمار، بمجموع 25 صحافياً العام 2021، وفق تقرير صادر عن "لجنة حماية الصحافيين" ومقرها نيويورك.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
