نظام الاقتطاع الميليشياوي

عندما يتكرّر الوقوف أمام أزمة لبنان، يكون التكرار مرتبطاً بالتذكير الضروري بالأخطار المصيرية التي لا تكرّر ذاتها، بل تُفَاقِم تداعياتها، وعندما يعود اللبنانيون بعد قرن من الزمان، إلى "مسألة" لبنان الكبير، تكون العودة متَّصِلَةً بامتناع "الطائفية" السياسية المتخلفة، عن جَعْلِ لبنانها كبيراً. وسواءً قيل في النظام القائم، إنّه طائفي، أو طوائفي، تبقى الحصيلة واحدة، هكذا كان الأمر قبل الاستقلال، وهكذا استمرَّ بعده، أمّا الاختلاف الذي لا ينكره إلاّ غير مُنصف، فهو أنّ مقدِّماتِ الاستقلال، أي زمن ما بعد "نشوء الكيان"، كانت زاخرة بمطالعات دستورية وقانونية وثقافية، وكان للرأي أهله، وللثقافة أعلامها، وكان الطموح إلى استواء البلد الوليد، جمهورية تحمل بصمات الدور الريادي، والرسالة المتميزة، هدفاً لصفٍّ من العاملين الذين تفاءلوا بالقدرة على قطاف ما بذروه من آمال. تلك الحقبة، تخالفها بنفور واضح، وبفجور لا تخطئه عين، ممارسات الساسة الذين قادوا لبنان إلى مصيره الأسود منذ عام 1975، والذين تناسلوا ساسة إدارة قميْئة، علّقت البلاد والعباد على صليب المعاناة اليوميّة الطاحنة. واقع الحال اليوم، افتراق شاسع، بين لبنانيين اجتهدوا لإصلاح الحال، وزمرة ساسة يبتكرون يوميّاً ما يسوء كل حال.أي نظام لبنانيسوء الوضع اللبناني لا يسمح بالخوض النظري في تعريف النسخة الحالية التي تقود لبنان إلى الكارثة العامة، ولن يكون مجدياً الآن، التدقيق في سماتها التكوينية، وسيكون مناسباً ومفيداً، وصف النسخة "القاتلة"، مقروناً بممارساتها. الاستدلال العملي الملموس، هو الطريق الأقصر إلى ضَبِطِ نسخة المتحكّمين مُتلبّسَةً بأخطائها وبخطيئاتها، وباستهتارها "بالوطنية"، وباستخفافها "بالمواطنين"، وبتدميرها المصالح العامة، وبحرصها الشديد على رفع بناء مصالحها فوق أسس متينة، من الفساد والزبائنية.
ينبري بعض الذين صاروا مسؤولين، بعد كسر عنق الواقع، إلى شَتْمِ "الإقطاع السياسي" الذي قاد لبنان في فترةٍ زمنيّة معينة. يتناسى أولئك المنبريون، أنهم تجاوزوا سيّئات المشتومين، بعد أن صاروا هم زمرة "الاقتطاع الميليشياوي"، وهم من موقعهم هذا هجموا على البلد، فأفسدوه وعلى الانتظام الداخلي المؤسساتي، فعطّلوه، وعلى نسيج العيش المشترك، فمزّقوه.
لقد فعل الاقتطاع ما لم يفعله الإقطاع، وعندما حرص الإقطاعي على شيء من الحياء في إدارته، خلع المقتطع رداء الحياء عن كل سياساته. كان الإقطاعي على شيء من "الأخلاق" السياسية، وها هو المقتطع على أشياء من الوقاحة السياسية، حيث كل شيء مباح ومستباح، ما دام ينتسب إلى المنفعة الفئوية والشخصية الضيقة.
اقتطاع خارج التاريخوضْع زمرة الاقتطاع خارج التاريخ، لا يعادل معنى نَفْيِ وجودها، بل يعني أنها تقود لبنان في رحلة معاكسة لخطِّ سير التاريخ الداخلي، الذي يَزْخَر بمادّة بيانية تطرح على المعنيين بقراءة الوطنية اللبنانية المتراكمة تباعاً، قراءة متجدّدة، تُنَحّي جانباً الحديث عن "لبنان المستحيل"، وتعيد الاعتبار إلى الحديث عن "لبنان الصعب"، وتقرّ، أي القراءة، بأن لبنان المعلوم اليوم، تجاوز صعاباً كثيرة بالأمس، وتعترف، بأن النُسَخ المتوالية على رعاية شؤون البلد الصعب، قد ساهمت في حقبات في السعي إلى تذليل المصاعب، أو بذلت جهداً في سبيل صدِّها، مما يتناقض مع نسخة الزمرة الحالية، التي استلمت بلداً يعاني من اختلالٍ في توازناته، فدفعته، وبوعيٍ مسبق، إلى وَهْدَة الإطاحة بكل سياسات التوازنات.
تخطئ الزمرة المقتطعة عندما يتراءى لها الفوز بالغلبة في الفوضى، ممكناً، وتخطئ عندما يساورها اعتقاد الهيمنة بالتحصّن ضمن فئويتها، ومن ثمّ مناوشة الفئويات الأخرى من خلف الأسوار، وتخطئ عندما تتوهَّم بالتمكين لها في لبنان يشبهها هي، بخصوصيتها التي لا تشبه خصوصية. مؤدّى هذه الأخطاء، الوقوف خارج التاريخ اللبناني، هذا الذي تقتضي صفحاته المستقبلية كتابة سطور تنتمي إلى "الروح" التي أَمْلت الدستور، وسمحت بالعرف وبالميثاق. لا يُعدم الناقدُ نَقْداً، إذا ما أراد الإدلاء برأيٍ في المواضيع الدستورية والعرفية والميثاقية، لكن حصيلة كل نَقْدٍ لن تصل إلى حدود المطالبة بإلغاء "روح" هذه المواضيع، أو بإلغاء تاريخيتها، أو باقتراح تاريخ خاص يُفرَضُ على عموميتها التاريخية.
توزيع الافتراقجَمَعتْ زمرة الاقطاع الميليشياوي خيوط تحكّم متعدّدة، لكنَّ جَمْعَها أوصل إلى حصيلة توزيع افتراق على ما يُطلق عليه اسم "المكوّنات" اللبنانية. الافتراق يتنامى بمقدار ما يتنامى السَّعْيُ إلى التحكّم، وبمقدار ما تشتدّ حاجة الحاكم المتحكّم إلى إحكام قبضته على الزمام، وعلى "الزناد"، بمقدار ما تشتدّ رغبة المتضرّر بمغادرة "جوقة" التحكم، وإلى مواجهة الرّبْط التعسّفي، بحلول تواجه الخصوصية الطافرة، بشيءٍ من بنات جنسِ طَفْرَتها.
معاينة عامّة، وفي ميادين مختلفة، تسمح بملاحظة مسار طلب "الفردية"، كردٍّ على طلبات التفرّد. تأخذ الفردية لنفسها أسماء مموّهة، لكنها تظلّ واضحة القصد. في هذا المجال، مجال الأسماء، لا تخفي اللامركزية الموسعة الرغبة في استقلاليةٍ ما، تسمح لاحقاً باستقلالية ذاتيّة أوسع، يكون ترسّخها خارج مدى الإدانة، وبعيداً من سهام الاتهام.
في سياق "الفرديّة"، أَحْيَتْ سياسة زمرة الاقتطاع انفكاكاً "نفسيّاً"، وأنعشت هواجس ومخاوف من الآخر، الذي كان غريباً، ثم عاد اليوم ليكون غريباً مع سمات جديدة. هكذا يكون طلب الاندماج الصعب، في منزلة صعوبة أعلى، وفي مرتبة تدقيقٍ مُمحّص، يُجريه "الفرد" الذي لم تنقله كل حقبات التكوين، من منزلة "الرعية" إلى منزلة المواطنية.
على المفترقلقد بات جمع اللبنانيين على مفترق خيارات وأمزجة ورؤى وانحيازات، وما عاد مُجدياً طنين الشعاريات، وصار محطَّ سخرية وازدراء أسلوب التضليل الذي تعتمده الزمرة حيال الأكثرية الساحقة من "الأهليات" اللبنانية. تدرك الزمرة اليوم، وأكثر من أيِّ وقتٍ مضى، أنَّ خطابها ومقولاتها ونظرياتها... لا تقع موقع ترحيب لدى الأكثرية، وهي تعلم علم "اللمس المحسوس"، أن جمهورها الخاص، هو المعني بسيل شرحها وتبريرها. ولا يغيب عن بال الزمرة، قلة اكتراث الباقين بما تقوله، فهؤلاء يحسبون حساب الأسوأ الاقتطاعي الميليشياوي، ويتحسّبون له. تنجلي الصورة الراهنة، عن احتقار متبادل، وعن اتهامات متبادلة، بين الملتحق بزمرته، والمعترض عليها. من اللافت في هذا السياق، أن الالتحاق الفئوي "مكتمل" القوام، وأن الاعتراض عليه، تامّ السمات، لذلك، تتَّسع مساحة الافتراق، ومعها تتعاظم نُذُر الخطر، هذا الذي لا يمكن التلويح به دائماً، لشراء صمت اللبنانيين، ليكون سلامهم المعيشي وأمنهم الشخصي، ورسوخهم في مطارحهم، ثمناً باهظاً يدفعونه لمن يدير لعبة الانتظام، ولمن يمسك بمفتاح باب الفوضى. من المفيد التذكير، في معرض النظام والفوضى، أن لكلّ خصوصية لبنانية، مفاتيح خاصّة بها، تستخدمها عند الحاجة، لذلك، سيكون وهماً صادماً، ولنقل وهماً قاتلاً، اعتقاد زمرة الاقتطاع الميليشياوي، أنها تملك وحدها كل المفاتيح.

القلق العمومي:
يخيّم القلق العمومي على الأغلبية الكاسحة من اللبنانيين، لذلك لن يكون موضع تقدير انصراف أهل الزمرة إلى ترتيب شؤون علاقاتهم، وإلى التلهي بإدارة علاقاتهم "البينية". الحكم العام الذي يحتفظ به غير "المؤدلجين"، وغير التابعين، هو سحب الثقة من نظام اقتطاعي ميليشياوي، فقد أهليّة استمراره، لكنه باقٍ في أروقة الحكم، بتضافر عاملين، أحدهما حصانته الأهلية المبرمجة، المحميّة بقوة الميليشيا، والثاني، غياب انتظام حركة معارضة جامعة، تملك ما يمكّنها من إزاحة الزمرة إزاحةً سلسة، بعيدة من كل عنف أهلي، ومن كل اقتتال داخلي، أي بعيدة من كل مقولات التهويل التي يرفع لوائها المتحكّمون.
ثمّة قلق عام، وثمّة هواجس تتنامى، وثمّة مخاطر تتراكم، وهذا كلّه من العوامل التي تحمل أصحابها على كسر الأقفال، وعلى الإقدام على المحظور، وقديماً قيل: "الضرورات تبيح المحظورات"... وفي لبنان لم يكن العنف محظوراً في تاريخ السيرة، فاحذروا.