تمهد القوانين التي أصدرها النظام السوري في السنوات السابقة، وغياب القوانين في مناطق المعارضة، لضياع حقوق آلاف السوريين الذين تعرضت منازلهم للدمار بسبب الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط/فبراير.
وفيما تعرضت بعض الممتلكات على الجهتين للسرقة، وخضع مالكو العقارات لجشع المقاولين وتجار الأبنية، وهوت أسعار المنازل لا سيما الشقق إلى قرابة النصف، تدلّ المؤشرات على أن المنكوبين سيخسرون منازلهم كلياً، لاسيما سكان العشوائيات في ظل عدم تحرك السلطات التي تدير المنطقتين لتأمين سكن بديل لآلاف المشردين.
القانون رقم 10
وتنذر كارثة الزلزال بكوارث مستقبلية تتعلق بحقوق الملكية في المناطق التي يسيطر عليها النظام حيث يشكل القانون رقم 10 الصادر في 2018، تهديداً كبيراً لملكيات الأبنية العشوائية.
ويؤكد مدير تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل أن القانون سيء الصيت لا يمثل تهديداً للملكيات العقارية المدمرة بسبب الزلزال والعقارات المبنية في العشوائيات فحسب، بل يطاول الملكيات المسجلة رسمياً في السجلات العقارية، إذا كانت ضمن أي منطقة تنظيمية يتم اعتمادها والإعلان عنها كمنطقة تنظيمية وفق هذا القانون.
ويضيف ل"المدن"، أن القانون "يمحق الملكيات في العشوائيات بشكل كامل وكأنها لم تكن، وسيصعب كثيرا على أصحابها إثبات تلك الملكيات لانعدام التسجيل العقاري لها، ولكون معظمها بنيت في مناطق لا يجوز أو لا يمكن التملك فيها".
وأوضح قرنفل أن مئات آلاف العائلات السورية ستواجه كارثة انعدام الملكية وستبقى مشردة، في حال لم يتم التعامل مع ملف الملكية العقارية المدمرة من منظور كونها أزمة وطنية ومجتمعية، ما يهدد أي فرصة لاستقرار محتمل أو مأمول.
متاجرة بالمنكوبين
وفي مناطق المعارضة تجري عمليات إزالة الأنقاض، دون تأمين سكن بديل للمنكوبين في ظل غياب قوانين تكفل حقوق الآلاف في السكن والملكية والأرض.
ويؤكد مصدر مطلع ل"المدن"، أن إحدى المنظمات الإنسانية غير الربحية استحوذت على عقد ترحيل أنقاض البيوت المهدمة بسبب الزلزال بهدف العمل على ترحيلها نحو تركيا، على الرغم من أن الأولى هو تدوير هذه الأنقاض لاستخدامها لاحقاً في إعادة بناء المنازل لمنكوبي الزلزال.
وتعليقاً، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن أنيس أن "مكمن الكارثة في ترحيل أنقاض الزلزال يرجع إلى عدم توفر القوانين الضابطة لحقوق المنكوبين في الشمال السوري". ويضيف ل"المدن"، أن "تلك الأنقاض هي أملاك عامة وخاصة، لذلك لابد أن يكون المقابل هو تأمين بديل لهؤلاء المتضررين".
ويتابع أن بعض الجهات التي من المفترض أنها جهات خيرية أو عامة أو نقابات لا تهدف للربحية، تحاول الدخول في مجال الأعمال الربحية دون مراعاة لحقوق المتضررين. وبما أن الجهة الوصية قانوناً هي الحكومة المؤقتة، فلا بد أن تتحمل مسؤولياتها في تأمين البديل للمتضررين، وضبط موضوع ترحيل الأنقاض، وعدم السماح بأن تتجاوز الحدود السورية، كي يُستفاد منها لاحقاً عبر إعادة تدويرها واستخدمها في بناء البيوت مرة أخرى، وتخفيف الكلف المالية على المتضررين.
وفيما تعرضت بعض الممتلكات على الجهتين للسرقة، وخضع مالكو العقارات لجشع المقاولين وتجار الأبنية، وهوت أسعار المنازل لا سيما الشقق إلى قرابة النصف، تدلّ المؤشرات على أن المنكوبين سيخسرون منازلهم كلياً، لاسيما سكان العشوائيات في ظل عدم تحرك السلطات التي تدير المنطقتين لتأمين سكن بديل لآلاف المشردين.
القانون رقم 10
وتنذر كارثة الزلزال بكوارث مستقبلية تتعلق بحقوق الملكية في المناطق التي يسيطر عليها النظام حيث يشكل القانون رقم 10 الصادر في 2018، تهديداً كبيراً لملكيات الأبنية العشوائية.
ويؤكد مدير تجمع المحامين السوريين غزوان قرنفل أن القانون سيء الصيت لا يمثل تهديداً للملكيات العقارية المدمرة بسبب الزلزال والعقارات المبنية في العشوائيات فحسب، بل يطاول الملكيات المسجلة رسمياً في السجلات العقارية، إذا كانت ضمن أي منطقة تنظيمية يتم اعتمادها والإعلان عنها كمنطقة تنظيمية وفق هذا القانون.
ويضيف ل"المدن"، أن القانون "يمحق الملكيات في العشوائيات بشكل كامل وكأنها لم تكن، وسيصعب كثيرا على أصحابها إثبات تلك الملكيات لانعدام التسجيل العقاري لها، ولكون معظمها بنيت في مناطق لا يجوز أو لا يمكن التملك فيها".
وأوضح قرنفل أن مئات آلاف العائلات السورية ستواجه كارثة انعدام الملكية وستبقى مشردة، في حال لم يتم التعامل مع ملف الملكية العقارية المدمرة من منظور كونها أزمة وطنية ومجتمعية، ما يهدد أي فرصة لاستقرار محتمل أو مأمول.
متاجرة بالمنكوبين
وفي مناطق المعارضة تجري عمليات إزالة الأنقاض، دون تأمين سكن بديل للمنكوبين في ظل غياب قوانين تكفل حقوق الآلاف في السكن والملكية والأرض.
ويؤكد مصدر مطلع ل"المدن"، أن إحدى المنظمات الإنسانية غير الربحية استحوذت على عقد ترحيل أنقاض البيوت المهدمة بسبب الزلزال بهدف العمل على ترحيلها نحو تركيا، على الرغم من أن الأولى هو تدوير هذه الأنقاض لاستخدامها لاحقاً في إعادة بناء المنازل لمنكوبي الزلزال.
وتعليقاً، يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن أنيس أن "مكمن الكارثة في ترحيل أنقاض الزلزال يرجع إلى عدم توفر القوانين الضابطة لحقوق المنكوبين في الشمال السوري". ويضيف ل"المدن"، أن "تلك الأنقاض هي أملاك عامة وخاصة، لذلك لابد أن يكون المقابل هو تأمين بديل لهؤلاء المتضررين".
ويتابع أن بعض الجهات التي من المفترض أنها جهات خيرية أو عامة أو نقابات لا تهدف للربحية، تحاول الدخول في مجال الأعمال الربحية دون مراعاة لحقوق المتضررين. وبما أن الجهة الوصية قانوناً هي الحكومة المؤقتة، فلا بد أن تتحمل مسؤولياتها في تأمين البديل للمتضررين، وضبط موضوع ترحيل الأنقاض، وعدم السماح بأن تتجاوز الحدود السورية، كي يُستفاد منها لاحقاً عبر إعادة تدويرها واستخدمها في بناء البيوت مرة أخرى، وتخفيف الكلف المالية على المتضررين.
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
الأكثر قراءة
