أعلن حراك “العسكريين المتقاعدين” رفضه القاطع لمقررات مجلس الوزراء اليوم”، مؤكداً أنه “لن يتنازل عن حق الموظفين والمتقاعدين في زيادة أجور تراعي نسبة التضخم ومؤشر غلاء الأسعار وتضمن لهم العيش بكرامة، كما ولن يتنازل عن تطبيق القانون بحذافيره في ما يتعلق بالفارق بين الراتب والمعاش التقاعدي، ورفع الحد الأدنى للزيادة لانصاف ذوي الدخل المحدود”.
وفي بيانٍ له، قال الحراك: “للأسف، لم تكتف السلطة الظالمة بالصمم والعمى فلم تسمع ولم تقرأ مطالب العسكريين المتقاعدين، بل عمدت إلى استخدام العنف مع المتظاهرين وخصوصاً إلقاء قنابل مسيلة للدموع بشكل متعمد وسط الجموع، ما أدّى إلى إصابة عدد من المتظاهرين بجروح.
وتتذرع السلطة بعدم وجود أموال كافية، مع أنها موجودة لو عملت على سد مزاريب الإهدار والفساد في مختلف المرافق وأعادتها إلى العمل المنتج، وتحسين الجباية وتحرير الأملاك البحرية والمشاعات من مغتصبيها، لكن ويا للعجب ما هي ذريعتها في عدم توفير العدالة وعدم تطبيق القانون بين إدارات القطاع العام والأسلاك العسكرية من جهة، وفي منح موظفي الخدمة 4 رواتب في مقابل 3 رواتب للمتقاعدين من جهة أخرى؟ علما أن نسبة المعاش التقاعدي هي أصلاً 85% من الراتب، وبذلك تبلغ نسبة الزيادة للمتقاعدين 63% من تلك الممنوحة لموظفي الخدمة، ضاربة عرض الحائط كلا من قانون الدفاع الوطني ونظام التقاعد والصرف من الخدمة اللذين نصا بوضوح على حق المتقاعد بنسبة 85% من أي زيادة ينالها نظيره في الخدمة الذي يعادله في الفئة الوظيفية والدرجة”.
وحيا الحراك المعتصمين اليوم في ساحة رياض الصلح، وقال: “معركتنا مستمرة وطويلة، ووقفتكم اليوم هي خطوة في رحلة الالف ميل من صراعنا مع هذا السلطة الغاشمة، فاستعدوا إلى صولات وجولات من النضال لن تنتهي إلا بتحقيق ما تصبون إليه، فأنتم أصحاب حق ولن يضيع حق وراءه رجال مثلكم”.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
