طمأن رئيس هيئة الشراء العام، الدكتور جان العلية، إلى أن التعديلات على قانون الشراء العام تأتي من واقع القوانين، ولم تخرق المعايير العالمية. والهدف هو جعل القانون قابلاً للتطبيق على كل الجهات الشارية.
وقال في مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم في مقر الهيئة في مبنى التفتيش المركزي، إن التعديلات على قانون الشراء العام لم تأت من فراغ، بل من واقع القوانين. مشيراً إلى "أن النصوص التي وضعت مأخوذة من uninstall الذي اتخذ منه القانون ولا تتعارض معه".
وشرح العلية الطابع التقني الملح للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الشراء العام في جلسة 18 نيسان 2023، لتبيان صلة هذه التعديلات بمعايير النزاهة والشفافية، والرد على حملات التضليل التي استهدفت التعديل والهيئة على السواء.وتابع العلية: لماذا التعديل باقتراح قانون معجل مكرر؟ لأنه بعد إبطال المادة 119 من قانون الموازنة العامة لعام 2022 بات العمل شبه مشلول في الإدارات العامة والبلديات، وصولاً إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج. تعديلات المادة 119 كانت جزئية وقاصرة عن معالجة إشكاليات التطبيق. تعديلات جلسة 18/4/2023 أبعد مدى من التعديلات الواردة في المادة 119 وهدفها:
- تسيير العمل في البلديات والإدارات العامة بالحد الأدنى، بانتظار تعديلات أشمل: المادة 60 (الفاتورة والبيان) المادة 46 شروط الاتفاق بالتراضي - التعاقد مع المستشفيات والمراكز الطبية، المادتين 100 و101: حذف النصوص غير القابلة للتطبيق، والتي تتعارض في ما خص البلديات مع مقومات اللامركزية الإدارية، واستبدالها بنص قابل للتطبيق يراعي مقتضيات الاختصاص والكفاءة والتدريب. إزالة النص الذي يشوه القانون ويعطي هيئة الشراء العام دوراً تنفيذياً يشل عملها كما عمل الجهات الشارية، من دون أن يكون لهذا النص أي مردود على فعالية القانون. وهذا جزء من مطالب الجهات الشارية كما يظهر من عشرات الكتب الواردة إلى هيئة الشراء العام.
- التأكيد بعد حوالى 9 أشهر على بدء تطبيق القانون على التزام لبنان معايير الشفافية الكاملة بإلزام الشركات المتعاقدة مع الإدارة بالتصريح عن صاحب الحق الاقتصادي، بما يسمح بتفعيل الدور المناط بهيئة الشراء العام لدى التدقيق في ملفات الشراء، لتحديد مكامن تضارب المصالح واستغلال السلطة تحديداً.
إضافة نص يسهل وضع الخطط ويجعل إلزام الجهات الشارية بها ممكناً، ولا يستثني من مضمونه أحداً في موجب إرسال الخطط لنشرها، إنما يراعي خصوصيات القوى الأمنية والعسكرية في أن يكون لها، بالنظر إلى طبيعة عملها ومعايير نشر خاصة بها (المادة 11 فقرة 3).
- تأكيد المؤكد بإضافة شرط إلى شروط التأهيل إلى الصفقات العمومية، يتعلق بطلب إفادة من وزارة الاقتصاد تتعلق بانطباق أحكام قانون مقاطعة العدو. الإفادة مطلوبة بموجب قانون مقاطعة إسرائيل وبموجب المذكرة رقم 15/ هـ.ش. ع / 2022 تاریخ 7/12/2022 الصادرة عن هيئة الشراء العام.
- إخضاع معايير التأهيل المسبق لموافقة هيئة الشراء العام، ضمن إطار دورها الرقابي، لضمان إجراء الصفقات بضوابط تتعلق بالمنافسة والشفافية والمساواة.وختم العلية: وأخيراً كلمة واحدة في موضوع بعض الشركات التجارية، إن هيئة الشراء العام تطبق قانون الشراء العام، وتستند إلى معاييره ولا تعمل على قاعدة 6 و6 مكرر، ولا تُخضع أو تعفي أحداً من أحكامه. والنص الحالي هو الذي يسمح بإخضاع بعض الشركات أو إعفاء أخرى، بالاستناد حصراً إلى المعايير التي وضعها. هذه المعايير توصل لهذه النتيجة.
يذكر أن التعديلات على قانون الشراء العام التي أقرت مؤخراً تلقت العديد من الاعتراضات من جهات مختلفة، وصفتها بمحاولة لتفخيخ القانون.
وقال في مؤتمر صحافي، عقده ظهر اليوم في مقر الهيئة في مبنى التفتيش المركزي، إن التعديلات على قانون الشراء العام لم تأت من فراغ، بل من واقع القوانين. مشيراً إلى "أن النصوص التي وضعت مأخوذة من uninstall الذي اتخذ منه القانون ولا تتعارض معه".
وشرح العلية الطابع التقني الملح للتعديلات التي أقرها مجلس النواب على قانون الشراء العام في جلسة 18 نيسان 2023، لتبيان صلة هذه التعديلات بمعايير النزاهة والشفافية، والرد على حملات التضليل التي استهدفت التعديل والهيئة على السواء.وتابع العلية: لماذا التعديل باقتراح قانون معجل مكرر؟ لأنه بعد إبطال المادة 119 من قانون الموازنة العامة لعام 2022 بات العمل شبه مشلول في الإدارات العامة والبلديات، وصولاً إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج. تعديلات المادة 119 كانت جزئية وقاصرة عن معالجة إشكاليات التطبيق. تعديلات جلسة 18/4/2023 أبعد مدى من التعديلات الواردة في المادة 119 وهدفها:
- تسيير العمل في البلديات والإدارات العامة بالحد الأدنى، بانتظار تعديلات أشمل: المادة 60 (الفاتورة والبيان) المادة 46 شروط الاتفاق بالتراضي - التعاقد مع المستشفيات والمراكز الطبية، المادتين 100 و101: حذف النصوص غير القابلة للتطبيق، والتي تتعارض في ما خص البلديات مع مقومات اللامركزية الإدارية، واستبدالها بنص قابل للتطبيق يراعي مقتضيات الاختصاص والكفاءة والتدريب. إزالة النص الذي يشوه القانون ويعطي هيئة الشراء العام دوراً تنفيذياً يشل عملها كما عمل الجهات الشارية، من دون أن يكون لهذا النص أي مردود على فعالية القانون. وهذا جزء من مطالب الجهات الشارية كما يظهر من عشرات الكتب الواردة إلى هيئة الشراء العام.
- التأكيد بعد حوالى 9 أشهر على بدء تطبيق القانون على التزام لبنان معايير الشفافية الكاملة بإلزام الشركات المتعاقدة مع الإدارة بالتصريح عن صاحب الحق الاقتصادي، بما يسمح بتفعيل الدور المناط بهيئة الشراء العام لدى التدقيق في ملفات الشراء، لتحديد مكامن تضارب المصالح واستغلال السلطة تحديداً.
إضافة نص يسهل وضع الخطط ويجعل إلزام الجهات الشارية بها ممكناً، ولا يستثني من مضمونه أحداً في موجب إرسال الخطط لنشرها، إنما يراعي خصوصيات القوى الأمنية والعسكرية في أن يكون لها، بالنظر إلى طبيعة عملها ومعايير نشر خاصة بها (المادة 11 فقرة 3).
- تأكيد المؤكد بإضافة شرط إلى شروط التأهيل إلى الصفقات العمومية، يتعلق بطلب إفادة من وزارة الاقتصاد تتعلق بانطباق أحكام قانون مقاطعة العدو. الإفادة مطلوبة بموجب قانون مقاطعة إسرائيل وبموجب المذكرة رقم 15/ هـ.ش. ع / 2022 تاریخ 7/12/2022 الصادرة عن هيئة الشراء العام.
- إخضاع معايير التأهيل المسبق لموافقة هيئة الشراء العام، ضمن إطار دورها الرقابي، لضمان إجراء الصفقات بضوابط تتعلق بالمنافسة والشفافية والمساواة.وختم العلية: وأخيراً كلمة واحدة في موضوع بعض الشركات التجارية، إن هيئة الشراء العام تطبق قانون الشراء العام، وتستند إلى معاييره ولا تعمل على قاعدة 6 و6 مكرر، ولا تُخضع أو تعفي أحداً من أحكامه. والنص الحالي هو الذي يسمح بإخضاع بعض الشركات أو إعفاء أخرى، بالاستناد حصراً إلى المعايير التي وضعها. هذه المعايير توصل لهذه النتيجة.
يذكر أن التعديلات على قانون الشراء العام التي أقرت مؤخراً تلقت العديد من الاعتراضات من جهات مختلفة، وصفتها بمحاولة لتفخيخ القانون.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
