إطلاق برنامج "البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة"

في ظلّ غياب الإصلاحات اللازمة لحوكمة أنظمة الحماية الاجتماعية، ومجال تغطيتها ومصادر تمويلها، وتعثر الصناديق الضامنة لحماية حقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية في القطاعين العام والخاص، بات الوصول إلى الحقوق البديهية في لبنان، وتحديدًا المشتملة على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية منها، محطّ جدل واسع من جهة ارتباطه المباشر بالفساد والشلل المؤسساتي العام.
ولما كانت شريحة واسعة من السكّان، وخصوصًا ممن يواجهون نقاط ضعف معينة في مراحل مختلفة من حياتهم، مثل تربية الأطفال والشيخوخة فضلاً عن الإعاقة، محرومين من حقوقهم كمواطنين، اضطر هؤلاء للجوء إلى خدمات الحماية غير الرسمية، التّي ومع تعمّق الأزمة المالية باتت في صدد تقليص خدماتها ومساعداتها.. وبناء على ذلك، بدأت شراكة جديدة بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة العمل الدولية و"اليونيسف" في كانون الأول 2021، لتطوير نظام المساعدة الاجتماعية وإدخال المنح الاجتماعية من ضمنه، بدءًا من برنامج " البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة".ما البدل النقدي؟صباح اليوم الأربعاء 26 نيسان الجاري، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية من مقرها في بدارو، برعاية وزيرها هيكتور حجار، وبالشراكة مع اليونيسف ومنظمة العمل الدولية وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، برنامج "البدل النقدي للأشخاص ذوي الإعاقة". وهو برنامج يستهدف بالمرتبة الأولى الأشخاص ذوي الإعاقة لدعمهم وتمكينهم لمواجهة التكلفة الإضافية للإعاقة وتسهيل وصولهم إلى الخدمات الأساسيّة المطلوبة. وشدّد الوزير في كلمته أن البرنامج سيغطي كافة المؤهلين الذين يحملون بطاقة المعوّق الشخصية لتأمين حقوق المعوقين الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تدير سجلاً رقمياً لجميع حاملي البطاقات، سيحصلون على البدل النقدي.
وستمنح الأولوية خلال المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج للشباب والشابات الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و28 عاماً (من مواليد الأعوام بين 1995 حتى 2005) وذلك لدعمهم في الانتقال الى التعليم العالي أو الانضمام الى سوق العمل. وسيستفيد من هذا البرنامج ما لا يقل عن 20,000 شخص من بدلٍ شهريٍّ قدره 40 دولاراً أميركياً لكل شخص خلال فترة أولية مدّتها 12 شهراً، عبر مراكز التحويل المالي، الـ"أو أم تي".نظام المساعدة الاجتماعية الوطنيوستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بالإشراف على تنفيذ "برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة"، الذي أنشئ من خلال تمويل قدره 20 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، وتقوم اليونيسف ومنظمة العمل الدولية بالتوجيه التقني وبالدعم المالي والعملي. يُضاف "برنامج البدل النقدي للأشخاص ذوي الاعاقة" إلى المنح الاجتماعية وبرامج مكافحة الفقر الأخرى، مثل "البرنامج الوطني لدعم الأسر الأكثر فقراً" و"برنامج أمان" ليصبح جزءاً من نظام المساعدة الاجتماعية الوطني. كما وسيُخصص مركز اتصال خاص بالبرنامج، تديره اليونيسف، يقوم بالإجابة على الاستفسارات وحلّ شكاوى المستفيدين.
وأشار المكتب الإعلامي للوزارة في بيانه أنه: "في لبنان، يواجه الأشخاص من ذوي الإعاقة عوائق تحول دون وصولهم إلى الحقوق الأساسيّة مثل التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. ما زالت تتعرض هذه الشريحة للتمييز ولخطر الإيذاء وسوء المعاملة بشكل كبير، خصوصاً بالنسبة للنساء والفتيات. تشير التقديرات إلى أن الأشخاص من ذوي الإعاقة يتكبدون تكاليف إضافية تزيد بنسبة تتراوح بين 35 إلى 40% مقارنةً بسواهم من الأشخاص، وذلك لتحقيق مستوى العيش نفسه. كما أن الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضة لخطر الفقر والضعف الشديد، وهذه الحقيقة عززتها الأزمة الحالية في لبنان وجعلتها تتفاقم بشكلٍ واضح".ذوي الإعاقة في لبنانهناك نحو 13 ألف معوّق في لبنان بين الإعاقة الحركية، والبصرية، والسمعية، والعقلية. يعتمدون على مساعدات ورعاية الجمعيات التّي تُعنى بتأهيلهم (حوالى 102 جمعية)، هذه الجمعيات المُتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية، تُعاني اليوم من تعثر واضح في إطار عملها الخدماتيّ، اضطرها لتقليص مساعداتها وتخفيض نفقاتها قسرًا. بسبب احتجاز المصارف لأموالها في المرتبة الأولى، فضلاً عن تقشف الموازنة العامة في مخصصاتها الماليّة للجمعيات هذه عبر الوزارة، والتّي لا تغطي سوى جزء مجهري من النفقات التشغيلية، ناهيك بشراء المعدات والأجهزة (غالية التكلفة والصيانة) والأدوية. هذا الواقع أدى لخسارة شريحة واسعة من ذوي الإعاقة شطر كبير من الخدمات التّي كانوا يتلقوها سابقًا، وخصوصًا الأطفال والشباب منهم، الذين يعانون أصلاً من صعوبة في الوصول إلى حقهم بالتعليم والانخراط في سوق العمل.