فُقدت امرأتان و3 مراهقات كنديات كان من المقرر استعادتهن من قبل الحكومة الكندية من مخيم الهول، في عملية شملت بالإضافة للنساء المفقودات، 14 امرأة وطفلاً كندياً هم من عوائل عناصر تنظيم داعش المتشدد وأبنائهم القاطنين في مخيم الروج، وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على المخيمين في شمال شرق سوريا.وكانت الإدارة الذاتية أعلنت قبل أسبوعين، عن تسليم وفد من وزارة الخارجية الكندية 4 نساء و10 أطفال من عوائل "داعش" الأجانب في مخيم الروج، وذلك للمرة الرابعة منذ انهيار التنظيم وانتهاء مقاتليه إلى سجون الوحدات الكردية، فيما نقلت زوجاتهم وأطفالهم إلى مخيمات الهول والروج. ونقلت "هيئة الإذاعة الكندية" عن زكاري الخطيب، أحد محامي الدفاع عن المفقودات، أن أسر المفقودات قلقون حول مصيرهم ويتساءلون عن مكان تواجدهم، كما أنهم غير قادرين على التأكد من بقائهن على قيد الحياة، معتبراً أنه من غير المقبول ألا تصل الحكومة الكندية لمعلومات من الوحدات الكردية حول أماكن احتجازهن.وانتقد الخطيب فشل الحكومة بإيصال النساء والفتيات إلى نقطة استقبال آمنة، مشيراً إلى أنهن كن قلقات للغاية بشأن سلامتهن ومن تعرضهن للاعتداء ما إذا أخبرن الحراس أنهن بحاجة للنقل من مخيم الهول إلى الروج.وأوضح أن الحكومة الكندية أبلغت النساء نهاية آذار/مارس أنه يتعين عليهن تعريف أنفسهن للوحدات الكردية التي تسيطر على مخيم الهول، وطلب النقل إلى مخيم الروج ليكونوا جزءاً من عملية التوطين، إلا أنه تم اكتشاف أنهن غير موجودات على الطائرة في 6 نيسان/إبريل.وقال إن أقاربهن تلقوا رسالة نصية في وقت سابق من سيدة في مخيم الهول تقول إنها رأتهن ينقلن في مركبة عسكرية إلى موقع احتجاز آخر يعرف ب"السجن الأحمر" تسيطر عليه "قسد"، والذي لا وجود لمعلومات حوله.وجرى احتجازهن على الرغم من إخطار المسؤولين الكنديين لسلطة الإدارة الذاتية بعدم احتجاز أي كنديين يجري العمل على توطينهم، مشيرةً إلى أنه يجري التواصل مع شرطة الخيالة الملكية الكندية لمعرفة إمكان تحديد مكان النساء أو معرفة أي معلومات حول "السجن الأحمر".ومنذ نهاية "الخلافة" في 2019، باتت قضية إعادة زوجات وأبناء المقاتلين في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية، مسألة حسّاسة للغاية بالنسبة للكثير من الدول. لكن الحكومة الكندية أعادت 40 شخصاً ضمن خطة بطيئة على مدى أربع سنوات، رغم أنها كانت ترفض ذلك الأمر في السابق بسبب المخاوف الأمنية المترتبة على استعادتهم، حيث تعاملت حكومة جاستن ترودو مع هذه القضية على أساس كلّ حالة على حدة.