وصل وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، مساء الأربعاء، إلى مبنى الطيران العام في مطار بيروت، على رأس وفد من الخارجية الإيرانية، في زيارة تستمر يومين، سيلتقي خلالها غالبية القوى السياسية والمسؤولين، على أن يختتمها يوم الجمعة بمؤتمر صحافي في مبنى السفارة الإيرانية. وكان في استقباله في صالون الشرف، ممثل رئيس مجلس النواب نبيه برّي، النائب أيوب حميد، السفير الإيراني مجتبى أماني، النائبان إبراهيم الموسوي ورامي بو حمدان، ومديرة المراسم في وزارة الخارجية اللبنانية السفيرة عبير العلي، ووفد من "تجمع العلماء المسلمين"، والزيارة تستمر ليومين. وقال: "حضرنا مرة أخرى، لنعلن عن دعمنا القوي للشعب والجيش اللبناني والمقاومة".ولفت عبداللهيان الى أن "هذه الزيارة فرصة لإجراء مشاورات مع المسؤولين اللبنانيين"، مؤكداً أن "إيران لطالما دعمت المفاوضات في المنطقة ولا تعتبر الحروب حلاً". وشدد على أنه "يوجد لدينا بعض الأفكار والمبادرات من خلال علاقتنا الثنائية لتحسين الأوضاع في لبنان"، معتبراً أن "ظروفاً جديدة وبنّاءة تحدث في المنطقة، وأمن ورفاه لبنان يصب بصالح المنطقة وإيران".بيان سفراء الغربمن جهة أخرى اصدر سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في بيروت، بياناً مشتركاً لمناسبة مرور عام على "توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي"، جاء فيه: "يصادف هذا الشهر مرور عام على توصل لبنان إلى اتفاقية على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، وعد الاتفاق بتقديم أكثر من 3 مليارات دولار بشكل مساعدات لدعم النهوض الاقتصادي في لبنان. تعهدت الحكومة بالقيام بتنفيذ سريع لحزمة شاملة من الإصلاحات الهيكلية ("إجراءات مسبقة") من أجل التوصل إلى اتفاق رسمي مع صندوق النقد الدولي".
وأضاف البيان: "من شأن هذا الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد. ومن المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة. عندما تم انجاز الاتفاق في 7 نيسان 2022، أقرت السلطات اللبنانية "بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه". لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم. في حين تم استيفاء بعض الشروط، تبين أن قانون السرية المصرفية غير كافٍ، ولم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، ويجب على السلطات العمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان."
ولفت البيان إلى أنه من غير الممكن للحاجة الملحة أن تكون أكثر وضوحًا. تواجه البلاد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر. الناس في لبنان يعانون. بلغ التضخم 186%، وتستمر احتياطات البنك المركزي الخارجية في الانكماش، فنحن ندعو جميع القادة اللبنانيين إلى إعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية وبالحالة الملحة التي أقروا بها في شهر نيسان الماضي. يجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية. لقد أفاد صندوق النقد الدولي بنفسه انه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات بسرعة، فإن لبنان سيكون محاصراً بأزمة لن تنتهي أبداً. ومع وجود برنامج لصندوق النقد الدولي أو عدمه، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة لتمكين لبنان من النهوض".
وأضاف السفراء: "كما ندعو إلى شعور متجدد وموحد بالحاجة الملحة لضمان انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية. إن غياب رئيس وحكومة فعلية هو من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفعال. فلا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى. لقد حان الوقت لكي تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فإن الاقتصاد سوف يتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني".
وأضاف البيان: "من شأن هذا الاتفاق أن يضع الأسس لمجموعة كاملة من الإصلاحات اللازمة لاستعادة الاستقرار المالي، ومكافحة الفساد، وإرساء مسار مستدام للمالية العامة، واستعادة ثقة المستثمرين من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة وإعادة بناء الاقتصاد. ومن المخيب للآمال أن الجهات السياسية الفاعلة في لبنان لم تحرز سوى تقدم محدود في تنفيذ هذه الإجراءات المسبقة. عندما تم انجاز الاتفاق في 7 نيسان 2022، أقرت السلطات اللبنانية "بحاجة ملحة لإطلاق برنامج إصلاح متعدد الأوجه". لكن غياب الإرادة السياسية أعاق التقدم. في حين تم استيفاء بعض الشروط، تبين أن قانون السرية المصرفية غير كافٍ، ولم يتم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بتوزيع خسائر القطاع المالي، ويجب على السلطات العمل على تدقيق البنوك الكبرى في لبنان وتوحيد أسعار الصرف في لبنان."
ولفت البيان إلى أنه من غير الممكن للحاجة الملحة أن تكون أكثر وضوحًا. تواجه البلاد إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في التاريخ المعاصر. الناس في لبنان يعانون. بلغ التضخم 186%، وتستمر احتياطات البنك المركزي الخارجية في الانكماش، فنحن ندعو جميع القادة اللبنانيين إلى إعادة اكتشاف الشعور بالمسؤولية وبالحالة الملحة التي أقروا بها في شهر نيسان الماضي. يجب أن تكون لمصالح الشعب والأمة الأسبقية على المصالح السياسية. لقد أفاد صندوق النقد الدولي بنفسه انه إذا لم يتم تنفيذ الإصلاحات بسرعة، فإن لبنان سيكون محاصراً بأزمة لن تنتهي أبداً. ومع وجود برنامج لصندوق النقد الدولي أو عدمه، من الضروري إجراء إصلاحات هيكلية حاسمة لتمكين لبنان من النهوض".
وأضاف السفراء: "كما ندعو إلى شعور متجدد وموحد بالحاجة الملحة لضمان انتخاب رئيس قادر على توحيد الشعب اللبناني والعمل مع المجتمع الدولي من أجل المصلحة الوطنية. إن غياب رئيس وحكومة فعلية هو من أكبر العقبات أمام الإصلاح الكامل والفعال. فلا يمكن أن تأتي الحلول للأزمة الاقتصادية في لبنان إلا من داخل لبنان، وهي تبدأ بإصلاحات ذات مغزى. لقد حان الوقت لكي تغتنم السلطات اللبنانية الفرصة التي يتيحها اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإلا فإن الاقتصاد سوف يتدهور أكثر، ويأتي بعواقب أكثر خطورة على الشعب اللبناني".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
