مانشيت “الأنباء”: إسرائيل تسعى لإقصاء أي قوة دولية من جنوب لبنان وتتحضّر لمواجهة مع إيران

يتصدر مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”اليونيفيل”، النقاش السياسي والأمني، وسط مساعٍ إسرائيلية لإنهاء أي دور مقبل لها أو لأي قوة شبيهة بها، وتحركات في نيويورك لبحث هذا الملف مع مسؤولين أميركيين.

وفي هذا السياق، صعّد السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز انتقاداته للقوة، معلناً عزمه العمل على تغيير مهامها خلال زيارته إلى بيروت في 16 و17 تشرين الثاني. وقال إن “هذه المهمة موجودة منذ 20 عاماً، وتكلّف نصف مليار دولار سنوياً، وقد وفّرت درعاً بشرياً للإرهابيين”.

وتعارض تل أبيب المقترح الفرنسي إنشاء قوة عسكرية أوروبية في جنوب لبنان، فيما تلتقي مع واشنطن، وفق مسؤول إسرائيلي، عند اشتراط موافقة لبنان وإسرائيل على أي صيغة أمنية بديلة. ولا يقتصر النقاش هنا على شكل القوة ومهماتها، بل يتصل بمستقبل الوجود الدولي في الجنوب والجهة التي ستتولى مراقبة الحدود ومنع نشوء فراغ أمني، في وقت يستمر فيه الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات التي تطال السيادة اللبنانية.

وفي موازاة هذا النقاش، أكّد الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم رفض الحزب حصر السلاح بيد الدولة في ظل الاحتلال، داعياً السلطة إلى وقف طرح هذا الملف في الظروف الراهنة. واعتبر أن إسرائيل لم تتمكن من التقدم نحو صيدا بسبب مواجهة المقاومة وأهلها لها، كما عزا خفض التصعيد إلى المساعدة الإيرانية التي قال إنها جاءت عبر مذكرة التفاهم الأميركية الإيرانية. كذلك هاجم بياناً مشتركاً لسفارات خمس، متهماً إياها بالتدخل في الشؤون اللبنانية والتحريض على الحزب.

وتتزامن هذه المواقف مع مساعٍ لفتح قنوات حوار بين رئيس الجمهورية جوزاف عون و”حزب الله”، يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري دوراً في تقريب وجهات النظر بشأنها، بحسب معلومات “الأنباء الإلكترونية”. وفي هذا الإطار، تؤكد أوساط بعبدا أن أبواب القصر الجمهوري مفتوحة أمام سائر القوى، وأن الحوار لا يستدعي شروطاً مسبقة أو التراجع عن قرارات الحكومة، على أن يبقى النقاش لبنانياً ويشمل مختلف الطروحات.

وفي السياق نفسه، قال عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور، في حديث إلى صحيفة “النهار” إن الحزب التقدمي الاشتراكي معني بالشكل النهائي للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، وهو ليس في وارد تشكيل جبهة سياسية لإسقاط الإطار الثلاثي، مؤكداً أنه لا يحق لأي طرف التفاوض باسم الدولة اللبنانية.

ومن بعبدا، دعا الرئيس عون إلى صون التماسك الداخلي والابتعاد عن الصراعات، في ظل تسارع التطورات الإقليمية والدولية. وشدد على أن الطعن بالجيش والقوى الأمنية لا ينسجم مع ادعاء الحرص على السيادة، فهذه المؤسسات تضطلع بمسؤولية حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة. وربط استكمال هذه المهمة بحصر السلاح بيد الدولة، وبضمان الأمن والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لأهالي الجنوب، وإعادة إعمار المناطق المتضررة وتأمين مقومات العيش بكرامة.

وأكد عون أن استعادة الاستقرار السياسي والأمني تشكل مدخلاً أساسياً للنهوض الاقتصادي، مشدداً على أهمية القطاع الخاص، وعلى إقرار قانون الفجوة المالية بعيداً عن الشعبوية والمصالح الشخصية. وعلى خط التحركات الحكومية، بحث رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في أنطاليا مع نظيره الكويتي سبل تعزيز التعاون والدعم للبنان، بما يشمل تأمين المحروقات ومشروع قرض لتحسين شبكة الكهرباء، في ظل استمرار الضغوط المعيشية والخدماتية.

إقليمياً، تتجه الأنظار إلى احتمالات التصعيد بين إسرائيل وإيران، وسط تباين في التقديرات داخل المؤسسة الإسرائيلية. فبحسب ما يُتداول، يدعو رئيس الأركان إيال زامير إلى الحذر، في ظل غياب مؤشرات واضحة إلى استعداد أميركي لخوض مواجهة جديدة، فيما تواصل إسرائيل استعداداتها لاحتمال التصعيد. وعقد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اجتماعات مع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيسة هيئة الأمن القومي، بينما لم ينعقد المجلس الوزاري الأمني المصغّر منذ أكثر من شهر، ما يعزز الانطباع بأنّ نتنياهو يضع، في الوقت الراهن، إدارة الملف الأمني في عهدته وحده.

وتشير تقديرات في الإعلام العبري إلى أن أي مواجهة مقبلة مع إيران قد تقوم على ضربة عسكرية سريعة ومكثفة، تستهدف تحقيق أهداف محددة خلال فترة قصيرة، من دون الانزلاق إلى حرب طويلة. إلا أن اتساع المواجهة قد يعيد لبنان إلى دائرة الخطر، فيما يبقى تثبيت دور الدولة ومؤسساتها، وحماية الاستقرار الداخلي، وتطبيق اتفاق الطائف وإبعاد البلاد عن صراعات المحاور، من أبرز التحديات المطروحة.