المتفرقات
هيئة التفاوض:سياسة الدول الصديقة تجاه القضية السورية..تخدد بإغلاقها
قالت هيئة التفاوض السورية إن الدول الصديقة تتبع سياسة واستراتيجية غير واضحة تجاه القضية السورية، ما يهدد بإغلاق الملف دون معالجة مسبباته، مؤكدة أنها جاهزة للانخراط في أي عملية سياسية جادة للحل، لكن على أن تستند إلى القرارات الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 2254.
وقالت الهيئة في بيان السبت، إن الشعب السوري "لا يزال يرزح تحت نيران وفساد النظام السوري، إلا أنه يقاوم من أجل حريته وكرامته وثورته"، معتبرةً أن الإهمال من المجتمع الدولي ومنظماته وما خلّفه الزلزال المدمر لن يثنيه عن تحقيق تطلعاته المشروعة.
وأضاف البيان أن اندلاع الحرب الأوكرانية فاقم من الغموض والاضطراب تجاه القضية السورية وذلك "بانعدام وضوح السياسات التي تتبعها الدول الصديقة، وغياب أية استراتيجية فاعلة تجاهها، ما يتيح للبعض طرح رؤى جوهرها إغلاق الملف السوري مع إبقاء كل مسبباته وعوامل تفجره قائمة دون حل".
وإذ شكرت هيئة التفاوض تلك الدول على وقوفها إلى جانب ثورة الشعب السوري ومؤازرته ضد الجرائم التي ارتكبت بحقه، أبدت التفهم لسعيها نحو درء مخاطر التحولات الدولية القادمة التي تحيط بالمنطقة.
لكنها شددت على أنها "ستواصل طريق التحرر والاصطفاف مع قوى الحرية والديمقراطية في العالم، في مواجهة نظام يعتاش على الأزمات بعد أن صار مجرد ورقة من أوراق الصراع الإقليمي"، مؤكدةً أن النظام عاجز عن تقديم أي شيء فعّال لمصالح تلك الدول.
وفيما لفتت الهيئة إلى حقيقة أن النظام رفض وبرهن على رفضه لأي تغيير فعلي، طالبت بأن تنص أية مبادرة للتسوية السورية على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، بما يؤدي إلى تحقيق الانتقال السياسي والعدالة والكشف عن المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام، وكذلك عودة آمنة للاجئين والنازحين وإجراء انتخابات حرة بإشراف الأمم المتحدة.
وأكد البيان استعداد هيئة للانخراط في أي مفاوضات سياسية جادة وذات مصداقية تلبي تطلعات الشعب السوري تقودها الدول العربية وفق القرارات الدولية والعربية، بما في ذلك القرار الأممي 2254، على أن يقود إلى تفعيل العملية السياسية في جنيف المتوقفة منذ سنوات.
واعتبرت أن أي حل دون تطبيق القرارات الدولية لن يفضي إلا لإطالة أمد الصراع وانتشار الإرهاب والمخدرات وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددة على أن الشعب السوري لن يسمح بتصفية قضيته وغض النظر عن مطالباته.
وقالت الهيئة في بيان السبت، إن الشعب السوري "لا يزال يرزح تحت نيران وفساد النظام السوري، إلا أنه يقاوم من أجل حريته وكرامته وثورته"، معتبرةً أن الإهمال من المجتمع الدولي ومنظماته وما خلّفه الزلزال المدمر لن يثنيه عن تحقيق تطلعاته المشروعة.
وأضاف البيان أن اندلاع الحرب الأوكرانية فاقم من الغموض والاضطراب تجاه القضية السورية وذلك "بانعدام وضوح السياسات التي تتبعها الدول الصديقة، وغياب أية استراتيجية فاعلة تجاهها، ما يتيح للبعض طرح رؤى جوهرها إغلاق الملف السوري مع إبقاء كل مسبباته وعوامل تفجره قائمة دون حل".
وإذ شكرت هيئة التفاوض تلك الدول على وقوفها إلى جانب ثورة الشعب السوري ومؤازرته ضد الجرائم التي ارتكبت بحقه، أبدت التفهم لسعيها نحو درء مخاطر التحولات الدولية القادمة التي تحيط بالمنطقة.
لكنها شددت على أنها "ستواصل طريق التحرر والاصطفاف مع قوى الحرية والديمقراطية في العالم، في مواجهة نظام يعتاش على الأزمات بعد أن صار مجرد ورقة من أوراق الصراع الإقليمي"، مؤكدةً أن النظام عاجز عن تقديم أي شيء فعّال لمصالح تلك الدول.
وفيما لفتت الهيئة إلى حقيقة أن النظام رفض وبرهن على رفضه لأي تغيير فعلي، طالبت بأن تنص أية مبادرة للتسوية السورية على التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 2254، بما يؤدي إلى تحقيق الانتقال السياسي والعدالة والكشف عن المعتقلين والمختفين قسراً في سجون النظام، وكذلك عودة آمنة للاجئين والنازحين وإجراء انتخابات حرة بإشراف الأمم المتحدة.
وأكد البيان استعداد هيئة للانخراط في أي مفاوضات سياسية جادة وذات مصداقية تلبي تطلعات الشعب السوري تقودها الدول العربية وفق القرارات الدولية والعربية، بما في ذلك القرار الأممي 2254، على أن يقود إلى تفعيل العملية السياسية في جنيف المتوقفة منذ سنوات.
واعتبرت أن أي حل دون تطبيق القرارات الدولية لن يفضي إلا لإطالة أمد الصراع وانتشار الإرهاب والمخدرات وعدم الاستقرار في المنطقة، مشددة على أن الشعب السوري لن يسمح بتصفية قضيته وغض النظر عن مطالباته.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
