بعد قرارات الحكومة حول التعويضات لموظفي القطاع العام، لم يتغير أي شيء بإضراب الأساتذة في التعليم المهني. ورغم أن رابطة التعليم المهني فكت الإضراب حتى قبل انعقاد جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المنصرم، إلا أن الأساتذة أنفسهم مستمرون بالإضراب المتواصل منذ مطلع العام الحالي. ورفض الأساتذة عطاءات الحكومة، لأن مجموع دخل الأساتذة (الرواتب السبعة التي أقرت) يصل إلى نحو 21 مليون ليرة بالشهر. وهي على سعر صرف منصة صيرفة لا تساوى أكثر من 220 دولاراً بالشهر. وحتى المتعاقدين وهم يشكلون غالبية تسعين بالمئة من الهيئة التعليمية، رفضوا الزيادات التي طرأت على بدل ساعاتهم. فبدل الساعة بعد قرار الحكومة بات يساوي نحو 270 ألف ليرة لأستاذ الامتياز المهني، أي أقل من ثلاثة دولارات. ورغم التهديدات التي تعرض لها المتعاقدون بعدم تجديد عقودهم العام المقبل، ما زال الإضراب يعم كل المهنيات. وحالياً يقتصر التعليم على بعض المواد في بعض المهنيات كما يقول الأساتذة. ومرد الأمر ليس إلى خضوع الأساتذة للتهديدات، بل لمزاج الأساتذة أنفسهم. فمنهم من يعلم فنون الرسم ويريد تعليم الطلاب حتى لو من دون أجر.
منصب جديد لرئيس الرابطةلا يستغرب الأساتذة كيف فكت رابطة التعليم المهني الإضراب حتى قبل انعقاد جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المنصرم. ففي التعليم المهني لا يوجد رابطة لتحصيل حقوق الأساتذة بل أعضاء حزبيون لقمع الأساتذة. حتى أن لجنة انتفاضة الكرامة، التي تضم نحو 500 أستاذ في الملاك الرسمي، أصدرت بياناً بعد فك الإضراب في 15 نيسان الحالي اعتبرت فيه أن "البيان الأسود الصادر عما يسمى رابطة التعليم المهني والتقني، الذي دبر في ليل ونفذ في نهار، على يد من كان على عاتقهم صيانة كرامة زملائهم وحفظ حقوقهم، لكنهم خانوا الأمانة ونكثوا العهد وتحولوا إلى بيادق وألعوبة تحركهم مصالحهم الشخصية وأنانيتهم الفردية وأوامر وتعليمات من زكّاهم وعينهم".لكن بعد تمحيص الأساتذة بملابسات فك الإضراب من دون مقدمات، تبين لهم أن رئيس الرابطة سايد بو فرنسيس قد كلف بمهام رئيس دائرة برامج التدريب المهني، إضافة إلى مهامه الحالية المكلف بها كمدير للمعهد الدولي للعلوم والمهن. حصل الأمر وفق المذكرة الإدارية التي حملت الرقم 6 على 2023، والصادرة بتاريخ 15 نيسان، أي أنه في اليوم عينه لفك الرابطة الإضراب، كلف فرنسيس بهذه المهام. وبررت مديرية التعليم المهني هذا الموضوع أن مصلحة التأهيل المهني تعاني من نقص في عدد الموظفين. وبالتالي، دارت شكوك بين الأساتذة على هذا التعيين، لا سيما أن دائرة التدريب لديها برامج ممولة من فرنسا ودول أخرى بالعملة الصعبة.خلافات برّي مع رؤساء المصالحوبعيداً من شكوك الأساتذة، وتسريبهم مذكرة التكليف لفرنسيس، لفتت مصادر مطلعة في المديرية لـ"المدن"، إلى أن ملابسات تعيين فرنسيس أتت في ظل الخلافات القائمة بين المديرة العامة بالتكليف هنادي برّي ورؤساء بعض المصالح. وهذا من دون استبعاد فرضية الاستفادة المادية من التعيين.وتضيف المصادر أن شخصية برّي القوية في فرض ما تراه صحيحاً على الجميع، أدى إلى خلافات مزمنة في المديرية. وهي خلافات لا تظهر إلى العلن، لأن غالبية رؤساء المصالح مكلفين وغير معينين بالأصالة. ما يسهل عليها استبدالهم بشطبة توقيع. وبالتالي تستطيع كف يدهم وتكليف آخرين. ونتيجة هذه الخلافات القائمة كانت أن كفت برّي يد رئيس مصلحة التأهيل المهني طوني راشد، ومنعته من التوقيع، وقامت بالوقت عينه بتكليف فرنسيس كرئيس دائرة برامج التدريب المهني، ووضعته مكان الرئيس المكلف سابقاً هارون فرحات. وبررت مديرية التعليم المهني تكليف فرنسيس بحاجة مصلحة التأهيل المهني لموظفين، من ضمنهم رئاسة دائرة برامج التدريب المهني.الإصرار على الامتحانات الرسميةووفق الأساتذة، فإن إصرار مديرية التعليم المهني على إجراء الامتحانات الرسمية محط شكوك وتساؤلات، طالما أن أكثر من نصف الطلاب في لبنان يتعلمون في المعاهد الفنية الرسمية وليس الخاصة، ولم يتعلموا هذا العام.وبمعزل عن أن غالبية المعاهد الفنية الخاصة نبتت كالفطر (نسبة المعاهد الفنية المرموقة لا تتجاوز العشرين بالمئة من المعاهد الخاصة في لبنان) ولم يتعلم فيها الطلاب بشكل جيد، بسبب المشاكل بين الإدارات والهيئات التعليمية، على خلفية الرواتب بالليرة اللبنانية، لم يتعلم طلاب المهني في القطاع الرسمي إلا نحو عشرين يوماً في الفصل الأول. ليس هذا وحسب، بل إن الإضراب متواصل منذ بداية العام الحالي لأساتذة المهني أدى في العديد من الحالات إلى عدم تعرف العديد من الأساتذة على طلابهم بعد. فقد حالت ظروف الفصل الأول، الذي تأخر للانطلاق، وتغيب الأساتذة المبرر، دون تنظيم حتى حصة واحدة. كما أن بعض الأساتذة لم ينهوا المقدمات النظرية للمواد بعد. وأساتذة آخرون لم يعلموا الطلاب إلا حصة واحدة. وهذا باعتراف مسؤولين في مديرية التعليم المهني، وليس مقتصراً على مصادر "المدن" بين أساتذة التعليم المهني، في مختلف المناطق.بدلات أتعاب الامتحاناتأساتذة في التعليم المهني ما عادوا يستغربون كيف تعمل المديرية لإجراء الامتحانات الرسمية، رغم أن الطلاب لم يتعرفوا على الأساتذة حتى، فالجواب عندهم واضح: المستفيدون من أموال الامتحانات كثر ووزارة التربية تعمل على تأمين هبات لتمويل الامتحانات، وهذا موسم لتوزيع المغانم على المحظيين في لجان المواد واللجان الفاحصة، حتى لو أن هذه الأموال باتت مجرد فتات دولارات، قياساً بأيام العزّ قبل اندلاع الأزمة الحالية.رغم أن التعليم المهني الرسمي بات بحكم الميت، لأن الامتحانات الرسمية السنة السابقة كانت شكلية، تصر المديرية على إجراء الامتحانات هذا العام. هذا على الرغم من أن التعليم المهني يختلف عن الأكاديمي لناحية المواد التطبيقية. ويسأل الأساتذة: كيف يمتحن طالب بالتمريض أو بالهندسة رغم عدم تعلمه طوال العام؟والجواب الجاهز عند الأساتذة أن الإصرار على إجراء الامتحانات هو توزيع أموال الامتحانات على اللجان العديدة. فلجان المواد تزيد عن الأربعين لجنة. ورغم أن بدلات أتعاب اللجان باتت بمثابة فتات قياساً بارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن أساس الإنفاق في الامتحانات يبقى للجنة الفاحصة. فهذه الأخيرة تتألف من خمسة أعضاء مسلمين وخمسة أعضاء مسيحيين، وترأسها المدير العام هنادي برّي، التي تنازلت عن أتعابها العام المنصرم.
منصب جديد لرئيس الرابطةلا يستغرب الأساتذة كيف فكت رابطة التعليم المهني الإضراب حتى قبل انعقاد جلسة الحكومة يوم الثلاثاء المنصرم. ففي التعليم المهني لا يوجد رابطة لتحصيل حقوق الأساتذة بل أعضاء حزبيون لقمع الأساتذة. حتى أن لجنة انتفاضة الكرامة، التي تضم نحو 500 أستاذ في الملاك الرسمي، أصدرت بياناً بعد فك الإضراب في 15 نيسان الحالي اعتبرت فيه أن "البيان الأسود الصادر عما يسمى رابطة التعليم المهني والتقني، الذي دبر في ليل ونفذ في نهار، على يد من كان على عاتقهم صيانة كرامة زملائهم وحفظ حقوقهم، لكنهم خانوا الأمانة ونكثوا العهد وتحولوا إلى بيادق وألعوبة تحركهم مصالحهم الشخصية وأنانيتهم الفردية وأوامر وتعليمات من زكّاهم وعينهم".لكن بعد تمحيص الأساتذة بملابسات فك الإضراب من دون مقدمات، تبين لهم أن رئيس الرابطة سايد بو فرنسيس قد كلف بمهام رئيس دائرة برامج التدريب المهني، إضافة إلى مهامه الحالية المكلف بها كمدير للمعهد الدولي للعلوم والمهن. حصل الأمر وفق المذكرة الإدارية التي حملت الرقم 6 على 2023، والصادرة بتاريخ 15 نيسان، أي أنه في اليوم عينه لفك الرابطة الإضراب، كلف فرنسيس بهذه المهام. وبررت مديرية التعليم المهني هذا الموضوع أن مصلحة التأهيل المهني تعاني من نقص في عدد الموظفين. وبالتالي، دارت شكوك بين الأساتذة على هذا التعيين، لا سيما أن دائرة التدريب لديها برامج ممولة من فرنسا ودول أخرى بالعملة الصعبة.خلافات برّي مع رؤساء المصالحوبعيداً من شكوك الأساتذة، وتسريبهم مذكرة التكليف لفرنسيس، لفتت مصادر مطلعة في المديرية لـ"المدن"، إلى أن ملابسات تعيين فرنسيس أتت في ظل الخلافات القائمة بين المديرة العامة بالتكليف هنادي برّي ورؤساء بعض المصالح. وهذا من دون استبعاد فرضية الاستفادة المادية من التعيين.وتضيف المصادر أن شخصية برّي القوية في فرض ما تراه صحيحاً على الجميع، أدى إلى خلافات مزمنة في المديرية. وهي خلافات لا تظهر إلى العلن، لأن غالبية رؤساء المصالح مكلفين وغير معينين بالأصالة. ما يسهل عليها استبدالهم بشطبة توقيع. وبالتالي تستطيع كف يدهم وتكليف آخرين. ونتيجة هذه الخلافات القائمة كانت أن كفت برّي يد رئيس مصلحة التأهيل المهني طوني راشد، ومنعته من التوقيع، وقامت بالوقت عينه بتكليف فرنسيس كرئيس دائرة برامج التدريب المهني، ووضعته مكان الرئيس المكلف سابقاً هارون فرحات. وبررت مديرية التعليم المهني تكليف فرنسيس بحاجة مصلحة التأهيل المهني لموظفين، من ضمنهم رئاسة دائرة برامج التدريب المهني.الإصرار على الامتحانات الرسميةووفق الأساتذة، فإن إصرار مديرية التعليم المهني على إجراء الامتحانات الرسمية محط شكوك وتساؤلات، طالما أن أكثر من نصف الطلاب في لبنان يتعلمون في المعاهد الفنية الرسمية وليس الخاصة، ولم يتعلموا هذا العام.وبمعزل عن أن غالبية المعاهد الفنية الخاصة نبتت كالفطر (نسبة المعاهد الفنية المرموقة لا تتجاوز العشرين بالمئة من المعاهد الخاصة في لبنان) ولم يتعلم فيها الطلاب بشكل جيد، بسبب المشاكل بين الإدارات والهيئات التعليمية، على خلفية الرواتب بالليرة اللبنانية، لم يتعلم طلاب المهني في القطاع الرسمي إلا نحو عشرين يوماً في الفصل الأول. ليس هذا وحسب، بل إن الإضراب متواصل منذ بداية العام الحالي لأساتذة المهني أدى في العديد من الحالات إلى عدم تعرف العديد من الأساتذة على طلابهم بعد. فقد حالت ظروف الفصل الأول، الذي تأخر للانطلاق، وتغيب الأساتذة المبرر، دون تنظيم حتى حصة واحدة. كما أن بعض الأساتذة لم ينهوا المقدمات النظرية للمواد بعد. وأساتذة آخرون لم يعلموا الطلاب إلا حصة واحدة. وهذا باعتراف مسؤولين في مديرية التعليم المهني، وليس مقتصراً على مصادر "المدن" بين أساتذة التعليم المهني، في مختلف المناطق.بدلات أتعاب الامتحاناتأساتذة في التعليم المهني ما عادوا يستغربون كيف تعمل المديرية لإجراء الامتحانات الرسمية، رغم أن الطلاب لم يتعرفوا على الأساتذة حتى، فالجواب عندهم واضح: المستفيدون من أموال الامتحانات كثر ووزارة التربية تعمل على تأمين هبات لتمويل الامتحانات، وهذا موسم لتوزيع المغانم على المحظيين في لجان المواد واللجان الفاحصة، حتى لو أن هذه الأموال باتت مجرد فتات دولارات، قياساً بأيام العزّ قبل اندلاع الأزمة الحالية.رغم أن التعليم المهني الرسمي بات بحكم الميت، لأن الامتحانات الرسمية السنة السابقة كانت شكلية، تصر المديرية على إجراء الامتحانات هذا العام. هذا على الرغم من أن التعليم المهني يختلف عن الأكاديمي لناحية المواد التطبيقية. ويسأل الأساتذة: كيف يمتحن طالب بالتمريض أو بالهندسة رغم عدم تعلمه طوال العام؟والجواب الجاهز عند الأساتذة أن الإصرار على إجراء الامتحانات هو توزيع أموال الامتحانات على اللجان العديدة. فلجان المواد تزيد عن الأربعين لجنة. ورغم أن بدلات أتعاب اللجان باتت بمثابة فتات قياساً بارتفاع سعر صرف الدولار، إلا أن أساس الإنفاق في الامتحانات يبقى للجنة الفاحصة. فهذه الأخيرة تتألف من خمسة أعضاء مسلمين وخمسة أعضاء مسيحيين، وترأسها المدير العام هنادي برّي، التي تنازلت عن أتعابها العام المنصرم.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
