طرح قيام القوى الأمنية اللبنانية بحملة لتوقيف الصرافين غير الشرعيين وإغلاق منصات سعر الصرف عدداً من الأسئلة أهمها لماذا بدأت هذه الحملة الآن بينما يقوم الصرافون غير الشرعيين بالمضاربة على سعر الصرف وجمع العملة الصعبة منذ سنوات، لماذا لم تقدم القوى الأمنية على الحملة منذ عام أو عامين؟ كذلك، هناك أسماء كبيرة على ساحة المضاربة بالعملة قد تم توقيفها، ما يعني أن الغطاء السياسي قد رفع عنها، هنا يتساءل ناشطون على مواقع التواصل عن الجهات التي كانت تغطي هؤلاء الصرافين طوال هذه المدة ولأي أهداف.
لماذا التأخير لاكثر من ثلاث سنوات لملاحقة المضاربين والصرافين غير الشرعيين؟ لماذا تفتح منصة صيرفة داخل المصارف لغير المودعين؟ لماذا وكيف تم صرف اكثر من ٢٤ مليار دولار من احتياط العملة الصعبة؟ لماذا الاصرار على تعميق الهوّة المالية ومأساة اللبنانيين! فدون محاسبة لا امل بالاصلاح!
— Razi W. El Hage (@RaziElHage) February 5, 2023
الحملة الأمنية على الصرافين غير الشرعيين شو كان بيمنع تصير من شهرين وحتى من سنة أو سنتين؟اكيد ما كان في مانع إلا القرار السياسي لأنو دافنينو سوىلما لاحقت القاضية @ghadaaoun4 الصرافين غير الشرعيين منع اللواء عثمان مفرزة الضاحية من معاونتها بالتحقيق ولما إدعت على عثمان نام الملف
— Maroun Nassif (@maroun_nassif) February 5, 2023
في المقابل، يرى كثيرون من اللبنانيين أن هذه الخطوة تعبر عن فشل المصرف المركزي في السيطرة على انهيار سعر صرف الليرة، وهي لن تقدم ولن تؤخر، ولن تؤدي إلى لجم ارتفاع سعر الصرف الذي يرتبط بعجز المركزي عن ضخ العملة الصعبة في السوق اللبنانية وانخفاض الاحتياطي منها لديه، كما يرتبط بانعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي، كما أن الدولة حتى لو استطاعت لجم الصرافين غير الشرعيين ورفع الغطاء عنهم، إلا أنها لن تستطيع التخفيف من الطلب على الدولار كما لن تستطيع منع تهريبه إلى الدول المجاورة حتى لو على شكل سلع مستوردة.
المجلس المركزي لمصرف لبنان غطى فشله بادارة السياسة النقدية برمي المسؤولية عن ارتفاع سعر ال$ على الصرافين غير الشرعيين. وهذه ملهاة لم تؤدي إلا الى استمرار ال $ بالتحليق. جدول أعمال مجلس الوزراء غدا يتضمن فتح اعتمادات بعضها بال$ و هذا يعني ان يطبع مصرف لبنان ليرات جديدة لشراء ال$
— JoeZakhour جوزف زخور (@zakhour_joe) February 5, 2023
وعلى الرغم من أن توقيف الصرافين غير الشرعيين ضروري، إلا أن يبقى أكثر بكثير من ذلك، حيث لم تتخذ الدولة ولا المصرف المركزي أي إجراء طوال السنوات الثلاث الماضية لوضع خريطة طريق وحل يضمن الخروج من الأزمة الاقتصادية، وتحاشت إصدار قوانين كانت مطلوبة مثل الكابيتال كونترول والمفاوضات مع صندوق النقد.
الدولة بدها تضب الصرافين غير الشرعيين (المضاربين) لافساح المجال امام صرافين جدد غير شرعيين للقيام بالمهمة لصالح المركزي.الدولار باغلبه عم ينضب سوق سودا لصالح شركات اموال ومصارف عم تبيع المركزي والصرافين الهم عمولة.اي اجراء ما بيطال الكل مع صاحب المال لا يعول عليه!!
— Hadi Al Amine (@Hadialamine) February 4, 2023
وفي بلد يشهد وهناً غير مسبوق للدولة اللبنانية، واجه ناشطون على مواقع التواصل خطوة القوى الأمنية بالسخرية، فالصرافون غير الشرعيين سيبحثون عن طريقة ما للقيام بأعمالهم وستستمر المضاربة على العملة خصوصاً أنها في كثير من الأحيان مدعومة من قبل جهات سياسية واقتصادية تتلاقى مصالحها مع الانهيار، حيث قام عدد من الصرافين غير الشرعيين بتغيير أسماء منصاتهم واستعمال أسماء وهمية تهرباً من الملاحقة بحسب ما انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.
بعد قرار القاضي #غسان_عويدات بملاحقة #الصرافين غير #الشرعيين هكذا اصبحت اسماء مجموعات الواتساب pic.twitter.com/PAMypSJ01u
— Miled Al-Haiek (@miledalhaiek) January 30, 2023
#لبنان | صرافو السوق السوداء غير الشرعيين يغيرون اسماء مجموعات الواتس اب خوفاً من ملاحقتهم بعد قرار عويدات.أسماء المجموعات عالم تاني
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
