بلينكن في رام الله..لتقدير جهود الرئيس الفلسطيني

في ختام جولة دبلوماسية مكثفة في المنطقة، التقى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء، في الضفة الغربية المحتلة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة تعارض أي إجراء من أي طرف من شأنه جعل تحقيق حل الدولتين أصعب، مثل توسيع المستوطنات وعمليات الهدم والإخلاء". وجدد بلينكن الذي وصل والوفد المرافق له لمقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، في آخر محطات جولته بالشرق الأوسط التي شملت مصر وإسرائيل، دعوته لنزع فتيل العنف المتصاعد، ودعم واشنطن لحل الدولتين لإنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين إسرائيل والفلسطينيين. وقال مصدر في الرئاسة الفلسطينية إن مديري المخابرات الأردنية والمصرية يشاركان في الاجتماع بين عباس وبلينكن في مقر الرئاسة.وقال بلينكن: "أقدر تصميم الرئيس عباس على العمل بطريقة مسؤولة خلال وقت مليء بالتحدي"، وأضاف: "نرى أفقاً منحسراً من الأمل بالنسبة للفلسطينيين.. وهذا يجب أن يتغير"، مشيراً إلى معارضته سياسات الهدم والطرد، والمس بالوضع التاريخي للمناطق المقدسة. وأعلن عن أن "الولايات المتحدة ستقدم 50 مليون دولار إضافية لوكالات الأمم المتحدة المعنية بالفلسطينيين"، كما أشار إلى أنه تم "التوصل إلى اتفاق لإتاحة خدمات الجيل الرابع للاتصالات للفلسطينيين". وقبل أن يلتقي بالرئيس الفلسطيني، زار بلينكن بلدة دير دبوان القريبة من رام الله، التي يقطنها الكثيرون من الفلسطينيين الأميركيين، والتقى بقيادات للمجتمع المدني هناك ورجال أعمال.من جهته، حمل الرئيس الفلسطيني، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي، مسؤولية ما يحدث اليوم من تصعيد للحكومة الإسرائيلية "بسبب ممارساتها التي تقوض حل الدولتين وتخالف الاتفاقيات". وأشار عباس إلى أن جزءاً من المسؤولية يتحملها المجتمع الدولي "بسبب عدم بذل الجهود الدولية لتفكيك الاحتلال، وإنهاء منظومة الاستيطان، وعدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحصولها على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة".وأضاف عباس أن "استمرار معارضة جهود شعبنا الفلسطيني للدفاع عن وجوده وحقوقه المشروعة في المحافل والمحاكم الدولية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا، هي سياسة تشجع المحتل الإسرائيلي على المزيد من ارتكاب الجرائم وانتهاك القانون الدولي". وشدد على أن "الوقف الكامل للأعمال الإسرائيلية أحادية الجانب، التي تنتهك الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي، هو المدخل الأساس لعودة الأفق السياسي، وإنهاء الاحتلال وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية، من أجل صنع السلام والاستقرار والأمن للجميع في منطقتنا والعالم". وأبدى عباس استعداده للعمل مع الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي للعودة الى الحوار السياسي "من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين على حدود 1967، بعاصمتها القدس الشرقية". وعلقت السلطة الفلسطينية الأسبوع الماضي التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد أكبر مداهمة تشنها القوات الإسرائيلية منذ سنوات، إذ توغلت القوات في عمق مخيم اللاجئين في مدينة جنين مما تسبب في اشتباك مسلح استشهد خلاله 10 فلسطينيين. وانتقدت الولايات المتحدة هذه الخطوة مبدية مخاوف من أن تؤدي إلى مزيد من التدهور.وشهد كانون الثاني/يناير وحده استشهاد 35 فلسطينياً في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، في أكثر الشهور دموية منذ عام 2015، بينما يقول مسؤولون إن هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الممتلكات الفلسطينية ازدادت أيضاً.