إسرائيل:لا تقدم في مفاوضات الإصلاح القضائي..وتجنيد الحريديين

أكد رئيس كتلة "المعسكر الوطني" المعارضة بيني غانتس الاثنين، عدم حدوث أي تقدم في المفاوضات الجارية بين المعارضة والحكومة حول خطة الأخيرة ل"الإصلاح القضائي"، فيما طرح رئيس المعارضة يائير لبيد خطة بديلة لتجنيد الحريديين في الجيش الإسرائيلي.اللعب على الوقت
وقال غانتس خلال اجتماع كتلته في الكنيست، إن "المحادثات في ديوان رئيس الدولة، وبالرغم من أنها تجري في أجواء جيدة ومحترمة، لا تتقدم في أي قضية وخصوصاً في قضية اللجنة لتعيين القضاة".
وأضاف "لا أخشى من طريق طويلة، لكن لن نسمح باللعب على الوقت كي يتمكن الائتلاف من دفع التشريعات في الوقت والمكان المريح له. وسنسعى إلى تقدم وتوافقات من خلال التشديد على حلً للجنة تعيين القضاة".
وتابع غانتس أن "دولة إسرائيل تقف أمام شرخ هائل. وسنبذل كل ما بوسعنا من أجل منع مسّ شديد بالديمقراطية وأن نصل إلى توافقات". وأشار إلى أنه لن يساوم في موضوع تركيبة لجنة تعيين القضاة. وقال: "لقد ذهبنا إلى هذه الطريق مع مبادئ عديدة في مقدمتها ألا يكون تسييس لجهاز القضاء. وهذا لم يتغير ولن يتغير. نعم للتوافقات، لا للمساومة".
وتطرق غانتس إلى قانون تجنيد الحريديين للجيش، وقال إن "الجرح الذي يحدثه التمييز في الخدمة في المجتمع الإسرائيلي آخذ بالتعمق. تأجيل آخر في المحكمة العليا وقانون آخر سيُلغى، ويقربوننا من وضع يخدم فيه نصف الشعب الشعب كلّه". وأضاف "هذا خطر اجتماعي وأمني ينبغي البدء بتحييده الآن بحذر، بحساسية وبإصرار قبل أن يصبح الوقت متأخراً".
وطالب غانتس رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء الكنيست الحريديين والعرب "بالدخول إلى مداولات حول موضوع الخدمة قبل أن يصبح الوقت متأخرا".تجنيد الحريديين
من جانبه، استعرض لبيد خطة بديلة للتعديل الذي يطرحه الائتلاف لقانون التجنيد ويقضي بإعفاء الحريديين من التجنيد. وقال خلال اجتماع كتلته في الكنيست: "بودي أن أقول شيئا للحريديين: لا يمكن الاستمرار هكذا. وهذا جرح مفتوح. لا يمكن أن يخدم أولادنا الدولة ويخاطروا بحياتهم، وأنتم تقولون إن هذا لا يعنينا. لدينا قوة سياسية، وسنستخدمها كي نحرر أولادنا ونرفع مخصصاتهم على حسابكم".
وأضاف لبيد أن "الحياة المشتركة لا تتعلق بالحقوق فقط، وإنما بالواجبات أيضاً. مصيرنا مشترك والمجتمع الإسرائيلي بحاجة إلى عقد اجتماعي جديد".
وأوضح أن حزبه لن يقدم مشروع قانون حول التجنيد إلى الكنيست بسبب استمرار المحادثات في ديوان رئيس الدولة. وقال: "قانون التهرب من الخدمة أيضاً، والذي تريد الحكومة دفعه، لا يمكن أن يصل إلى الكنيست. فهذا جزء من المحادثات وجزء من محاولة التوصل إلى توافقات واسعة ستنقذ دولة إسرائيل من أكبر أزمة في تاريخها".
واستعرض لبيد مشروع قانون التجنيد الذي أعده حزبه وجاء فيه أن "أي شاب إسرائيلي سيطالَب بالتجنيد للجيش الإسرائيلي أو لخدمة الدولة في خدمة قومية أو مدنية؛ الجيش يختار المجندين وفقاً لاحتياجاته، ومن يتنازل الجيش عن خدمته يظل ملزماً بخدمة أخرى".الاحتجاجات والإدارة الأميركية
من جهة ثانية، اتهم وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي يقود خطة "الإصلاح القضائي"، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالتعاون مع الاحتجاجات الواسعة ضد الخطة. وحمّل أعضاء كنيست من حزب "ليكود"، مسؤولية فشل المصادقة على الخطة في الكنيست بعدما عارضوها، وشدد على أنه "عازم على الكفاح من أجل تمرير الخطة".
وقال ليفين: "لا شك في أننا في وضعية دونية لا يمكن استيعابها. فهم يحتجزون المحكمة، المستشارة القضائية للحكومة، جميع المسؤولين في المؤسسة الاقتصادية، الإدارة الأميركية التي تتعاون معهم حول هذا الأمر حسبما نسمع الأمور التي يقولها أفراد في الإدارة هناك".
وأضاف ليفين أنه لا يعتقد أن جهة معينة تقف وراء الاحتجاجات، وإنما المحتجون "هم الذين ينفذون ذلك انطلاقاً من مفهوم حقيقي لديهم".
وقال ليفين إن المعارضة لا توافق على أي جزء من "الإصلاح القضائي" خلال المفاوضات في ديوان رئيس الدولة. وأضاف "المعارضة لا توافق على أي فاصلة، لكن من الأفضل محاولة استنفاد هذه الخطوة، فهذا سيكون أفضل للجميع".
وعقب قادة الاحتجاجات على أقوال ليفين بالقول إن "الذي قال إن المحاكم تدافع عن المغتصبين والإرهاب يجلب الآن هوساً تآمرياً جديداً ويدمر العلاقات مع حليفتنا في فترة سياسية وأمنية حساسة".