النظام السوري يسمح لروسيا بالملاحقات الجنائية:البحث عن المتهمين واعتقالهم

كشفت وسائل إعلام روسية عن أن الاتفاقية بين موسكو ودمشق التي أقرها البرلمان السوري في أيلول/سبتمبر الماضي، تتيح للسلطات الروسية استدعاء الشهود والضحايا، و"البحث عن المجرمين واعتقالهم".
وصدّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، على اتفاقية بين روسيا الاتحادية وسوريا بشأن المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، وكذلك اتفاقية تسليم المجرمين التي قدمها الرئيس الروسي، وتم نشر الوثائق على البوابة الرسمية.
وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية أنه وفقاً لنص اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية بين روسيا وسوريا، فإنها تهدف إلى ضمان تعاون أكثر فاعلية بين الطرفين في مجال مكافحة الجريمة على وجه الخصوص.
وأضافت أن المعاهدة "تنظم نطاق المساعدة القانونية"، والتي تشمل "الحصول على الأدلة، وتحديد مكان الأشخاص، وإجراء عمليات البحث، واستدعاء الشهود والضحايا، والبحث عن المجرمين واعتقالهم".
وتابعت: "بالإضافة إلى ذلك، تنظم الوثيقة إجراءات رفع دعوى جنائية بناءً على طلب أحد الأطراف".
وأشارت الوكالة الروسية إلى أن المعاهدة الثانية تنظم إجراءات تسليم الأشخاص من أراضي دولة ما إلى أراضي دولة أخرى للمحاكمة الجنائية أو تنفيذ عقوبة لارتكاب جرائم تستلزم تسليم المجرمين. بالإضافة إلى ذلك، تحدد الوثيقة الإجراء الخاص بالنقل العابر عبر أراضي أحد الأطراف لشخص تم تسليمه من قبل دولة ثالثة إلى الطرف الآخر.
وأكدت الوكالة الروسية أن البرلمان السوري صدّق على الوثيقتين في 29 أيلول/سبتمبر 2022.
وفي 18 شباط/فبراير الماضي، وافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على اقتراح قدمه مجلس الوزراء ينص على توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا والنظام السوري.
ووفق ما نقلت وكالة "تاس" الروسية، وجه بوتين وزارة العدل للتوقيع على الوثيقة نيابة عن الجانب الروسي، عند الانتهاء من كتابة تفاصيل الاتفاق مع النظام.
وجاء في وثيقة رسمية نشرتها البوابة الرسمية للمعلومات القانونية، أن الرئيس الروسي أمر بقبول اقتراح الحكومة بتوقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين روسيا والنظام السوري.
وأضافت الوثيقة أن "التعليمات صدرت لوزارة العدل بالتوقيع على هذه الوثيقة نيابة عن الاتحاد الروسي عند التوصل للاتفاق النهائي مع الجانب السوري"، مشيرة إلى أن الوثيقة "قد تخضع لتغييرات ليست ذات طبيعة أساسية".