إذاً.. هل أتى الزلزال المرتقب؟

على سبيل الطرافة انقسم أيامها السوريون المعنيّون بالأمر بين رأيين؛ أصحاب الرأي الأول يفضّلون عدم الاستماع إلى النصائح التي يدلي بها مختصون على شاشة التلفزيون حول ما يجب فعله لحظة حدوث الزلزال، وأصحاب الرأي الثاني من دعاة التصرف بعكس ما يقوله هؤلاء. ينطلق الأولون من أن الهزة الأساسية المفاجئة تستغرق زمناً قصيراً جداً لا يسمح باتخاذ أي احتياط، أما الفئة الثانية فيرى أفرادها أن الذهاب إلى نقاط الضعف الخطرة يزيد من احتمال حدوث الموت، وهو خيار أرحم من فظاعة انتظاره تحت الأنقاض.
حدث ذلك قبل نحو ربع قرن، عندما أمضى أهالي حلب ومدن وبلدات في الشمال السوري ليلتهم في العراء، أيضاً بسبب زلزال في تركيا عام 1999، استغرق 37 ثانية موقعاً 17 ألف قتيل ومشرِّداً قرابة نصف مليون شخص. حينها راح التلفزيون يستضيف أولئك الخبراء الذين يتحدثون عمّا يجب فعله عند حدوث الهزة المرتقبة، والكثيرون منه يستغرق وقتاً أطول من مدة الهزة إذا كانت البديهة حاضرة في تلك البرهة.
بفضل الفضائيات، كانت الأخبار المصوَّرة تتوارد عن تفاصيل عمليات الإنقاذ في تركيا، وبالطبع كانت المقارنة حاضرة بين ما تبذله الدولة التركية، معزَّزة بدعم دولي يعكس انفتاحها على العالم، وبين سلطة سورية منعزلة ومعزولة، لا يُرتجى منها حسن التصرف، وهي في الأصل غير مكترثة بحيوات السوريين كي تجهّز آليات وطواقم إنقاذ عند حدوث كوارث مثل الزلازل أو الحرائق الكبرى. لذا كانت الأمنية الأوسع انتشاراً، بما أن الكارثة متوقعة، هي الموت فوراً وعدم المراهنة على الإنقاذ والنجاة من تحت الأنقاض.
بفضل ضيوف التلفزيون آنذاك، عرف من لم يكن يعرف من السوريين أن الشمال على نحو خاص هو على خط الزلازل، وحلب نفسها شهدت تاريخياً واحداً من أقوى الزلازل عالمياً، فضلاً عن زلازل عديدة مدمِّرة كان آخرها في القرن التاسع عشر. العبارة الوحيدة المفيدة التي نطقها هؤلاء كانت بما معناه: ترقبوا الزلزال المقبل، والذي لا أحد يعرف موعده.
كالمعتاد، لم يخطئ أحد من ضيوف التلفزيون وقتها فيتحدث عمّا يجب أن تفعله السلطة وقائياً، بما أن الزلزال المرتقب قادم لا محالة. وكي لا يُقال أننا نتجنى على السلطة بتحميلها مسؤولية كارثة طبيعية قد تؤدي إلى موت ودمار شديدين أينما كان؛ يكفي أن نقارن عدد الضحايا والمصابين الأتراك وعدد نظرائهم السوريين في الزلزال الأخير، فالحصيلة متساوية تقريباً مع الأخذ في الحسبان أن مركز الزلزال هو في تركيا حيث من المنطقي أن ترجح كفّة الدمار والضحايا. ذلك من دون الخوض في ما بعد الحصيلة الأولى وعمليات الإنقاذ، فواحد من الأخبار السورية الأولى المؤسفة والمخزية كان عن عدم توفر الوقود لآليات إزالة الأنقاض بالسرعة المطلوبة للإنقاذ.
خلال ربع قرن منذ ذلك الحديث عن الزلزال المرتقب، لم تُتخذ أية احتياطات للوقاية المستدامة منه، وأهمها ما يتعلق بالنظام العمراني وتعميم نموذج مُلزم وأفضل لجهة السلامة، خاصة في حلب وجزء من الشمال والساحل، أي المناطق التي تقع على الصدع الزلزالي المعروف ذاته. هناك، لو وجدت سلطة لديها الحد الأدنى من الحرص على محكوميها، تجاربٌ معروفة في مضمار التصميم المعماري الملائم للزلازل، أهمها التجربة اليابانية، وهو نمط لا يثقل كلفة البناء.
نستطيع الحديث عن مدينة حلب، كنموذج قابل للتعميم على باقي المناطق المهدَّدة بالدمار، وفيها ذلك النمط الذي يتفاخر به العوام، ولعله الأسوأ لمدينة على خط الزلازل. نعني به نمط البناء الحديث المثقل بالحجارة الحلبية التقليدية، وهو نمط لا يتسم بأدنى مرونة تجاه الهزات، وعواقبه كارثية في حالة الانهيار. النمط الآخر، إذا جاز تسميته كذلك، شبيهٌ به مع فقر وتجاوز لشروط السلامة التقليدية، وهو ما يمكن مصادفته بوفرة في أحياء "العشوائيات"، وقد سبق أن شهدت حلب انهيارات في العديد من المباني المأهولة تلك.
في مسؤولية السلطة، يعلم كثر أنها هي من تتحمل مسؤولية النظام العمراني، حتى إذا كانت نسبة منه موروثة من حقبة سابقة. على سبيل المثال فقط، بقيت الغرامات المنصوص عليها جراء مخالفة النظام العمراني "على علاته" متدنية جداً، ما شجع المقاولين على ارتكاب المخالفات طالما أن هناك منفذاً اسمه المصالحة يتم من خلاله التطبيع مع المخالفات بالغرامات المنخفضة والرشاوى الأعلى قيمة. لقد صار من المعتاد أن يُعَدَّ سلفاً تصميمان للبناء، واحد شكلي للحصول على الرخصة وآخر مغاير له من أجل التنفيذ الفعلي.
هذه السلطة ملأت البلاد بطولها وعرضها ما يُسمّى العشوائيات، وهي أحياء طرفية لا يخضع البناء فيها أساساً للترخيص وللحد الأدنى من الرقابة. هي نظرياً أحياء مخالفة للقانون، وتحت طائلة الهدم في أية لحظة، أما واقعياً فهي ملاذ الفقراء المحكومين باتفاق السلطة والمقاولين على إسكانهم في أبنية لا تخضع لشروط العيش الكريم ولا لشروط السلامة، وإبقائهم فوق ذلك تحت طائلة الخوف من المستقبل متى قررت السلطة إزالة مساكنهم المتواضعة.
هناك أبحاث عالمية قيّمة تحرّى أصحابها العلاقة الوثيقة بين الديكتاتوريات وظاهرة المساكن العشوائية، وما يهمنا في هذا السياق الإشارة إلى أن هذه العشوائيات ازدادت على نحو مهول في سوريا، جنباً إلى جنب مع نظام عمراني مُخترَق بالفساد فوق أنه لا يلبي أصلاً شروط السلامة العامة في المناطق السورية الواقعة على خط الزلازل. هذه الوضعية التي تفاقمت خلال العقود الماضية كأنما هي تجهيز لتكون الكارثة المقبلة أشدّ ما يمكن، والأمل الوحيد المتاح من خلال شقوقها أن يتأجل قدوم الزلزال، وأن يكون "بتعبير آخر" من نصيب أجيال لاحقة.
بالتأكيد ليست أحسن حالاً المساكن التي بُنيت كيفما كان لإيواء اللاجئين، أو لاستغلال مأساتهم، في الشمال الخارج عن سيطرة الأسد. جمعُ الأرقام السورية هنا وهناك ومقارنتها بالحصيلة التركية كما أسلفنا يعطي صورة مصغَّرة جداً عن الكارثة التي سيحدثها الزلزال المرتقب عندما يكون مركزه في سوريا. الزلزال نفسه هو حقيقة وكناية في وقت واحد، ونصف الأمل الوحيد المتاح هو أن تبقى أمنا الطبيعة أكثر رحمة بنصيبها.