أصدر ديوان المحاسبة اليوم رأيه الاستشاري في موضوع صفقة إنشاء المبنى الجديد في مطار بيروت، وخلص إلى أن الاتفاقية تشكل امتيازاً لمرفق عام، ويقتضي منحه بموجب قانون وفق المادة 89 من الدستور، وإن عدم إحترام هذا المبدأ يجعل العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً.وفنّد ديوان المحاسبة في تقرير تفصيلي (مرفق) أسباب اعتبار عقد مشروع Terminal 2 للمسافرين باطلاً لسلسلة أسباب، أبرزها أن "الاتفاقية المتعلقة بالتشييد والتشغيل بالطريقة المطروحة تشكّل امتيازاً لمرفق عام بطريقة الـBOT ويقتضي منحه بموجب قانون تطبيقاً للمادة 89 من الدستور، لذا فإن عدم احترام هذا المبدأ يجعل هذا العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً، لا بل عديم الوجود ولا يترتب عليه أي أثر، ولا يمكن بالتالي الاستناد إلى قانون رسوم المطارات لإنشاء المبنى موضوع الرأي الراهن".
كما أن العقد المعروض ليس من عداد الصفقات العامة، ولا تتبع بشأنه الإجراءات التفصيلية المنصوص عنها في قانون الشراء العام، إنما يجب تطبيق المبادئ الواردة في المادة الأولى منه ولاسيما المنافسة والعلنية والمساواة والشفافية.
كما أن العقد المعروض ليس من عداد الصفقات العامة، ولا تتبع بشأنه الإجراءات التفصيلية المنصوص عنها في قانون الشراء العام، إنما يجب تطبيق المبادئ الواردة في المادة الأولى منه ولاسيما المنافسة والعلنية والمساواة والشفافية.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
