باستثناء نواب التغيير والقوات اللبنانية والكتائب اللبنانية ونواب المعارضة، كل القوى السياسية لا تريد إجراء الانتخابات. وعملت هذه القوى كل ما في وسعها لعدم إجراء هذا الاستحقاق. ولم تكتف هذه القوى السياسية بعدم مجاراة وزير الداخلية بسام المولوي في مساعيه لإجراء الانتخابات، وتأمين التمويل لها فحسب، لا بل عرقل كل طرف منها -حسب قدرته- إتمام الأمور اللوجستية التي تمكّن الداخلية من الاستعداد لإجراء الانتخابات. فالوزارات المعنية كافة من وزارة التربية، لتأمين موظفي الأقلام، ووزارة العدل، لتأمين قضاة للجان القيد، ووزارة المالية، لدفع رسوم الترشح، أبقت الأمور معلقة. وحتى المعنيون بالانتخابات في وزارة الداخلية لم يبادروا إلى القيام بمهامهم، بعدما أكدت لهم مرجعياتهم السياسية أن التمديد آت، ولم يصر حتى إلى طباعة المحاضر وقوائم الناخبين وتوضيب صناديق الاقتراع لتسليمها لهيئات القلم. أي تمت محاصرة المولوي حتى داخل وزارته.
لا استعدادات ولا تمويلمصادر مطلعة على استعدادات وزارة الداخلية أكدت لـ"المدن" أن جهوزية الوزارة للاستحقاق ما زالت معدومة. فلم تتمكن الوزارة من طباعة محاضر أقلام القيد والقوائم الانتخابية، لتوضيبها بالصناديق التي تسلم إلى هيئات القلم بعد. وعادة تكلف شركة لطباعة هذه القوائم والمحاضر. ويفترض نقلها إلى مراكز المحافظات. لكن لا جاهزية للداخلية بهذا الشأن. وبما يتعلق بالتمويل، لا الحكومة ولا المجلس النيابي تحركا في هذا الصدد. ما جعل المولوي يبدو وحيداً في طلب الانتخابات. وهذا أحد الأسباب الأساسية لعدم تحرك الاتحاد الأوروبي لإعلان موقف رسمي بعزمه على تمويل الانتخابات، إذا كان سبب عدم إجرائها مالياً بحتاً.التمديد لمدة سنة كاملةمنذ ما قبل دعوة الهيئات الناخبة كانت القوى السياسية رافضة لإجراء الانتخابات. وبحثت عن أنسب الطرق لعدم إجرائها، وصولاً إلى التوافق على التمديد المرفوض دستورياً. وتوافق التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وبعض النواب السنة المستقلين لتأمين نصاب الجلسة التشريعية التي ستعقد غداً الثلاثاء لإقرار قانون التمديد.وتقول مصادر نيابية متعددة إن نصاب الجلسة تأمّن ليس لقانون التمديد فحسب، بل لإقرار قوانين أخرى مثل تعديلات قانون الشراء العام. لكن التمديد لن يكون لأربعة أشهر، وفق القانون الذي تقدم به نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، بل لمدة سنة، وفق القانون الذي تقدم به النائبان سجيع عطية وجهاد الصمد. علماً أن عدد النواب الذين سيقاطعون الجلسة سيصل إلى نحو 45 نائباً موزعين بين نواب التغيير والقوات اللبنانية وحزب الكتائب ونواب المعارضة. لكن الطعن بقانون التمديد بات جاهزاً حتى قبل إقراره، فأقله كتلة القوات اللبنانية ستتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بهذا الشأن، كما أكد رئيس حزب القوات سمير جعجع.نفاذ المهل بلا مرشحينعلى المستوى التقني، لم يبق أمام الراغبين بالترشح للانتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار إلا أربعة أيام عمل لتقديم طلبات الترشيح في مركز المحافظات، لأن مهلة تقديم الطلبات تنتهي قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات في السابع من أيار، وفق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي صدر عن وزارة الداخلية. ورغم هذه المهل الضاغطة لم يتمكن أي مرشح من تقديم طلب ترشيحه في محافظة عكار بعد. ويؤكد محافظ عكار عماد لبكي لـ"المدن" أن المرشحين الذي حضروا كانت طلبات ترشيحهم ناقصة بسبب الإقفال المستمر للإدارات العامة، وحتى لو اقتطع لهم وصلاً في انتظار احضار باقي المستندات، سيواجهون إشكاليات في إقفال مكاتب المالية، لاستيفاء رسوم الترشيح. ما يعني أنه في حال حصلت "عجيبة" وتقرر المضي بالانتخابات، يفترض تأخير محافظتي الشمال إلى موعد آخر. أي أن يصار إلى بدء الانتخابات بمحافظة جبل لبنان وليس في محافظتي الشمال، كما قال.رفضت القوى السياسة تأمين تسعة ملايين دولار لإجراء الانتخابات، وعرقلت كل المساعي بهذا الشأن. وحشرت وزير الداخلية والمجلس الدستوري بالمهل القانونية. فوزير الداخلية عاجز تقنياً عن إجرائها و"الدستوري" لن يقبل بتشريع الفراغ. فالمجلس الدستوري سيقبل الطعن لأن التمديد غير دستوري. وهناك عرف مكرس في "الدستوري" بحق الانتخاب ودوريته. لكن إلى حين وصول الطعن إلى المجلس، بعد نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية، ستكون المجالس البلدية في محافظتي عكار بحكم المدد لها. وحينها سيعجز "الدستوري" عن اتخاذ قرار بفسخ قانون التمديد لعدم حصول فراغ على المستوى البلدي، أي سيقدم مبدأ سير المرفق العام على العرف الدستوري القائم على عدم شرعية التمديد.
لا استعدادات ولا تمويلمصادر مطلعة على استعدادات وزارة الداخلية أكدت لـ"المدن" أن جهوزية الوزارة للاستحقاق ما زالت معدومة. فلم تتمكن الوزارة من طباعة محاضر أقلام القيد والقوائم الانتخابية، لتوضيبها بالصناديق التي تسلم إلى هيئات القلم بعد. وعادة تكلف شركة لطباعة هذه القوائم والمحاضر. ويفترض نقلها إلى مراكز المحافظات. لكن لا جاهزية للداخلية بهذا الشأن. وبما يتعلق بالتمويل، لا الحكومة ولا المجلس النيابي تحركا في هذا الصدد. ما جعل المولوي يبدو وحيداً في طلب الانتخابات. وهذا أحد الأسباب الأساسية لعدم تحرك الاتحاد الأوروبي لإعلان موقف رسمي بعزمه على تمويل الانتخابات، إذا كان سبب عدم إجرائها مالياً بحتاً.التمديد لمدة سنة كاملةمنذ ما قبل دعوة الهيئات الناخبة كانت القوى السياسية رافضة لإجراء الانتخابات. وبحثت عن أنسب الطرق لعدم إجرائها، وصولاً إلى التوافق على التمديد المرفوض دستورياً. وتوافق التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله والحزب التقدمي الاشتراكي وبعض النواب السنة المستقلين لتأمين نصاب الجلسة التشريعية التي ستعقد غداً الثلاثاء لإقرار قانون التمديد.وتقول مصادر نيابية متعددة إن نصاب الجلسة تأمّن ليس لقانون التمديد فحسب، بل لإقرار قوانين أخرى مثل تعديلات قانون الشراء العام. لكن التمديد لن يكون لأربعة أشهر، وفق القانون الذي تقدم به نائب رئيس المجلس الياس بو صعب، بل لمدة سنة، وفق القانون الذي تقدم به النائبان سجيع عطية وجهاد الصمد. علماً أن عدد النواب الذين سيقاطعون الجلسة سيصل إلى نحو 45 نائباً موزعين بين نواب التغيير والقوات اللبنانية وحزب الكتائب ونواب المعارضة. لكن الطعن بقانون التمديد بات جاهزاً حتى قبل إقراره، فأقله كتلة القوات اللبنانية ستتقدم بطعن أمام المجلس الدستوري بهذا الشأن، كما أكد رئيس حزب القوات سمير جعجع.نفاذ المهل بلا مرشحينعلى المستوى التقني، لم يبق أمام الراغبين بالترشح للانتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار إلا أربعة أيام عمل لتقديم طلبات الترشيح في مركز المحافظات، لأن مهلة تقديم الطلبات تنتهي قبل عشرة أيام من موعد الانتخابات في السابع من أيار، وفق مرسوم دعوة الهيئات الناخبة الذي صدر عن وزارة الداخلية. ورغم هذه المهل الضاغطة لم يتمكن أي مرشح من تقديم طلب ترشيحه في محافظة عكار بعد. ويؤكد محافظ عكار عماد لبكي لـ"المدن" أن المرشحين الذي حضروا كانت طلبات ترشيحهم ناقصة بسبب الإقفال المستمر للإدارات العامة، وحتى لو اقتطع لهم وصلاً في انتظار احضار باقي المستندات، سيواجهون إشكاليات في إقفال مكاتب المالية، لاستيفاء رسوم الترشيح. ما يعني أنه في حال حصلت "عجيبة" وتقرر المضي بالانتخابات، يفترض تأخير محافظتي الشمال إلى موعد آخر. أي أن يصار إلى بدء الانتخابات بمحافظة جبل لبنان وليس في محافظتي الشمال، كما قال.رفضت القوى السياسة تأمين تسعة ملايين دولار لإجراء الانتخابات، وعرقلت كل المساعي بهذا الشأن. وحشرت وزير الداخلية والمجلس الدستوري بالمهل القانونية. فوزير الداخلية عاجز تقنياً عن إجرائها و"الدستوري" لن يقبل بتشريع الفراغ. فالمجلس الدستوري سيقبل الطعن لأن التمديد غير دستوري. وهناك عرف مكرس في "الدستوري" بحق الانتخاب ودوريته. لكن إلى حين وصول الطعن إلى المجلس، بعد نشر قانون التمديد في الجريدة الرسمية، ستكون المجالس البلدية في محافظتي عكار بحكم المدد لها. وحينها سيعجز "الدستوري" عن اتخاذ قرار بفسخ قانون التمديد لعدم حصول فراغ على المستوى البلدي، أي سيقدم مبدأ سير المرفق العام على العرف الدستوري القائم على عدم شرعية التمديد.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
