المتفرقات
القرارات القضائية تجدد الانقسام السياسي.. ودعوات إلى التدويل
بدأت ردود الفعل السياسية على قرار مدعي عام التمييز، القاضي غسان عويدات، بإطلاق سراح الموقوفين في قضية تفجير المرفأ، وبالإدعاء على القاضي طارق البيطار ومنعه من السفر.. بالتوالي. وفيما وجّه أهالي الضحايا الدعوات للتحرك أمام منزل القاضي عويدات وامام قصر العدل قبل ظهر الغد، بالتزامن مع انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى، تم التداول ببعض المعلومات الصحافية في بيروت، عن استعداد فرنسا للمطالبة من قبل مجلس الأمن الدولي لإجراء تحقيق دولي بقضية تفجير المرفأ، والمطالبة بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية لمتابعة التحقيقات، بسبب وجود ضحايا فرنسيين من جراء الانفجار.حزب الله و"القوات"وأيد حزب الله قرارات النائب العام القاضي غسان عويدات بالإفراج عن كافة المعتقلين بتفجير مرفأ بيروت، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز". وفي هذا الإطار، اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي أن "قرارات القاضي غسان عويدات خطوة في الطريق الصحيح لاستعادة الثقة بالقضاة والقضاء، بعدما هدمها بعض أبناء البيت القضائي!"
أما حزب القوات اللبنانية، فأصدر بياناً عبر الدائرة الإعلامية جاء فيه: كأنّه لا يكفي الشعب اللبناني كل المآسي التي يواجهها يوميًّا، وكل الأفق السياسي المنسدّ أمامه بفعل الفراغين الرئاسي والحكومي، فيأتي انهيار القضاء والعدالة ليتوّج الانهيار الكامل لمؤسسات الدولة، وليعمّق جراح اللبنانيين ويكرّس نهائيًّا سقوط دولتهم الحامية والعادلة".
وأضاف البيان: "لقد حذّرت القوات اللبنانية منذ وقوع انفجار المرفأ في الرابع من آب 2020 من تسييس التحقيق ومن تدخّل السياسة في مجرياته، ومن المحاولات الحثيثة التي لم تكن خافية يومًا على أحد الهادفة إلى طمس الحقيقة وعرقلة التحقيق وتنحية محقّق عدلي، لأسباب واهية ثمّ التهويل على سلفه وتهديده وتكبيل يديه بكمّ غير مألوف من طلبات الردّ، كانت تقدّم على الرغم من رفض طلبات سابقة مماثلة. وكأنّ المطلوب إبقاء ملفّ التحقيق معلّقًا وحرمان الضحايا من إحقاق الحقّ وتحقيق العدالة لأرواحهم".
وقال بيان القوات: "وإيمانًا من القوات اللبنانيّة باستقلاليّة القضاء، وهو ما تعمل لأجله داخل المجلس النيابي وخارجه، فإنّه لا يسعها التعليق على قرار المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار الأخير، ولا المسببات القانونيّة أو الواقعية التي أملته، غير أنّها لا تزال ثابتة على موقفها الداعم لنتائج هذا التحقيق وعلى ضرورة استمراره حتى النهاية، وصولاً إلى إصدار القرار الاتهامي عن المحقّق العدلي، وإحالته إلى المجلس العدلي، لكي تنتصر العدالة من خلال صدور الحكم النهائي باسم الشعب اللبناني عن أعلى مرجع قضائي، فيشكّل هذا الحكم انهاءً لحقبة متمادية من الإفلات من العقاب في لبنان، وتعويضًا معنويًّا ومادّيًّا لأهالي الضحايا وللجرحى وللمتضرّرين من الانفجار".
وأكدت القوات "أنها تسجّل في الوقت عينه استنكارها لهذا الهجوم غير المبرّر على المحقّق العدلي، الذي تسوقه الجهات عينها في كلّ مرّة يتخّذ فيها قرارًا أو تدبيرًا، وكأنّ بعضهم يريد أن يكون فوق القانون والمحاسبة، متسلّحًا بموقعٍ أو نفوذٍ أو طائفة. وهي تناشد مجلس القضاء الأعلى بتحمّل مسؤوليّته التاريخيّة في الاجتماع المزمع عقده غدًا، لإنقاذ القضاء وعدم السماح بانفراط عقده وسقوط هيبته وتشتّت مواقعه وتضارب صلاحيّاته وانكسار صورته في ذهن الرأي العام إلى غير رجعة، وتبعثر قدرته على توجيه الضابطة العدليّة بقراراتٍ متناقضة. فالمطلوب إعادة الدولة من خلال إصلاح القضاء، لا إسقاط الدولة كليًّا من خلال إسقاط القضاء". وختم بيان القوات: "دعوا القاضي طارق البيطار يكمل تحقيقاته واخضعوا لسلطة القانون ولا تعبثوا بأمن لبنان ولا بمؤسّساته".يعقوبيان وباسيلالنائبة بولا يعقوبيان قالت إن "قرار القاضي غسان عويدات وما يجري في القضاء هو انقلاب كامل على القانون تنفذه الدويلة" و"نحن نعيش في عصفورية". وشددت على أن "الأهالي هم الداعم الأساسي للقاضي طارق البيطار ونحن ندعمه"، وأضافت "نحن مع تدويل ملف انفجار المرفأ وحذار الانجرار إلى الفتنة والاقتتال".
أما رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، فلفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "محق إطلاق الموقوفين ظلماً لكنه لا يكفي، بل يبقى الأساس، كشف حقيقة انفجار المرفأ وإحقاق العدالة وبلسمة جراح أهالي الضحايا، وكذلك كشف مرتكبي سرقة اموال اللبنانيين ومحاسبتهم. لا بد للحقيقة أن تنتصر".
أما حزب القوات اللبنانية، فأصدر بياناً عبر الدائرة الإعلامية جاء فيه: كأنّه لا يكفي الشعب اللبناني كل المآسي التي يواجهها يوميًّا، وكل الأفق السياسي المنسدّ أمامه بفعل الفراغين الرئاسي والحكومي، فيأتي انهيار القضاء والعدالة ليتوّج الانهيار الكامل لمؤسسات الدولة، وليعمّق جراح اللبنانيين ويكرّس نهائيًّا سقوط دولتهم الحامية والعادلة".
وأضاف البيان: "لقد حذّرت القوات اللبنانية منذ وقوع انفجار المرفأ في الرابع من آب 2020 من تسييس التحقيق ومن تدخّل السياسة في مجرياته، ومن المحاولات الحثيثة التي لم تكن خافية يومًا على أحد الهادفة إلى طمس الحقيقة وعرقلة التحقيق وتنحية محقّق عدلي، لأسباب واهية ثمّ التهويل على سلفه وتهديده وتكبيل يديه بكمّ غير مألوف من طلبات الردّ، كانت تقدّم على الرغم من رفض طلبات سابقة مماثلة. وكأنّ المطلوب إبقاء ملفّ التحقيق معلّقًا وحرمان الضحايا من إحقاق الحقّ وتحقيق العدالة لأرواحهم".
وقال بيان القوات: "وإيمانًا من القوات اللبنانيّة باستقلاليّة القضاء، وهو ما تعمل لأجله داخل المجلس النيابي وخارجه، فإنّه لا يسعها التعليق على قرار المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار الأخير، ولا المسببات القانونيّة أو الواقعية التي أملته، غير أنّها لا تزال ثابتة على موقفها الداعم لنتائج هذا التحقيق وعلى ضرورة استمراره حتى النهاية، وصولاً إلى إصدار القرار الاتهامي عن المحقّق العدلي، وإحالته إلى المجلس العدلي، لكي تنتصر العدالة من خلال صدور الحكم النهائي باسم الشعب اللبناني عن أعلى مرجع قضائي، فيشكّل هذا الحكم انهاءً لحقبة متمادية من الإفلات من العقاب في لبنان، وتعويضًا معنويًّا ومادّيًّا لأهالي الضحايا وللجرحى وللمتضرّرين من الانفجار".
وأكدت القوات "أنها تسجّل في الوقت عينه استنكارها لهذا الهجوم غير المبرّر على المحقّق العدلي، الذي تسوقه الجهات عينها في كلّ مرّة يتخّذ فيها قرارًا أو تدبيرًا، وكأنّ بعضهم يريد أن يكون فوق القانون والمحاسبة، متسلّحًا بموقعٍ أو نفوذٍ أو طائفة. وهي تناشد مجلس القضاء الأعلى بتحمّل مسؤوليّته التاريخيّة في الاجتماع المزمع عقده غدًا، لإنقاذ القضاء وعدم السماح بانفراط عقده وسقوط هيبته وتشتّت مواقعه وتضارب صلاحيّاته وانكسار صورته في ذهن الرأي العام إلى غير رجعة، وتبعثر قدرته على توجيه الضابطة العدليّة بقراراتٍ متناقضة. فالمطلوب إعادة الدولة من خلال إصلاح القضاء، لا إسقاط الدولة كليًّا من خلال إسقاط القضاء". وختم بيان القوات: "دعوا القاضي طارق البيطار يكمل تحقيقاته واخضعوا لسلطة القانون ولا تعبثوا بأمن لبنان ولا بمؤسّساته".يعقوبيان وباسيلالنائبة بولا يعقوبيان قالت إن "قرار القاضي غسان عويدات وما يجري في القضاء هو انقلاب كامل على القانون تنفذه الدويلة" و"نحن نعيش في عصفورية". وشددت على أن "الأهالي هم الداعم الأساسي للقاضي طارق البيطار ونحن ندعمه"، وأضافت "نحن مع تدويل ملف انفجار المرفأ وحذار الانجرار إلى الفتنة والاقتتال".
أما رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، فلفت في تصريح على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنه "محق إطلاق الموقوفين ظلماً لكنه لا يكفي، بل يبقى الأساس، كشف حقيقة انفجار المرفأ وإحقاق العدالة وبلسمة جراح أهالي الضحايا، وكذلك كشف مرتكبي سرقة اموال اللبنانيين ومحاسبتهم. لا بد للحقيقة أن تنتصر".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
