المتفرقات
تجميد أصول قناة "آر.تي.فرنسا" بعد حظرها في الاتحاد الأوروبي
أعلنت نقابات الموظفين في الفرع الفرنسي لقناة "آر تي" الروسيةK المحظورة في الاتحاد الأوروبي، أن الحسابات المصرفية للقناة مجمدة.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة "فرانس برس" أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقاً للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا، وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية. وأفاد فرعا نقابة القوة العاملة ونقابة الصحافيين في "آر تي فرنسا" في بيان: "مع هذه العقوبة، سيصبح نحو 100 موظف ونحو 50 صحافياً عاطلين عن العمل ربما". واعتبرتا أن الحسابات "مجمدة بناء على قرار من الدولة".إلى ذلك، قال مصدر داخل الوزارة لـ"فرانس برس" أن هذا الإجراء نابع من "حزمة العقوبات الأخيرة" الأوروبية، التي فُرضت في كانون الأول/ديسمبر الماضي. فعلى عكس العقوبات الأولى التي فُرضت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، تنص العقوبات التي اتُفق عليها في كانون الأول/ديسمبر على "تجميد أصول" كيانات مستهدفة، بحسب المصدر نفسه.ولفت المصدر إلى أن هذه الكيانات تشمل "أنو تي في نوفوستي، الشركة الأم التي تملك آر تي فرنسا بنسبة 100%"، ما يبرر تجميد أصول "آر تي فرنسا"، علماً أن الاتحاد الأوروبي حظر بث قناتَي "سبوتنيك" و"آر تي"، بما في ذلك الفرع الفرنسي، اعتباراً من الثاني من مارس/آذار الماضي، على التلفزيون كما على الإنترنت، بعد اتفاق التكتل بُعيد بدء الحرب، باعتبارهما أداة "تضليل إعلامي" للكرملين. وثبت القضاء الأوروبي هذا القرار في تموز/يوليو الماضي بعد شكوى من "آر تي فرنسا".وكانت حزمة العقوبات الأولية تحظر فقط بث محتوى "آر تي" في الاتحاد الأوروبي وليس الإنتاج في ذاته. وتستمر "آر تي فرنسا" بإنتاج وبث محتواها الذي يمكن الوصول إليه باستخدام شبكة افتراضية خاصة.وللوضع الفرنسي خصوصية، لأنه منذ تعليق "آر تي" في ألمانيا في نهاية العام 2021، كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف فرعاً لقناة آر تي على أراضيها. وقالت نقابات الموظفين في المحطة إن تجميد أصول "آر تي فرنسا" يثير "تساؤلات عن حالة ديموقراطيتنا مع إمكان وقف وسيلة إعلامية على الفور من دون أي نقاش".
وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة "فرانس برس" أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقاً للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا، وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية. وأفاد فرعا نقابة القوة العاملة ونقابة الصحافيين في "آر تي فرنسا" في بيان: "مع هذه العقوبة، سيصبح نحو 100 موظف ونحو 50 صحافياً عاطلين عن العمل ربما". واعتبرتا أن الحسابات "مجمدة بناء على قرار من الدولة".إلى ذلك، قال مصدر داخل الوزارة لـ"فرانس برس" أن هذا الإجراء نابع من "حزمة العقوبات الأخيرة" الأوروبية، التي فُرضت في كانون الأول/ديسمبر الماضي. فعلى عكس العقوبات الأولى التي فُرضت بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، تنص العقوبات التي اتُفق عليها في كانون الأول/ديسمبر على "تجميد أصول" كيانات مستهدفة، بحسب المصدر نفسه.ولفت المصدر إلى أن هذه الكيانات تشمل "أنو تي في نوفوستي، الشركة الأم التي تملك آر تي فرنسا بنسبة 100%"، ما يبرر تجميد أصول "آر تي فرنسا"، علماً أن الاتحاد الأوروبي حظر بث قناتَي "سبوتنيك" و"آر تي"، بما في ذلك الفرع الفرنسي، اعتباراً من الثاني من مارس/آذار الماضي، على التلفزيون كما على الإنترنت، بعد اتفاق التكتل بُعيد بدء الحرب، باعتبارهما أداة "تضليل إعلامي" للكرملين. وثبت القضاء الأوروبي هذا القرار في تموز/يوليو الماضي بعد شكوى من "آر تي فرنسا".وكانت حزمة العقوبات الأولية تحظر فقط بث محتوى "آر تي" في الاتحاد الأوروبي وليس الإنتاج في ذاته. وتستمر "آر تي فرنسا" بإنتاج وبث محتواها الذي يمكن الوصول إليه باستخدام شبكة افتراضية خاصة.وللوضع الفرنسي خصوصية، لأنه منذ تعليق "آر تي" في ألمانيا في نهاية العام 2021، كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف فرعاً لقناة آر تي على أراضيها. وقالت نقابات الموظفين في المحطة إن تجميد أصول "آر تي فرنسا" يثير "تساؤلات عن حالة ديموقراطيتنا مع إمكان وقف وسيلة إعلامية على الفور من دون أي نقاش".
ملاحظة: نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.
التعليقات
لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية
