سوريا:النظام يعمل تجفيف دولار السوق السوداء..بتسعيرة مرتفعة للحوالات

يأتي القرار 144 الصادر عن "مصرف سوريا المركزي" بمثابة تصالح مع الواقع واعتراف بسعر الصرف في السوق السوداء، فهو يقلص الفجوة بين السعر الرسمي ونظيره في السوق العائمة، كما يصب ضمن خطة تسريع سياسة التحرر الاقتصادي الفج الذي بمقدار ما يفيد الصناعيين والتجار؛ فإنه سيزيد من أكلاف المعيشة على المواطن العادي. ويسمح القرار الجديد للمصارف وشركات الصرافة باستلام الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية وفق سعر صرف قريب للسعر المتداول. وسعّرت نشرة "الحوالات والصرافة" الصادرة عن المركزي سعر شراء دولار الحوالات الشخصية الخارجية ب6650 ليرة سورية بدلاً من السعر القديم 4500 ليرة. وتزامن صدور القرار مع انتشار شائعة توقف الحوالات الخارجية، حيث صدرت بيانات رسمية من حكومة النظام بنفيها، ما يعني محاولة استقطاب الحوالات وطمأنة المحولين بوجود قنوات رسمية لا يزال بإمكانها تزويد المواطنين بحوالاتهم وفقاً لقيمتها الحقيقية.استحواذ على السوقولا يبدو أن القرار يحرر أسعار الصرف ويجعلها خاضعة للعرض والطلب بقدر ما يحاول تقييدها وتقليص الفجوة بين السعر الرسمي ونظيره في السوق السوداء. ويقول الباحث ومدير منصة "اقتصادي" يونس الكريم إن النظام يحاول توجيه الحوالات المالية باتجاه القنوات الرسمية، ما يعني توقع المزيد من التشديد حول حيازة الدولار خارج المنظومة التي يحددها النظام، كما أنه اعتراف بفشل النظام في وقف نزيف الليرة وإقرار بارتفاع الأسعار. ويضيف ل"المدن" أن القرار لن يقود إلى استقرار أسعار الصرف لأنه لا يزال هناك طلب على الدولار من مصادر مختلفة، بالرغم من أنه يؤدي إلى مزيد من الاستحواذ على القطع الأجنبي والتحكم بسوق الصرف، ويأتي ضمن الخطوات الأخيرة التي اتخذها المصرف المركزي لدعم مجموعة من الصناعيين للاستفراد بالسوق والاستحواذ عليه. في المقابل، يضعف القرار شركات الصرافة غير الرسمية، والتسعيرة الجديدة سوف تنشّط تدفق الحوالات الخارجية نحو الشركات المرخصة وحدوث شيء من التنافس بين قنوات الصرافة الرسمية وغير الرسمية. ويمكن ربط القرار مع قرار سابق يسمح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول، مع تعميم متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير التداولية التي يتم تحريرها من المنتجين المستوردين وتجار الجملة، وبالتالي جعلها أمراً مقبولاً للمستهلك نظراً لمطابقتها لسعر الصرف الجديد.توجه نحو التعويمويمكن قراءة القرار 144 بأنه توجه نحو التعويم كحل وحيد بسبب الأزمات المالية الهائلة التي تعاني منها الحكومة السورية ومن بينها العجز التراكمي للموازنة العامة، وهو بمثابة تخلي الحكومة عن التزاماتها تجاه المواطنين مثل دعم المحروقات والخبز فتصبح الأسعار مطابقة لسعر السوق العالمي بحسب حديث الباحث الاقتصادي رضوان الدبس ل"المدن". ويضيف الدبس أن العقوبات الغربية وانشغال داعمي النظام السوري بمشكلاتهم الداخلية يجعل الأزمة الاقتصادية في مناطق النظام أكثر حدة، ويمكن ملاحظة حجم الأزمة من خلال مراقبة العجز التراكمي في الموازنة العامة الذي يتجاوز ال60 في المئة.وتمهد قرارات النظام الأخيرة ومن ضمنها التسعيرة الجديدة لدولار الحوالات لمرحلة جديدة قوامها تخلي الدولة عن دعم المواطن ودفعه نحو مزيد من التقشف كونه سيصطدم بأسعار محررة للسلع بالتوازي مع تعويم للعملة الوطنية.