رمى نقيبا الصيادلة ومستودعات الأدوية مسؤولية انقطاع الأدوية وحليب الأطفال من السوق على وزارة الصحة. ولا شك أن الأخيرة تتحمل الجزء الأكبر من المسؤولية، إلا أن ذلك لا يعفي الجميع من المسؤولية. فتخزين الأدوية وحليب الاطفال وتهريبها واحتكارها وبيعها بالدولار الفريش، خلافاً لتسعيرة الوزارة، وغيرها من الممارسات، كرّست الأزمة.
وقد طالب نقيبا الصيادلة والشركات المستوردة للأدوية في لبنان، بضرورة "إصدار وزارة الصّحة العامة مؤشراً أسبوعياً للأسعار، عملًا بالقرارات الوزارية المعنيّة، وذلك عطفًاً على معضلة انقطاع الادوية الناتجة عن تقلبات سعر صرف العملة الوطنية".
واعتبرا أنّ "عدم الأخذ بهذا الموضوع الفائق الأهمية سيؤدي إلى عدم تأمين استمرارية تزويد السوق بالدواء، وحتمًا إلى تعثّر المؤسسات الصيدلانية عامة، وإلى عجزها عن متابعة تلبية حاجات المرضى اللبنانيين".
وأوضحا، في بيان مشترك، أنّ "موضوع تحديث جداول أسعار الأدوية، لا يتعلّق فقط بالعملية المالية أو بمؤشرات الرّبح والخسارة، بل هو يهدّد قدرة المؤسسات الصيدلانيّة كافّة على الاستمرار. فإذا استمرّت هذه المؤسّسات ببيع الدّواء على سعر صرف منخفض كما هو الحال اليوم، فهي لن تعود قادرة على تجديد مخزونها. وإنّ تكرار هذه العمليّة سيؤدّي إلى عواقب وخيمة، منها الإفلاس الحتميّ للمؤسّسات الصّيدلانيًّة وتوقّفها التّامّ عن العمل".
ودعا النقيبان الدولة اللبنانية أن تتّخذ الإجراءات اللازمة بسرعة، بغية لجم انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية وحماية الاقتصاد بكلّ مكوّناته، وفي طليعتها المؤسسات الصّحيّة والصيدلانية لتمكينها من الاستمرار في أداء مهامّها وتلبية حاجات المرضى.
طباعة المقال
ارسل إلى صديق
اضافة إلى المفضلة
حفظ الموضوع