السوريون26مليوناً ثلثهم مهجرون وثلثهم عند النظام وثلثهم عند المعارضة

يعيش ثلث سكان سوريا خارج البلاد، فيما يقيم ثلث آخر في مناطق سيطرة النظام، ويتوزع الثلث الثالث بين مناطق سيطرة المعارضة ومناطق "قوات سوريا الديموقراطية" (قسد) في الشمال السوري، وشمال شرق البلاد، وذلك في أحدث تقرير نشره مركز "جسور للدراسات".
وقدّر "جسور" في تقرير تحليلي نشره السبت، عدد سكان سوريا بـ26.7 مليون شخص، منهم 16.76 مليوناً تقريباً داخل سوريا، و9.12 مليوناً تقريباً خارجها، فضلاً عن 897 ألف مفقود ومغيب.
وساهمت الحرب السورية في دفع السوريين للجوء لدول اقليمية محيطة بسوريا، وخصوصاً لبنان والاردن وتركيا، قبل أن ينطلق قسم منهم باتجاه دول لجوء ثالثة.
وأرفق "جسور" التقرير بخرائط تظهر عدد سكان سوريا في عام 2023، وأماكن توزعهم داخل وخارج البلاد، وأوضح أنّ مناطق المعارضة السورية تضم 4.3 ملايين شخص تقريباً، أما مناطق سيطرة "قسد" فتضم نحو 2.6 مليون شخص، وفي مناطق سيطرة النظام، يوجد 9.6 ملايين شخص.
خرائط تحليلية | خريطة توزّع #السوريين داخل وخارج سوريةتقرير تحليلي صادر عن مركز #جسور_للدراسات يستعرض تطورات التحولات السكانية السورية حتى الربع الأوّل من عام 2023، حيث شهدت الفترة السابقة العديد من العوامل المؤثّرة السياسية والطبيعية في توزّع السوريين، كان أبرزها #الزلزال… pic.twitter.com/tNkJSZeDnv
— مركز جسور للدراسات (@jusoorstudies) April 29, 2023
واستهل المركز تقريره بالإشارة إلى صعوبة الوصول إلى رقم دقيق لأعداد السكان في سوريا، بسبب انقطاع الجهاز المركزي للإحصاء عن العمل منذ عام 2012، وعدم إصدار بيانات تتعلق بالوضع السكاني والاجتماعي في البلاد.
وساهمت عوامل عدّة بتعقيد عملية احتساب عدد السكان، منها تعطل عمل الجهاز المركزي للإحصاء، وتسارع حركة النزوح واللجوء وتعددها، وعدم تجانس الوضع القانوني للاجئين السوريين في بلاد اللجوء.
ويُضاف إلى ذلك وجود المواليد الجدد من العائلات المجنّسة، والذين يصعب معرفة وضعهم في الإحصاءات القانونية، كذلك عمليات الاعتقال والاختفاء والإخفاء القسري، وكذلك مشاكل الولادات في مناطق النزوح واللجوء وفقدان الوثائق الرسمية.
وفي المقابل، أشار المركز إلى وجود عوامل سهّلت عملية احتساب عدد السكان، كانتشار منظمات المجتمع المدني، ودخول المؤسسات الدولية إلى سوريا وإصدارها تقارير تقييم الحالة والاحتياج ومتابعة حركة النزوح.
ومن ضمن تلك العوامل، التي أفردها التقرير، توزع السوريين في دول الجوار ودول العالم، والذي أوكل مهمة الإحصاء للأجهزة والمؤسسات الإحصائية في هذه الدول، وانتشار مؤسسات توثيق الحالة السورية، كأسماء المعتقلين والمختفين والقتلى. وكذلك من ضمن العوامل محاولات مأسسة السجل المدني في مناطق الشمال السوري، ومحاولات الخبراء المستمرة في تقدير أعداد السكان.
من جهة ثانية، يرصد التقرير دور الظروف العالمية بين عامي 2021 و2022 على اللاجئين عموماً والسوريين بشكل خاص كونهم من الفئات الضعيفة في الدول، بينما زاد الزلزال المدمر الذي ضرب شمال غرب سوريا في 6 شباط/فبراير الماضي، مصاعب اللاجئين السوريين أيضاً في تركيا، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التركية 2023، التي جعلت السوريين ملفاً بيد الأحزاب المتنافسة، الأمر الذي دفع مزيداً منهم للعودة إلى بلادهم أو التوجه إلى أوروبا.