حكم بريطاني ضد البنك "اللبناني-الفرنسي": وتحرير 4.2 مليون دولار

تتوالى الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المصارف اللبنانية في الخارج. وتُنصِف المحاكم الأجنبية المودعين اللبنانيين وغير اللبنانيين، ومن بينهم الطبيب السوري البريطاني، جورج بيطار، الذي أصدرت المحكمة العليا في لندن، حكماً لصالحه ضد البنك اللبناني الفرنسي. وأمرت البنك بالإفراج عن 4.2 مليون دولار.وأكد قاضي المحكمة، أن "البنك علم في عام 2014 أن عائلة بيطار كانت على صلات بشركائها في فرنسا وسويسرا، وتعمل على الصعيد الدولي، ولديها مساكن في عدة دول غير لبنان. وبدأ البنك بإرسال رسائل تسويقية إلى بيطار، لتشجيعه على إيداع المزيد من أمواله في الحساب".وبما أن البنك احتجز أموال المودع بعد أن شجّعه سابقاً لإيداع المزيد، وضعَ القاضي هذا الفعل في خانة "تضليل العملاء المغتربين الذين سعى لجذبهم". ووافقَ القاضي على دفاع المدّعي، بأن "المعلومات على الموقع الإلكتروني للبنك لم تذكر شيئاً عن القيود المفروضة على السحب. وأن المودعين يتوقعون عموماً أن يكونوا قادرين على سحب الأموال وكذلك إيداعها".وفي المحكمة، اعترف ممثّلو البنك أنه "يحق لهم الدفع بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، ويمكن استبدال القيمة بنحو 15 في المئة فقط من قيمتها السوقية العادية". وفي معرض الدفاع، أشار الممثلون إلى أن البنك "لم يكن ملزماً تعاقدياً بإجراء تحويلات بالدولار الأميركي خارج لبنان، رغم قيامه سابقاً بذلك بانتظام".
ورَفَضَ القاضي تبرير البنك القائل أنه التَزَمَ بقرارات عدم تحويل الأموال للخارج من 3 تشرين الثاني 2019، معتبراً أنه "لا يمكن لأي بنك أن يُلزم عملائه بالتقاليد المستقبلية التي لا يعرف العميل شيئًا عنها. ومن غير الواقعي القول بأن التزام التحويل الدولي للبنك قد توقّف في هذا التاريخ، لأن البنك اتخذ قراراً داخلياً بوقف التحاويل في ذلك التاريخ".وخلص القاضي إلى أن "البنك ملزم بتحويل الرصيد الدائن في الحساب، بالدولار الأميركي، إلى حساب المدعي في لندن".وكان بيطار قد بدأ الادخار مع الشركات التابعة للبنك في باريس وجنيف، منذ العام 2010، على أساس أنه سيتمكن من الوصول إلى الحساب من المملكة المتحدة.