وافق البرلمان المصري يوم أمس الإثنين على استحداث ضريبة جديدة بنسبة 27.5%، للأفراد الذين يتخطى دخلهم السنوي 1.2 مليون جنيه مصري (أي نحو 39 ألف دولار). وحسب مصلحة الضرائب المصريّة، من المتوقّع أن يؤدّي هذا الإجراء إلى رفد الميزانيّة العامّة بنحو 1.2 مليار جينيه من الإيرادات، في الوقت الذي تشهد في مصر أزمة ماليّة ونقديّة حادّة.وكان البرلمان المصري قد تلقّى مشروع قانون من جانب وزارة الماليّة، في كانون الأوّل الماضي، يقضي بفرض ضريبة بنسبة 27.5% على الأفراد الذين يزيد دخلهم عن 800 ألف جينيه سنويًا. ثم تم رفع هامش الدخل المعتمد لفرض هذه الضريبة بموجب تعديلات من الوزارة، قبل أن يوافق البرلمان على المقترح، بعد رفع الحد الأدنى للدخل الخاضع للضريبة إلى 1.2 مليون جنيه.
ومن المعلوم أن الحد الأقصى لضريبة الدخل في مصر لم يكن يتجاوز 25%، للأفراد الذين يتجاوز دخلهم حدود 400 ألف جنيه مصري، و22.5% للشركات التي يزيد ربحها عن 200 ألف جنيه سنويًا. ويعتبر العديد من الخبراء أن فرض ضرائب تصاعديّة جديدة، للأفراد الذي يتجاوز دخلهم هذه الحدود، سيساعد الحكومة المصريّة في تأمين شبكات الحماية الاجتماعيّة للأسر الأكثر فقراً، في ظل الأزمة الراهنة.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع