هدّد النظام السوري باقتحام بلدة النعيمة في ريف درعا الشرقي، في حال رفض الأهالي التسوية الأمنية الجديدة وتسليم المطلوبين قطع سلاح فردية.
وبحسب تجمع "أحرار حوران"، فقد جاء التهديد خلال اجتماع بين رئيس فرع الأمن العسكري لؤي العلي وبين وفد من وجهاء بلدة النعيمة.
ونقل التجمع عن مصدر أن العلي طالب الوجهاء بتسليم 50 بندقية آلية و15 مسدساً، وإجراء عملية التسوية الجديدة ل48 شخصاً من أبناء البلدة خلال مدة أقصاها 48 ساعة في قصر "الحوريات" في درعا المحطة.
وأوضح المصدر أن هناك حالة رفض واسعة من قبل أبناء النعيمة لمطالب رئيس فرع الأمن العسكري، مرجّحاً أن يكون هناك تصعيد إذا ما نفّذ النظام تهديده باجتياح البلدة.
وقال قيادي سابق من الفصائل المعارضة للتجمع، إن النظام يسعى لإنهاء كافة المظاهر المسلحة في بلدة النعيمة وجمع الأسلحة من أبناء البلدة بمن فيهم المجموعة التابعة للواء الثامن في البلدة.
كما يسعى النظام لجمع الأسلحة من المدنيين وعناصر المعارضة من رافضي اتفاق التسوية في محاولة لإظهار سيطرته على المحافظة، تماشياً مع المبادرة العربية التي تعهد فيها النظام وقف تهريب المخدرات وجمع السلاح وضبط الأمن، تمهيداً للانتقال إلى الخطوة القادمة المتمثلة بإعادة ألف لاجئ من الأردن.
والثلاثاء، أطلق النظام السوري عملية تسوية أمنية جديدة (مصالحة) في بلدة أم الميادين شرق درعا جنوب سوريا، وذلك عقب تهديد باقتحام البلدة في حال رفض الأشخاص المطلوبين إجراء التسوية، أو تهجيرهم نحو الشمال السوري.
وجرت التسوية برعاية اللواء الثامن، التابع لفرع الأمن العسكري، حيث قام بإعداد قوائم تتضمّن أسماء من يتوجب عليهم التسوية الأمنية في البلدة، مع عدد قطع السلاح الفردي الواجب تسليمها، بحسب ما أورد "أحرار حوران".
بدوره، نقل موقع "عنب بلدي" عن أحد وجهاء البلدة أن لؤي العلي طالب بقائمة تحوي أسماء 23 مطلوباً لإجراء عملية التسوية الجديدة، لافتاً إلى أن العلي طالب بتسليم 10 قطع سلاح فردي من سكان البلدة.
ويلجأ النظام إلى الترغيب والتهديد باقتحام المناطق المفروضة عليها التسوية، وفرض تسليم قطع سلاح فردي على بعض الأفراد، لاسيما من كان ينتمي لفصائل المعارضة المسلحة إبان سيطرتها على المحافظة قبل منتصف تموز/يوليو 2018.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع