صندوق النقد: لبنان يبتعد عن مسار الحل الاقتصادي

خلال شهر آذار المقبل، من المفترض أن تصل إلى العاصمة بيروت بعثة صندوق النقد الدولي، لتقييم تقدّم لبنان في تنفيذ بنود اتفاقه المعقود على مستوى الموظفين مع الصندوق. ذلك الاتفاق، الموقّع منذ شهر نيسان الماضي، كان من المفترض أن يمهّد لدخول لبنان في برنامج قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار يقدّمها الصندوق، بمجرّد تنفيذ لبنان لثمانية شروط مسبقة، محددة بشكل واضح. كما كان متوقّعًا أن يحصل لبنان على رزم تمويل إضافيّة بقيمة 10 مليارات دولار من مصادر دوليّة مختلفة، على هامش برنامجه الأساسي الممنوح من الصندوق، بمجرّد دخول "مسار الحل". وعلى أساس شهادة حسن السلوك التي يقدّمها الصندوق، كان من الممكن الدخول في مسارات التفاوض، لإعادة هيكلة الدين العام واستقدام الاستثمارات الأجنبيّة.
من المرتقب أن ينتج عن جولة بعثة الصندوق المقبلة، في شهر آذار، بيان ختاميّ يلخّص ما توصّلت إليه البعثة في زيارتها. لكن من الناحية العمليّة، تشير مصادر مواكبة لزيارة الوفد النيابي الأخيرة إلى واشنطن، إلى أنّ رأي الصندوق بات واضحًا منذ اللحظة في العديد من الملفّات التي ستتناولها جولة شهر آذار المقبل. مع الإشارة إلى أنّ وفدًا نيابيًّا مؤلّفًا من نائب رئيس مجلس النوّاب الياس أبو صعب والنوّاب نعمة افرام وياسين ياسين ومارك ضو عقد خلال الأسبوع الماضي جولة من اللقاءات مع مسؤولي صندوق النقد والبنك الدولي، ما سمح بتلمّس توجهات هؤلاء المسؤولين تجاه أبرز الملفّات التي ستتناولها جولة بعثة صندوق النقد المقبلة.لم يحقق لبنان شيئًا من الشروط الثمانيةمن الواضح، حسب حصيلة لقاءات واشنطن، أنّ الصندوق لا يعتبر أنّ لبنان حقّق حتّى اللحظة أي شرط من الشروط الثمانية، التي نصّ عليها الاتفاق على مستوى الموظفين. فقانون موازنة العام 2022 جاء، وبخلاف رؤية الصندوق، ليكرّس فوضى وتعدد أسعار الصرف المعتمدة من قبل الدولة اللبنانيّة، بدل أن يؤسّس لمسار يوحّد أسعار الصرف، بما فيها تلك المعتمدة لتسديد الضرائب والرسوم. كما جاءت الموازنة لتكرّس الفوضى التي تحكم الماليّة العامّة، من خلال الزيادات العشوائيّة في سقوف الإنفاق، والتي لم تتوازَ مع رصد أي إيرادات مؤكّدة. وبعد أن طلب الصندوق في بيان رسمي الانتقال لتحقيق هذه الشروط ضمن إطار موازنة 2023، لم تبدأ حتّى اللحظة عمليّة إعداد ومناقشة هذه الموازنة، بالرغم من الدخول في الشهر الثاني من السنة.
أمّا تعديلات السريّة المصرفيّة، فجاءت بعيدة عن الأهداف التي كان يفترض أن تحققها، وخصوصًا تلك التي تتصل بعمليّة إعادة هيكلة القطاع المصرفي. ولهذا السبب، ينتظر الصندوق حاليًّا إقرار تعديلات السريّة المصرفيّة الإضافيّة التي يطلبها، كجزء من قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفيّة، قبل أن يعتبر أن لبنان حقق بالفعل هذا الشرط المنصوص عنه في التفاهم. أمّا الشروط المرتبطة بوضع استراتيجيّة لإعادة هيكلة الدين العام، وتدقيق ميزانيّات المصارف ومصرف لبنان، فلم يتم تحقيق أي تقدّم جدّي فيها بعد.مسار إعادة هيكلة المصارف بعيد عن رؤية الصندوقبالنسبة إلى مسار إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والذي يفترض أن يقوده قانون إعادة الانتظام للقطاع المالي، والقانون الطارئ لإعادة هيكلة المصارف، لا يبدو أنّ الصندوق تفاءل كثيرًا بالصيغة التي تقترحها الحكومة. إذ أشار مسؤولو الصندوق إلى أنّ مشروعي القانونين اللذين أرسلتهما الحكومة ينطويان على إشكاليّات كبيرة، من المفترض أن يتم تحديدها في تقرير منفصل على هامش زيارة بعثة صندوق النقد المقبلة. أمّا أبرز هذه الإشكاليّات، فهي فكرة صندوق استرداد الودائع، التي تم دسها في قانون إعادة الانتظام للقطاع المالي، والتي جاءت كتسوية لمحاولة إرضاء المصارف بعد هجمتها على خطّة التعافي المالي.
باختصار، وحسب حصيلة لقاءات واشنطن، إذا أراد لبنان الدخول في برنامج قرض مع الصندوق، لا يمكنه طرح أي من هذه الأفكار غير الواقعيّة ضمن إطار مسار إعادة هيكلة المصارف، وخصوصًا تلك التي تراهن على الإنفاق من المال العام، أو عائدات استثمار القطاعات العامّة، لإطفاء الخسائر المصرفيّة. فوفد الصندوق كان واضحًا مع الوفد النيابي اللبناني، باعتباره أن هناك ثلاثة أطراف تعاني من انعدام في الملاءة والسيولة، وهي القطاع العام اللبناني والمصرف المركزي والقطاع المصرفي، ولا يمكن على هذا الأساس الرهان على القطاع العام لإعادة تمويل المصارف بأي شكل من الأشكال.أبو صعب مقابل مارك ضوخلال جولة اللقاءات، كان من الواضح وجود تباين بين موقفي النائب مارك ضو ونائب رئيس مجلس النوّاب الياس أبو صعب. فأبو صعب تبنّى بشكل واضح مقاربة جمعيّة المصارف، التي تطالب صراحةً بإنشاء صندوق لمصادرة واستثمار المرافق العامّة، بما يسمح بردم فجوة الخسائر المصرفيّة من مردود استثمارات هذا الصندوق.
مع الإشارة إلى أنّ هذا التوجّه الذي حمله أبو صعب إلى واشنطن أثار حفيظة بعض المسؤولين الدوليين هناك، خصوصًا أن لبنان يخوض –على هامش مفاوضاته مع صندوق النقد- محادثات أخرى لاستجداء تمويل دولي لبعض القطاعات العامّة، كالمدارس الرسميّة وشبكات المياه والكهرباء وغيرها، فيما يطالب بعض مسؤوليه بتخصيص موارد عامّة لإعادة رسملة المصارف، بدل البحث عن كيفيّة توزيع هذه الخسائر على المتسببين بها. وعلى أي حال، كان أبو صعب واضحًا في حديثه مع مسؤولي صندوق النقد، من خلال الاعتراف بأنّ مسألة توزيع الخسائر هي ما حال حتّى اللحظة بالمضي بالخطط التي يطرحها صندوق النقد، ما يمثّل اعترافًا بدور المصالح المصرفيّة في عرقلة الحلول المطروحة على الطاولة.
في المقابل، تمايز النائب مارك ضو بطروحات أكثر واقعيّة، وأقرب إلى وجهة نظر المسؤولين الدوليين، من خلال المطالبة بتحديد الخسائر بشكل واضح، ومن ثم تحميلها إلى الفئات التي استفادت من تراكمها، ولو من مالهم الخاص، وخصوصًا بالنسبة إلى المسؤولين في القطاع المالي والمصرفي. وعلى هذا الأساس، تحفّظ ضو خلال اللقاءات –والتصريحات الإعلاميّة التي تلتها- على المقاربات التي سوّقت لها جمعيّة المصارف، والتي تطالب برمي عبء كتلة الخسائر المصرفيّة على المال العام، الذي يفترض أن يتم استخدامه خلال السنوات المقبلة لإنعاش شبكات الحماية الاجتماعيّة.
في جميع الحالات، خلال الشهر المقبل، من المفترض أن يُعاد تحريك ملف التفاهم مع صندوق النقد، من زاوية لقاءات بعثته في بيروت، والتقرير الختامي الذي يفترض أن يحدد مكامن العرقلة، التي حالت دون مضي لبنان في مسار الحل الاقتصادي المنتظر. وعلى هذا الأساس، سيكون بإمكان اللبنانيين أن يتلمّسوا –مجددًا- نوعيّة المصالح الماليّة التي تبقيهم حتّى اللحظة أسرى الانهيار الاقتصادي، والتي تمنع المضي باتجاه المعالجات المطلوبة.