منذ قرابة الـ70 عاماً لا تزال أزمة العقارات وإشغال المباني القديمة في لبنان قائمة. ولم تتمكن المحاكم من الفصل بين المستأجرين والمالكين القدامى. إذ أن قانون الإيجارات الجديد لم يدخل حيز التنفيذ، ولم ينجح بإنصاف أي من الطرفين. وعليه، يستمر إشغال آلاف المباني القديمة من قبل المستأجرين القدامى بشكل شبه مجاني.وتعليقاً على هذا الوضع القائم، أعربت رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات، المحامية أنديرا الزهيري، في بيان، عن "أسفها الشديد لعرقلة إعادة حقوق الناس والتحريض والتعطيل والتشويش على عقول الناس، من أجل مآرب وغايات شخصية ضيقة ومعيبة".
واستغربت كيفية التعاطي بملف أصحاب الأملاك القديمة و"كأنهم شركات أو هيئات خيرية وإنسانية حتى يدفعوا لشاغلي أبنيتهم بالمجان التعويضات، ليستعيدوا حقوقهم المصادرة بموجب تمديدات غير دستورية، كفت يد المالك من حق التصرف بملكيته والانتفاع منها، وفقاً للحق الذي أعطاه إياه الدستور".
وقالت: "إذا ما نظرنا لوضع الأبنية القديمة لوجدنا أن المستأجرين القدامى قد استهلكوا المأجور واستنزفوه، بشكل أصبح متهالكاً، وشغلوا المآجير ببدلات مجانية منذ أكثر من 70 سنة".
وسألت على أي "أساس يطالبون بالتعويض؟ وكيف يستطيع مستأجر قديم يزعم أنه يعيش ضائقة مادية أن يدفع مصاريف وتكاليف دعاوى وتبليغات، ويستكثر دفع بدلات عادلة للمالك القديم".
وإذ دعت إلى تحرير عقود الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، لأن ذلك أصبح حاجة ملحة، رأت أنه "عندما تصبح القوانين ظالمة ولا تتماشى مع متطلبات المجتمع وكرامة الانسان تصبح مبادىء العدل والإنصاف من دون جدوى".
واستغربت كيفية التعاطي بملف أصحاب الأملاك القديمة و"كأنهم شركات أو هيئات خيرية وإنسانية حتى يدفعوا لشاغلي أبنيتهم بالمجان التعويضات، ليستعيدوا حقوقهم المصادرة بموجب تمديدات غير دستورية، كفت يد المالك من حق التصرف بملكيته والانتفاع منها، وفقاً للحق الذي أعطاه إياه الدستور".
وقالت: "إذا ما نظرنا لوضع الأبنية القديمة لوجدنا أن المستأجرين القدامى قد استهلكوا المأجور واستنزفوه، بشكل أصبح متهالكاً، وشغلوا المآجير ببدلات مجانية منذ أكثر من 70 سنة".
وسألت على أي "أساس يطالبون بالتعويض؟ وكيف يستطيع مستأجر قديم يزعم أنه يعيش ضائقة مادية أن يدفع مصاريف وتكاليف دعاوى وتبليغات، ويستكثر دفع بدلات عادلة للمالك القديم".
وإذ دعت إلى تحرير عقود الإيجارات القديمة السكنية وغير السكنية، لأن ذلك أصبح حاجة ملحة، رأت أنه "عندما تصبح القوانين ظالمة ولا تتماشى مع متطلبات المجتمع وكرامة الانسان تصبح مبادىء العدل والإنصاف من دون جدوى".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
