أعلن “المرصد الأوروبي لدعم النزاهة”، عبر حسابه الخاص على وسائل التواصل، إلى أن “الهيئة العامة لمجلس النواب البلجيكي صادقت على القرار الذي صدر في كانون الثاني من العام الحالي، والذي ينص على دعم مكافحة الفساد وتفعيل العقوبات على الملاحقين بجرائم مالية في لبنان وأوروبا”.
وكان النائب البلجيكي ماليك بن عاشور، الذي تقدم بالقرار في تشرين الأول من العام 2021، قد أعلن مصادقة البرلمان البلجيكي على القرار في تصريح له، مؤكدا “الاستمرار في مسيرة مكافحة الفساد”.
Related Posts
المرصد الأوروبي يذكر الحكومة اللبنانية بهذا الواجب!
المرصد الأوروبي: برلمان بلجيكا يصوت غداً على قرار لفرض عقوبات على من يُقاضى بأوروبا ويعيق سير العدالة بلبنان
المرصد الاوروبي يدعو القاضي سهيل عبود إلى تطبيق القانون
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
