2.4 مليار دولار أميركي هي مستحقات قطاع المقالع والكسارات ومحافر الرمل لخزينة الدولة بالحد الأدنى. هذا الرقم الهائل أكده وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين من خلال تقرير مفصّل حول مستحقات قطاع المقالع والكسارات والمرامل للخزينة.
وأعلن ياسين أن هذه الدراسة هي الأولى بشموليتها ودقة تحليلها، حيث تحتسب الرسوم والضرائب، وكلفة تدهور البيئة، وكلفة التأهيل البيئي عبر تحليل مفصل لـ1235 موقعاً على كامل الأراضي اللبنانية، استناداً إلى المسح الذي نفذه الجيش اللبناني مشكورًا لهذه المواقع.2.4 مليار دولارحسب التقرير، تصل المستحقات بحدها الأدنى إلى 2.4 مليار دولار أميركي، عن الكميات المستخرجة بين 2017 و2018، منها ما يقارب المليار دولار من رسوم وضرائب. وهذه لا تشمل كلفة الألم والمعاناة والتعديات التي يُترك للقضاء تحديدها، وما يفترض أن يطالب به الأشخاص المتضررون من تعويضات.
وقال ياسين "سنباشر بإرسال أوامر تحصيل المبالغ المستحقّة، تطبيقاً للمرسوم 6569 (2020) (تحديد دقائق تطبيق المادة 61 من قانون موازنة العام 2019) بالدولار الأميركي، على أن تودع في حساب خاص يفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان، باسم الدولة اللبنانية، وتخصص حصيلته للإنفاق على المشاريع البيئية، وفقاً للقوانين المرعية الإجراء. وسنؤكد على ذلك في مشروع قانون الموازنة المقبل.
أضاف: نعمل حالياً مع وزارة العدل على درس الطرق القانونية الأنسب لمتابعة القضية، كونها خطوة أساسية لتحصيل أموال الخزينة، ولتوقيف الممارسات السابقة في هذا القطاع. وبالتالي، إصلاحه، خدمة للبيئة والمجتمع والاقتصاد وإدارة المالية العامة على حد سواء.خطوة إصلاحيةإن هذه الدراسة، والتي قامت بها الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ليست تقريراً عن مستحقات الخزينة من قطاع المقالع وحسب، وإن يكن الأول من نوعه في هذه الشمولية في تاريخ وزارة البيئة، بل هي خطوة إصلاحية حقيقية لتحصيل أموال عامة لطالما أهدرت في مزاريب الفساد والإثراء غير المشروع على حساب الناس وبيئتهم.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع