إيران:خامنئي يعفو عن محتجين..وموسوي يدعو لتغيير جذري للنظام

وافق المرشد الإيراني علي خامنئي على العفو أو تخفيف العقوبة الصادرة بحق "عدد كبير" من السجناء، بينهم بعض من تمّ توقيفهم على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أفاد بيان رسمي الأحد.
وأتى ذلك في وقت أوردت وسائل إعلام محلية توقيف صحافية وإصدار حكم بالسجن بحقّ آخر، على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في 16 أيلول/سبتمبر في أعقاب وفاة أميني بعد توقيفها من جانب شرطة الأخلاق لعدم التزامها بالقواعد الصارمة للباس في البلاد.
وجاء في بيان نشره الموقع الالكتروني للمرشد، أنه "بعد اقتراح رئيس السلطة القضائية على قائد الثورة الإسلامية الموافقة على العفو وتخفيف العقوبة عن عدد كبير من المتهمين والمحكومين في الأحداث الأخيرة، وكذلك المحكوم عليهم في المحاكم العامة ومحاكم الثورة والقضاء العسكري، وافق الإمام الخامنئي على هذا المقترح".
وأشار الى أن الخطوة تأتي في إطار إحياء الذكرى الرابعة والأربعين لتأسيس الجمهورية الإسلامية أواخر الأسبوع المقبل، ومناسبات دينية.
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة لخامنئي. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءاً كبيراً منها بمثابة "أعمال شغب" يقف خلفها "أعداء" الجمهورية الإسلامية.
ولم يحدد البيان عدد المستفيدين من العفو أو تخفيف العقوبة، لكن وسائل إعلام محلية قدّرته ب"عشرات الآلاف".
وفي ما يتعلق بالموقوفين على خلفية الاحتجاجات، عدّد البيان فئات الذين يحق لهم الاستفادة من العفو، وهي "عدم ارتكاب أعمال التجسس لمصلحة الأجانب، وعدم التواصل المباشر مع عناصر أجهزة الاستخبارات الأجنبية، وعدم ارتكاب القتل والجرح المتعمّد، وعدم ارتكاب الأعمال التخريبيّة وإحراق المرافق الحكوميّة والعسكريّة والعامّة، إضافة إلى عدم وجود مشتكٍ أو مدّعٍ خاصّ".
توقيف صحافيين
من جهته، أوضح موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، أن الموقوفين على خلفية الاحتجاجات لن يتم الافراج عنهم الا في حال وقّعوا "إعلان ندم وتعهدوا خطيا بعدم تكرار جريمة جنائية متعمدة مماثلة".
على صعيد آخر، أوردت صحيفة "شرق" الإصلاحية عبر موقعها الالكتروني أن الصحافية في صحيفة "هم ميهن" إلناز محمدي "تم توقيفها الأحد في طهران بعد استدعائها"، من دون تفاصيل إضافية.
وإلناز هي شقيقة إلهه محمدي، وهي أيضا صحافية في "هم مهين"، أوقفت في أيلول/سبتمبر بعدما قامت بتغطية مراسم تشييع أميني في مسقطها مدينة سقز في محافظة كردستان بغرب إيران، والتي شهدت تحركات احتجاجية كبيرة. ووجهت لها تهمة "الدعاية" ضد الجمهورية الإسلامية و"التآمر للعمل ضد الأمن القومي".
من جهة أخرى، أصدر القضاء عقوبة بالسجن سنة واحد بحقّ الصحافي حسين يزدي الموقوف في أصفهان منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر، وفق "شرق".أزمة مشروعية
وفي السياق، دعا أحد أبرز الوجوه المعارِضة في إيران والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية مير حسين موسوي، إلى "تغيير جذري" في نظام سياسي بات يواجه "أزمة مشروعية" في ظل الاحتجاجات.
ورأى موسوي إن "إيران والإيرانيين هم في حاجة وعلى استعداد لتغيير جذري، رسمت خطوطه العريضة الحركة من أجل نساء-حياة-حرية"، وذلك في رسالة نشرت على موقع الكتروني عائد له.
ويشير موسوي الموضوع قيد الإقامة الجبرية منذ زهاء 12 عاما، الى الشعار الرئيسي الذي رفعه المحتجون الذين نزلوا الى الشوارع بعد وفاة أميني.
واعتبر أن التحركات الاحتجاجية الأخيرة تأتي في ظل "أزمات متداخلة (...) اقتصادية، وبيئية، واجتماعية، ومشروعية، وثقافية، وإعلامية"، داعياً إلى إجراء "استفتاء حرّ وعادل بشأن الحاجة الى صياغة دستور جديد" للبلاد، نظراً الى أن الصيغة الحالية للنظام السياسي "غير مستدامة".
وشدد موسوي على أنه يحق للإيرانيين "كما خلال ثورة الشعب في 1979"، في إشارة للثورة الإسلامية، "إجراء مراجعات جذرية تتيح تدشين مسار الحرية، العدالة، الديموقراطية والتنمية".
واعتبر أن "رفض القادة الاقدام على أدنى خطوة نحو تحقيق حقوق المواطنين المحددة في الدستور الحالي، أثبط عزيمة المجتمع على إجراء إصلاح في إطار الهيكلية القائمة".