وقّعت 19 جامعة في لبنان، اليوم السبت، شكوى جماعية باسم "رابطة جامعات لبنان"، لتقديمها إلى مجلس شورى الدولة، للطعن ضد القرارات الصادرة عن وزير المالية والمتصلة بموازنة عام 2022 وقانون ضريبة الدخل والمختصة "بفرض ضرائب عشوائية جديدة على المكلَّفين في القطاع الخاص، وتحديداً الجامعات الخاصة التي ترزح تحت أعباء كبيرة، وتنوء تحت وطأة الخسائر والأكلاف المرتفعة".
وخلال مؤتمر صحافي عُقد في حرم الجامعة اللبنانية الأميركية LAU في بيروت، تلا رئيس جامعة القديس يوسف الأب سليم دكاش، بيان الرابطة. فأعلن أنهم "اتخذوا كجامعات لبنان تدابير تصعيدية وقرروا تقديم مراجعة إبطال لتجاوز السلطة أمام مجلس شورى الدولة، لوقف تنفيذ القرارات الثلاثة الأخيرة (القرار رقم 686/2022 والقرار رقم 2/2023 والقرار رقم 3/2023)، والتي ستتسبب في فقدان الجامعات لعدد كبير من خيرة موظفيها وأساتذتها الذين سيُهاجرون أو يتركون الجامعات إلى قطاعات أخرى".
أضاف" جامعاتنا مهددة بالإقفال، وهناك هجرة غير مسبوقة للكادر التعليمي والأطباء، وطلابنا مهددون بخسارة مستقبلهم، ولبنان مهدد بكيانه وبتدمير مستقبل أجياله، وتحويلنا إلى مجتمع رجعي بسبب اللامبالاة في القرارات الحكومية".
صرخة استغاثةووصف البيان، الشكوى المقدمة بأنها "صرخة استغاثة قبل فوات الأوان وانهيار هيكل العلم والتربية الذي لا قيامة للأوطان من دونه"، معتبرين أن "طريق الخلاص يكمن في الإصلاح الحقيقي لمرافق الدولة وتحريرها من الهدر والفساد".
وأكد رؤساء الجامعات المجتمعون أنهم "لن يفرّطوا في العام الجامعي بأي شكل، ولن يتقاعسوا عن علاج المرضى في المستشفيات التابعة لبعض هذه الجامعات، لكنها لن تكون سنة عادية. فنحن في موقف خطر ومهددون بالانهيار في أي وقت، وما تبقّى لدينا من أموال مخصص للتشغيل فقط".
وتساءل المجتمعون "وفق أي ضمير يطلبون اقتطاع 25 في المائة من رواتب الأساتذة والموظفين بالعملة الصعبة، وهي رواتب تقلّصت أصلاً منذ بدء الأزمة المعيشية. أضف إلى ذلك أن أموال الأطباء مجمدة في المصارف اللبنانية. ما معناه أن الدولة تفرض علينا دفع ضريبة على أموال وهمية، ربما لن نستردها مدى الحياة".
وأشاروا إلى اتخاذهم خطوات تصعيدية، منعاً لتدمير قطاعين حيويين، هما التربية والصحة، مشددين على أن "تحركهم يأتي باسم الطلاب والأهالي، لأنّهم هم الذين سيتحملون هذه الضريبة غير المنطقية وغير المبررة. إذ لا يجوز أن يدفع القطاع الخاص من مساعداته المالية لدعم القطاع العام الفاشل، إنها مسؤولية الدولة. فخسائر الجامعات بملايين الدولارات، هل ندفع ضريبة على الخسارة. إنها فعلاً مهزلة".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
