الأسد ينشئ صندوق دعم المتضررين من الزلزال..لتمرير "الأموال" الخليجية

أصدر رئيس النظام السوري بشار الأسد الاثنين، مرسوماً تشريعياً يقضي بإحداث "صندوق وطني" لدعم المتضررين من الزلزال، بما يستند على الأسس والمعايير التي وضعتها حكومة النظام قبل أيام.
ويهدف المرسوم إلى "دعم المتضررين من الكارثة عبر إدارة وتنظيم الموارد والتبرعات المالية"، حيث ستتولى لجان الإغاثة في المحافظات المنكوبة، تطبيق إجراءات الدعم المالي للأفراد المتضررين وفق ما يحدده الصندوق، بينما تتولى موازنة الدولة التعامل مع الأضرار الواقعة على المجتمع التي أصابت البنى التحتية.
وينصّ القرار على أن "أن يُفتَح للصندوق حسابٌ جارٍ أو أكثر لدى المصارف العاملة، لتُودَع فيه الموارد المالية القادمة من الاعتمادات التي ترصد له في الموازنة العامة للدولة، والمِنح والإعانات والهبات والوصايا والتبرعات والمساهمات المالية ذات الطابع المحلي والدولي".
وكذلك، التبرعات التي تقدمها "الدول والمنظمات والاتحادات والنقابات والصناديق والهيئات والمؤسسات والشركات والأفراد وفق القوانين والأنظمة النافذة"، إضافة إلى الفوائد المصرفية لإيداعات الصندوق.
وبحسب صفحة رئاسة الجمهورية السورية، فإن الصندوق يتمتع بنظام مالي "مستقل"، ويخضع لعملية التدقيق المالي من مؤسسات "خارجية ذات خبرة عالية تعتمد نظام التدقيق المتّبع عالمياً".
ويقول الباحث الاقتصادي رضوان الدبس إن الصندوق عبارة عن ممر مالي للقطع الأجنبي والذي لن يخضع لقانون العقوبات الأميركي "قيصر"، إذ أن المساعدات الإنسانية، لا تخضع للعقوبات، مضيفاً أن استحداثه يأتي بالتزامن مع الانفتاح العربي، وبالتالي ربما سيتم ضخّ أموال للنظام تحت ستار المساعدات الإنسانية من خلال الصندوق، للالتفاف على العقوبات.
ويرى الدبس في حديث ل"المدن"، أن إشارة المرسوم إلى استقبال الصندوق للدعم عن طريق "الهبات الخارجية"، هو المفتاح الرئيسي لإصداره، إذ أن أي مساعدات مالية من الدول الخليجية في مقابل التقارب مع النظام، ستكون من خلال هذه القناة المستثناة من العقوبات.
ويتفق المحامي عبد الناصر حوشان مع الدبس، ويقول ل"المدن"، إن الهدف منه واضح، وهو "إيجاد قناة مستقلة لجلب الايرادات و الأموال تحت غطاء المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال"، وذلك من أجل التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على النظام التي لا تشمل المساعدات الإنسانية.
وعن العوائق أمام الصندوق، يوضح حوشان أنه لا عوائق الآن مع تجميد بعض عقوبات "قيصر" وقيام الاتحاد الأوروبي بمراجعة العقوبات المالية المفروضة على النظام والانفتاح العربي عليه بعد الزلزال، عدا عن أن المساعدات الإنسانية غير مشمولة بالعقوبات.
وأكد أن الأسد لم يُقدم على هذه الخطوة، "إلا لعلمه بنجاحها التام"، مستغلاً الاستثناءات الممنوحة للمساعدات الانسانية من العقوبات، مشيراً إلى أنه حتى "الأمانة السورية للتنمية" التي ترأسها أسماء الأسد، "نجحت باستقطاب كل المنح الانسانية الدولية للشعب السوري".