تتجه الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 أيار/مايو نحو أخذ طابع استفتاء حول تأييد أو معارضة الرئيس رجب طيب أردوغان الذي يواجه للمرة الأولى معارضة موحدة بعد 20 عاماً على توليه السلطة. وعاد أردوغان (69 عاماً) الذي غاب لثلاثة أيام هذا الأسبوع بسبب إصابته بفيروس معوي ليظهر السبت، مبدياً تصميماً على البقاء خمس سنوات إضافية على رأس هذا البلد الذي يعد 85 مليون نسمة والذي قام بتغييره بالعمق. وينافس أردوغان في الانتخابات ثلاثة مرشحين أبرزهم خصمه الرئيسي كمال كيليتشدار أوغلو (74 عاماً) مرشح تحالف من ستة أحزاب معارضة تشمل اليمين القومي وصولاً إلى اليسار الديمقراطي ويهيمن عليه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال أتاتورك. وتلقى كيليتشدار أوغلو الجمعة، دعماً غير مسبوق من حزب الشعوب الديمقراطي اليساري والمؤيد للأكراد الذي دعا الى التصويت لصالحه. وحاول كيليتشدار أوغلو تجنب عقبتين: معارضة النساء المحافظات اللواتي سمح لهن في ظل عهد أردوغان بوضع الحجاب في الجامعات وفي الإدارات العامة، عبر اقتراح إدراج ذلك في القانون، وانتمائه إلى الطائفة العلوية الذي كشف عنه في شريط فيديو متجنباً الهجمات في تركيا ذات الغالبية السنية. وبدأ 3,4 مليون ناخب تركي في الخارج التصويت الخميس، فيما سيدلي 5,2 مليون من شريحة الشباب بأصواتهم للمرة الأولى في هذه الانتخابات. هؤلاء لم يعرفوا سوى أردوغان ونزعته السلطوية منذ التظاهرات الكبرى التي جرت في 2013، والتي عرفت باسم "جيزي" وخصوصاً محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. العامل الآخر غير المعروف في هذا الاقتراع، هو أثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا في 6 شباط/فبراير وأوقع أكثر من 50 ألف قتيل وعدداً غير معروف من المفقودين في جنوب البلاد. فقد واجهت الحكومة اتهامات بالتأخر في بدء عمليات الإغاثة في المناطق المنكوبة التي بات سكانها موزعين الآن في أماكن أخرى أو لاجئين في خيم وحاويات. هذا الوضع يضاف إلى القلق حيال نظامية العمليات الانتخابية و"وضع الديمقراطية" في تركيا كما حذر مجلس أوروبا الذي سيرسل 350 مراقباً إلى البلاد بالإضافة إلى هؤلاء المعينين من قبل الأحزاب في 50 ألف مكتب اقتراع.واتخذت المعارضة زمام المبادرة عبر حشد 300 ألف مدقق ومضاعفة عدد المحامين المدربين على مراقبة الانتخابات بحسب ما قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المسؤول عن أمن الانتخابات أوغوز خان ساليجي.على الرغم من ضخامة التحدي يعبر هذا المسؤول عن ثقته قائلاً: "نحن لا نعيش في جمهورية موز. السلطة ستتغير كما تغيرت عام 2002" حين تولى حزب العدالة والتنمية السلطة كما أضاف.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
