علقّت مصادر معنية على الدعوة التي وجهتها اليوم رئاسة مجلس مجلس الوزراء الى الوزراء لاطلاعهم على جدول أعمال الجلسة المقبلة لحكومة تصريف الأعمال، فرأت في النصّ اعترافا بخطيئة الدعوة الى الجلسة السابقة وإقرارا غير مسبوق بانتهاك الرئيس نجيب ميقاتي المادتين ٦٢ و٦٤ من الدستور، مما يستوجب المحاسبة.
أضافت: بما أن المحاسبة يقوم بها المجلس النيابي، وبما أن الحكومة لا تخضع لرقابة المجلس ياعتبارها مستقيلة، يصحّ أكثر من أي وقت مضى الاعتقاد بأن الفراغ الذي تعمّده ميقاتي وراعيه السياسيّ عبر التلكؤ عن تشكيل حكومة جديدة منذ تكيلف ميقاتي حتى ٣١ تشرين الأول ٢٠٢٢، كان مقصودا من أجل تكريس حال الإنحلال الذي يشهده البلد ومؤسساته الدستورية واقتصاده، وتاليا الإفلات من من العقاب impunity ومن المحاسبة accountability.
اشترك و أضف بريدك لتلقي الأخبار
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع