اسرائيل:مظاهرة مليونية لدعم"الإصلاحات القضائية"..والحريديون يحجمون عن المشاركة

تنظم حركات اليمين الإسرائيلي قبالة الكنيست مساء الخميس، مظاهرة تأييد لخطة "الإصلاح القضائي" التي تدفعها حكومة بنيامين نتنياهو بهدف إضعاف جهاز القضاء. وتسعى حركات اليمين إلى حشد عدد كبير من المتظاهرين وتطلق عليها "مظاهرة المليون". وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن حاخامات حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراة" قرروا الامتناع عن الدعوة للمشاركة في المظاهرة.بدوره، قرر حزب "ديغِل هتوراة" عدم المشاركة وجاء في افتتاحية صحيفته "ييتِد نئمان" الخميس: "أننا نسير مع اليمين بشكل واضح بإيعاز من حاخاماتنا، لكننا لا ننتمي ولن نخرج إلى معركة مشتركة. ونحن نؤيد الإصلاح القضائي وضد سيطرة الإرهاب الليبرالي بصورة ديكتاتورية على حياة الشعب. لكن الحريدي سيبعد قدمه عن هذه المعركة". وتشير التقديرات إلى أن الحاخامات قرروا عدم الدعوة إلى التظاهر بهدف منع مئات آلاف طلاب الييشيفوت من المشاركة في المظاهرة، رغم أن مجموعات حريدية ستشارك فيها.ويتوقع أن يشارك في المظاهرة وزراء وأعضاء كنيست من الائتلاف، بينهم وزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.اتفاق الحكومة والمعارضةوفي السياق، قال تقرير صحافي الأربعاء، أن ممثلي الحكومة والمعارضة اتفقوا على وجوب تمرير القوانين الأساسية التي يقرها الكنيست بأغلبية كبيرة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم إقرار القوانين الأساسية بأربع قراءات، على أن يكون دعم القوانين بالقراءة الرابعة كبيراً جداً. في حين يتم الآن، تمرير قوانين الكنيست، بما في ذلك القوانين الأساسية في 3 قراءات.ولفتت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" إلى أن التوافق بين المعارضة والحكومة على هذه المسألة يُعدّ إنجازاً "متواضعاً"، لأنه لم تكن هناك خلافات كبيرة بين الجانبين في كل ما يتعلق بظروف تمرير القوانين الأساسية. يأتي ذلك بعد نحو شهر من بدء المباحثات والاجتماعات التي تُعقد في ديوان الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ. وأشارت القناة إلى أن كل ما يعني الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي إقرار مشروع ميزانية الدولة في الكنيست التي ستستأنف نشاطها الأسبوع المقبل، حيث ينطلق نتنياهو من افتراض مفاده أن إقرار ميزانية "الدولة" سيسهم في استقرار حكومته بعد الخلافات التي عصفت بها.ولفتت القناة إلى أن الرغبة في تمرير مشروع ميزانية الدولة بوصفه أولوية، دفعت الحكومة إلى تأجيل طرح كل التشريعات الأخرى، وضمنها مشروع قانون التجنيد الذي تحاول الأحزاب الدينية الحريدية المشاركة في الائتلاف الحاكم إقراره. من جانبه، نفى حزب ليكود الذي يترأسه نتنياهو، ما ورد في التقرير، وقال إنه لا توجد اتفاقات على الإطلاق بين الطرفين. وأضاف أن "المحادثات تجري خلف أبواب مغلقة، والتسريبات الكاذبة والمنحازة لا تساعد المفاوضات"، فيما قال "المعسكر الوطني" الذي يترأسه بيني غانتس، إنه "لن يكون هناك اتفاق حتى تسوية موضوع لجنة اختيار القضاة".