اللجنة الفاعلة للتعليم الأساسي: صوت الاستاذ الذي لم يصله حقه ليس نشازا
ردت “اللجنة الفاعلة للتعليم الأساسي”، في بيان، على ما صدر عن وزير التربية عن أن “الاساتذة الذين يطالبون بحوافزهم، ويؤكدون عدم حصولهم على الحوافز التي وردت قرب اسمهم في الجداول التي صدرت عن وزارة التربية، ويسألون عن اموال الدعم الذي وصل من الجهات المانحة الى وزارة التربية، هي اجندات مشبوهة وأصوات نشاز”.
ورد البيان بأن “60 مليون دولار عن هذا العام، والوزير هو من قال في 28 ايلول 2022، بأنها وصلته كدعم وسيدفع منها 130$ ، فلم يتهمه أحد، بل هو من صرح وعاد وتراجع وربط صرفها بالحكومة، فاحتمال من اثنين، او هو وعد الاساتذة بها وأكد دفعها لهم وهو غير حاصل عليها (ليسير العام الدراسي بخداعهم)، او حصل عليها واحتجزت ( وهو بنفسه صرح بأن صرفها يحتاج اجراءات من وزير المالية ورئيس الحكومة) فكلامنا مبني على تصريحاته، الا اذا كانت تصريحات لا يُبنى عليها”.
وأضاف: “إن الجداول التي نشرت بصرف 44 مليون دولار هي عن العام الماضي. وهنا سؤال موجه ومحدد الى معاليه: تحدث عن 44 مليون دولار. فلم لا يتحدث عن قيمة المبلغ الذي لم يُدفع وهو 90$ حوافز 3 الآف أستاذ لم تصلهم عن العام الماضي؟… والاهم، لم لم يدفعهم حتى الآن طالما لديه وفرة؟… والاهم، مبلغ 200 مليار الذي تحول (بالخطأ) الى 277 موظف من مال الدعم (موثقة ببرنامج حكم الفاسد) ولم يُسترد، هل احتسب ضمن ال 44 مليون دولار؟”.
وتابع: “السؤال الاهم أيضا، الوزير يصف الاساتذة الذين قالوا بأن اسمهم وارد في لوائح (الشفافية) في حين هم لم يحصلوا على الحوافز المذكورة، وكل من يسأل عن حقه من أموال الجهات المانحة ومنبينات لوائح لا تشمل حقوقه…. بأصوات نشاز والاجندات المشبوهة؟”…
وسأل: “هل الاستاذ الذي لم يصله حقه صوت نشاز ولديه اجندات مشبوهة او المستشارون الذين كتبوا هكذا كلام لا يليق بأن يصدر عن وزارة التربية هم النشاز وهم الاجندات التي اخذتهم الى جنون العظمة والتجبر والتسلّط على طريقة الحكم الآحادي (ممنوع حدا يحكي) ويا بتكون معي يا بتكون عدوي؟”.
Related Posts
بدران: على الدولة تحمّل مسؤولياتها حتى لا يكون مستقبل الجامعة في خطر
تحرّكات في مختلف المناطق غداً... ماذا في التفاصيل؟
متعاقدوا الاساسي: الاستمرار في الإضراب حتى تحصيل الحقوق
ميقاتي عرض الواقع الاعلامي مع مكاري والتقى وفدا من كتلة ″الوفاء للمقاومة″
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
