"أمنستي" تطالب لبنان بـ"وقف ترحيل" لاجئين إلى سوريا

دعت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات اللبنانية إلى "وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين"، خشية أن يتعرضوا "لتعذيب أو اضطهاد" من قبل حكومة النظام السوري عند عودتهم إلى بلادهم التي تشهد حرباً.وأتت دعوة المنظمة غير الحكومية بعدما رحّلت السلطات اللبنانية حوالى 50 سورياً إلى بلادهم في نيسان/أبريل، وسط تصاعد المشاعر المعادية للسوريين، والتي تفاقمت بسبب الأزمة الاقتصادية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، إضافة إلى شدّ العصب السياسي والطائفي من قبل بعض أقطاب السلطة والأحزاب اللبنانية.وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "أمنستي"، آية مجذوب، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس": "يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر"، علماً أن مئات آلاف السوريين هربوا إلى لبنان بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم العام 2011 وقمع الاحتجاجات ضد النظام.وبحسب السلطات، هناك حوالى مليونا لاجئ سوري على الأراضي اللبنانية، 830 ألفاً منهم تقريباً مسجلون لدى الأمم المتحدة. وفي تقريرها، أشارت "أمنستي" إلى طرد عشرات اللاجئين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى لبنان، أو الذين يحملون أوراق إقامة منتهية الصلاحية، بعد مداهمات لمنازلهم قام بها الجيش اللبناني.واستندت المنظمة بشكل خاص إلى أقوال محمد، شقيق أحد اللاجئين المطرودين، الذي قال أن هؤلاء اللاجئين "نقلوا مباشرة إلى الحدود، وسلموا إلى الجيش السوري". وأضافت مجذوب: "من المقلق جداً رؤية الجيش يقرر مصير لاجئين، من دون احترام الضمانات بإجراء قانوني". وتابعت: "بدلاً من العيش في خوف، يجب حماية اللاجئين الذين يعيشون في لبنان من المداهمات التعسفية والترحيل غير القانوني".ومنذ استعادة النظام في دمشق السيطرة على غالبية الأراضي السورية، سعت دول مضيفة إلى طرد اللاجئين، متذرعة بنهاية نسبية للأعمال العدائية. وتقول منظمات حقوق الإنسان أن بعض اللاجئين تعرضوا للاضطهاد، رافضة فكرة أن عودتهم "آمنة". وسبق للبنان أن قام بمحاولات عديدة وصفت بأنها عودة طوعية للمواطنين السوريين إلى بلدهم، غير أن منظمات حقوق الإنسان تعتبر هذه العودة قسرية.