أردوغان يمهد لتقديم موعد الانتخابات الرئاسية والنيابية الى14 أيار

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء، إلى إمكان تقريب موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى 14 أيار/مايو، لتكون أبكر من موعدها المقرر بأكثر من شهر.
ويفترض من الناحية الدستورية أن تجرى الانتخابات في موعد أقصاه 18 حزيران/يونيو، ولكن هذا التاريخ قد يعيق إمكان مشاركة عدد كبير من الناخبين نظراً لدخول العطلة الصيفية واقتراب موعد الحج، واحتمال امتداد الانتخابات الرئاسية لدورة ثانية.
وقال أردوغان في كلمة أمام كتلة حزبه النيابية: "كما قال الراحل عدنان مندريس في 14 أيار من عام 1950، يكفي، الكلام للشعب". وأضاف "سيقول الشعب في اليوم نفسه للطاولة السداسية (تجمّع المعارضة) بعد 73 عاماً أيضاً، يكفي".
ويفهم من كلام أردوغان أن الموعد الذي اختاره لإجراء الانتخابات هو 14 أيار، بشكل ينسجم مع طلب حليفه زعيم حزب الحركة القومية دولت باهتشلي الذي طالب في كلمة الثلاثاء، بأن تنتهي مرحلة الانتخابات بشكل كامل خلال أيار.
وذكرت وسائل إعلام تركية الأربعاء، أن هناك توجهاً لإجراء الانتخابات في التاريخ الذي تحدث عنه أردوغان. وقالت صحيفة "حرييت" إن أردوغان سيتخذ في 10 آذار/مارس قرار إجراء الانتخابات في أيار.
وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة العليا للانتخابات ستبدأ فور صدور القرار في الإعداد لإجراء الانتخابات، حيث ينص الدستور على إجرائها في أول يوم أحد بعد 60 يوماً من الدعوة لها. وأشارت إلى أن القرار سيتخذه أردوغان بعد إعلان المعارضة رفضها التوافق على موعد بعد 6 نيسان/أبريل لإجراء الانتخابات، مع دخول قانون الانتخابات حيز التنفيذ، حيث تفضل المعارضة القانون القديم.
من جهة ثانية، قال أردوغان إن بلاده ستشهد خلال الأشهر المقبلة تراجعاً سريعاً في نسب التضخم. وأوضح أن التضخم في تركيا سيتراجع إلى حدود 30 في المئة خلال عام 2023، بفضل التدابير المتخذة من قِبل الحكومة.
وأضاف "قضينا على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم، واتخذنا كل التدابير اللازمة لتراجع التضخم". وقال إن "الحكومة أثبتت للداخل والخارج أنه لن يتمكن أحد من التحكم بالاقتصاد التركي من خلال التضخم والتلاعب بأسعار صرف العملة والفائدة"، مشيراً إلى أن حكومته عملت على تعويض خسائر المواطنين الناجمة عن التضخم، وعالجت الأسباب المؤدية إلى غلاء المعيشة، ووسعت نطاق المساعدات الاجتماعية.
وكان معهد الإحصاء التركي قد قال في وقت سابق من كانون الثاني/يناير، إن التضخم السنوي في تركيا تراجع إلى 64 في المئة في كانون الأول/ديسمبر منخفضاً عن التوقعات، بعد أن سجل أعلى مستوياته في 24 عاماً في تشرين الأول/أكتوبر، حين وصل إلى 85 في المئة.
ورفعت تركيا الحد الأدنى للأجور ثلاث مرات خلال 2022، ومطلع 2023 أصبح الحد الأدنى للأجور 10 آلاف ليرة، ليتقاضاه العاملون بعد ضريبة الضمان الاجتماعي بنحو 8506 ليرات تركية بزيادة 54.5 في المئة عن رفع الأجور الذي أقر في تموز/يوليو.