"القضاء الأعلى" يفشل بالانعقاد: سيل من الدعاوى ضد عويدات

دعا وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، هنري الخوري، مجلس القضاء الأعلى للانعقاد صباح اليوم، الثلاثاء 7 شباط، بغية مناقشة قضية المرفأ. وكما كان متوقعاً، لم يكتمل النصاب، ولم تبصر الجلسة النور. استمرار التعطيليمكن اختصار واقع القضاء اللبناني اليوم، بأنه "المبنى الآيل للسقوط في أي لحظة". شبيه لحال المباني الشاهقة في ولاية غازي عنتاب التركية، التي لم تسقط بفعل قوة الزلزال التركي فجر الإثنين 6 شباط، ولكنها استسلمت فجأة وانهارت بالهزات الارتدادية الخفيفة تحت وطأة التصدعات السابقة.
وإن طلب يوماً من اللبنانيين تقديم اختصار عن ملف المرفأ، فيمكن القول أنه ملف تعمدت السلطة السياسية الحاكمة دفنه مع أجساد الضحايا. لا موقوفين داخل السجن، قاضي التحقيق ممنوع من التحقيق، لا جلسات استجواب، لا محاكمات، مجلس القضاء الأعلى مفكك وغير قادر على الالتئام، شرخ كبير بين النيابة العامة التمييزية والمحقق العدلي، انقسام في الأجهزة الأمنية، وانعدام لمبدأ فصل السلطات.جلسة سرية؟في الثالث من شباط، دعا وزير العدل مجلس القضاء الأعلى للانعقاد، يوم الثلاثاء 7 شباط، وكان من المفترض أن يناقش القضاة "بنداً وحيداً" خلال هذه الجلسة، وهو "قضية المرفأ وقرارات المحقق العدلي طارق البيطار". وربما، من أجل ذلك، لم يُعلن القضاة عن هذا الاجتماع وبقي "سرياً"، غير أن الخبر تسرّب مساء أمس عبر وسائل الإعلام.
داخل مجلس القضاء الأعلى، حضر صباحاً ثلاثة قضاة وهم: الياس ريشا، حبيب مزهر، ميراي حداد، وانضم إليهم المدعي العام التمييزي غسان عويدات، الذي كان من المفترض أن يترأس جلسة اليوم.
فُقد النصاب بعد خروج رئيس مجلس القضاء الأعلى، سهيل عبود، رافضاً الانضمام والمشاركة في هذه الجلسة، أما القاضي عفيف الحكيم فتغيّب عن الجلسة، فيما شوهد القاضي داني شبلي داخل قصر العدل صباحاً، لكنه لم يُشارك في هذه الجلسة.
وحسب مصدر قضائي لـ"المدن"، فإن القاضي سهيل عبود رفض المشاركة لسبيبين أساسيين. الأول، أن رئيس مجلس القضاء الأعلى هو المخول الأول بدعوة مجلس القضاء الأعلى للانعقاد، وليس وزير العدل. الأمر الذي اعتبره عبود تجاوزاً لصلاحيات الرئيس الأول، والسبب الثاني هو البند الوحيد الموجود على جدول الأعمال.دعاوى جديدةمن أجل ذلك، أصدر ائتلاف استقلال القضاء بياناً استنكر فيه دعوة وزير العدل مجلس القضاء الأعلى للاجتماع، وناشد أعضاء المجلس "مواجهة هذا الانقلاب وتداعياته وأن يكونوا درعاً للقضاء في مواجهة المتآمرين عليه، لا ذراعاً لهم داخل القضاء".
في السياق نفسه، تقدّم وكلاء الإدعاء عن أهالي ضحايا تفجير الرابع من آب بسلسلة من الدعاوى القانونية بحق المدعي العام التمييزي، غسان عويدات. إذ تقدموا صباح اليوم بدعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لإبطال قرارات القاضي عويدات، كما توجهوا بكتاب إلى وزير العدل طالبين فيه إحالة عويدات إلى هيئة التفتيش القضائي، إلى جانب شكاوى جزائية أخرى بحقه بجرم اغتصاب السلطة والتدخل في التحقيق الجنائي.توضيح عويداتالقاضي غسان عويدات أفاد خلال مغادرته مجلس القضاء الأعلى، أن فقدان نصاب جلسة اليوم ليس أمراً سلبياً، ويمكن أن يصب في المسار الإيجابي، فهو لا يريد أن يتخطّى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عبود.
لا يزال الشرخ قائماً بين المحقق العدلي وعويدات، الذي أكد انه لم يطلع بعد على اجتهاد البيطار، ويعتبر أن ما قام به الأخير لناحية إرجاء جلسات الاستجواب إلى وقت لاحق ليس تراجعاً أو تهدئة، كما انتشر عبر وسائل الإعلام. ولكنه يؤكد أن ما من أحد داخل قصر العدل يسعى لطمس حقيقة المرفأ. لذلك أعطي عبود عدة أيام لإيجاد الحلول المناسبة.
قد يحصل انفراج قريب في هذا الملف، فربما سيجد القاضي عبود مخرجاً قانونياً لإعادة الحياة إلى ملف التحقيقات، وربما سيستمر التعطيل والعرقلة والكيديات. أما المؤكد منه فهو أن لانهيار القضاء تداعيات خطيرة على جميع اللبنانيين من دون استثناء.